أخبارالمدن الذكية

مصر تخطط لتنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030.. و65% للإسكان الاجتماعي والإيجار

6 برامج حكومية لتوفير مليون وحدة سكنية.. وتوسّع في الإسكان المتوسط والفوق متوسط والفاخر.. شراكات مع المطورين

تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، من خلال برنامج قومي يعتمد على 6 برامج رئيسية، تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر، إلى جانب وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، مع تخصيص نحو 65% من إجمالي المستهدف للإسكان الاجتماعي وبرامج الإيجار.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتنوعة، وضمان إتاحة وحدات مناسبة لمختلف الفئات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة

6 برامج لتوفير مليون وحدة سكنية

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أن الاستراتيجية ترتكز على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن البرنامج الأول توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بينما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.

ويختص البرنامج الثالث بتوفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، فيما يشمل البرنامج الرابع وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.

أما البرنامج الخامس، فيتضمن تنفيذ وحدات بمستويات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، بينما يستهدف البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.

65  % من المستهدف للإسكان الاجتماعي والإيجار

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد من خلال توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال.

وتعتمد الخطة كذلك على التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وتوفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.

واستعرضت المنشاوي التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج المختلفة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.

خريطة الأراضي والمدن المستهدفة

من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا الموقف المقترح لمواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.

كما تناول التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى