الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 8500 جنيه بداية 2027
أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ورفع مستويات المعيشة، بالتزامن مع توجهات حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومؤشرات أداء القطاع الخاص وآليات تحسين الأجور.
وشملت القرارات أيضًا تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يرتفع إلى 8500 جنيه
وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآته أمرًا مهمًا لضمان استفادة العاملين من القرارات الجديدة.
علاوة سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا
وفي إطار القرارات الجديدة، وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتبلغ العلاوة 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا مصريًا.
34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تنظيم مستويات الأجور لمختلف أنماط العمل داخل القطاع الخاص.
26.5 مليون عامل في القطاع الخاص
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة.
وأوضح العرض تحسن معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.
كما أشار إلى أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتوسيع فرص العمل المتاحة للمرأة.
وبحسب البيانات المعروضة، بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية من 4 ملايين منشأة.
مجموعة عمل لدراسة زيادات الأجور حتى 2030
وفي سياق متصل، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
تشكيل جديد للمجلس القومي للأجور وفق قانون العمل
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 تنظم تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويضم المجلس ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال.
الحكومة تربط قرارات الأجور بمؤشرات الاقتصاد وسوق العمل
استعرض الاجتماع كذلك تطور معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المؤشرات الأساسية التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وتعكس القرارات الجديدة توجهًا نحو ربط تحسين دخول العاملين بمؤشرات الاقتصاد وأداء سوق العمل، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور ومواصلة دراسة الزيادات المستقبلية.
