قمة المناخ COP31 تطالب بإنقاذ المدن من الكوارث.. 3 مليارات شخص يفتقرون إلى السكن الملائم
جريتا تونبرج: أزمة المناخ أصبحت مسألة حياة أو موت.. ولا أحد سيأتي لإنقاذنا

صعدت المدن إلى صدارة أجندة العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP31)، مع تصاعد التحذيرات من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للكوارث المناخية، واتساع المخاطر التي تهدد ملايين السكان، خصوصًا في المناطق الحضرية والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وشهدت فعاليات المؤتمر، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، دعوات دولية لتعزيز قدرة المدن على مواجهة الفيضانات وموجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة، بالتزامن مع مطالبات بتوفير التمويل المناخي اللازم لتطوير الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وجاء ذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات الدولية تواجه خلافات بشأن تمويل التكيف وتسريع العمل المناخي، بينما تتزايد الضغوط على الحكومات لتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة تحمي السكان من تداعيات تغير المناخ.
المدن في قلب أجندة مؤتمر المناخ COP31
للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة، خصصت قمة القادة ضمن COP31 حوارًا رفيع المستوى لمناقشة المرونة الحضرية والتكيف المناخي والعمل المناخي داخل المدن، بمشاركة قادة وطنيين ومحليين ومؤسسات مالية وشركاء دوليين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أرقام مقلقة، إذ يفتقر نحو 3 مليارات شخص حول العالم إلى مساكن ملائمة، بينما يعيش أكثر من مليار شخص في مستوطنات غير رسمية ومناطق عشوائية، غالبًا ما تكون أكثر تعرضًا للفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات الحرارة الشديدة.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، أناكلوديا روسباخ، أن الإسكان يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في سياسات مواجهة تغير المناخ، مشددة على أن التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية يمثلان جزءًا لا يتجزأ من العمل المناخي.
وقالت روسباخ إن الإسكان عمل مناخي، والتخطيط الحضري عمل مناخي، والحصول على الخدمات الأساسية عمل مناخي، في إشارة إلى ضرورة تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر مواجهة تغير المناخ في خفض الانبعاثات فقط.
وأوضحت أن المجتمعات الفقيرة، خصوصًا المقيمة في المناطق غير الرسمية، تواجه مخاطر أكبر بسبب محدودية إمكاناتها في الاستعداد للكوارث والتعافي من آثارها، ما يتطلب توفير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والمياه، إلى جانب تحسين التخطيط العمراني وتوسيع فرص الحصول على التمويل.
وشددت على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تغييرًا منهجيًا، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمصارف والشركات والمجتمعات المحلية.

4.5 تريليون دولار سنويًا.. فجوة تمويل تهدد صمود المدن
تكشف الأرقام عن فجوة كبيرة بين احتياجات المدن التمويلية وحجم الموارد المتاحة لمواجهة المخاطر المناخية.
ووفقًا لتحليل جديد لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تتضمن 80% من الخطط المناخية الوطنية حاليًا تدابير حضرية متطورة، مقارنة بنحو 50% في الجولة السابقة من هذه الخطط، وهو ما يعكس تنامي الاعتراف بأهمية المدن في تنفيذ السياسات المناخية.
لكن المدن تحتاج إلى استثمارات مناخية تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين لا يغطي التمويل المتاح حاليًا سوى نحو 20% من هذه الاحتياجات.
واعتبرت روسباخ أن الحوار الذي شهدته قمة القادة يمثل نقطة تحول في تعزيز حضور المدن داخل المفاوضات المناخية الدولية، معربة عن أملها في أن تحصل السلطات المحلية على صوت أقوى في المفاوضات، وإمكانية أفضل للوصول إلى التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التكيف والصمود.

69 عمدة يتعهدون بتسريع العمل المناخي في المدن
وفي خطوة تعكس تنامي دور السلطات المحلية، تعهد 69 عمدة يمثلون أكثر من 250 مليون شخص بمواصلة تنفيذ إجراءات مناخية إضافية لمدة عام، من خلال مبادرة «العرض السنوي للعمل المناخي» (Yearly Offer of Action)، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.
وتتضمن التعهدات تطوير أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإطلاق أول خطة متخصصة لمواجهة الحرارة في لندن، إلى جانب تقديم حوافز لتحسين الأداء البيئي لنحو 400 مبنى تجاري في مدينة ملبورن الأسترالية.
وتعكس هذه المبادرات أهمية التحرك المحلي في الحد من مخاطر تغير المناخ، خصوصًا أن المدن أصبحت تواجه بصورة مباشرة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والضغط المتزايد على شبكات الخدمات والبنية التحتية.
الدول النامية تطالب بتمويل أكبر لمواجهة الخسائر المناخية
على مستوى القضايا الدولية، جددت الدول النامية خلال اليوم الثاني من قمة القادة مطالبها بالحصول على دعم أكبر لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدول الأكثر تعرضًا للكوارث.
وحذرت سيشل من أن تكرار العواصف والفيضانات المدمرة يضع الدول الجزرية الصغيرة أمام مخاطر متزايدة للوقوع في دوامة الديون، نتيجة ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار والتعافي.
وفي السياق نفسه، سلطت نيبال الضوء على المخاطر التي تواجه المجتمعات الجبلية مع تسارع ذوبان الأنهار الجليدية وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة.
وانضمت نيبال وبوتان وقيرغيزستان إلى طاجيكستان وباكستان في المطالبة بتعزيز حماية الأنهار الجليدية والمجتمعات الجبلية، بعد تعثر إدراج بند مستقل بشأن هذه القضية على جدول أعمال المؤتمر في وقت سابق من الأسبوع.
كما اقترحت نيبال إطلاق شراكة تحت اسم «من ساجارماثا إلى البحر» (Sagarmatha to the Sea)، لربط المجتمعات الجبلية والساحلية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتوفير التمويل المناخي اللازم لحمايتها.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام تعيين أول ممثل خاص للمملكة المتحدة معني بالأمن المناخي، مشيرًا إلى الترابط المتزايد بين تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والهجرة والصراعات.

خلافات تمويل التكيف والوقود الأحفوري تعرقل المفاوضات
رغم تصاعد الدعوات إلى تسريع العمل المناخي، استمرت الخلافات داخل غرف التفاوض بشأن تمويل التكيف ومستقبل الوقود الأحفوري.
وطالبت الدول الجزرية الصغيرة بتسريع خفض الانبعاثات، في حين دافعت الدول المنتجة للوقود الأحفوري عن أولوياتها التنموية، وهو ما يعكس استمرار الانقسامات بشأن مسارات التحول المناخي والالتزامات المطلوبة من الدول المختلفة.
وفي المقابل، شهد المؤتمر إعلان التزامات مالية جديدة من مؤسسات خيرية، تجاوزت قيمتها 480 مليون دولار لمواجهة انبعاثات الميثان وغيرها من غازات الاحتباس الحراري القوية، إلى جانب تخصيص 25 مليون دولار إضافية لدعم خفض الانبعاثات في 7 دول.
جريتا تونبرج: أزمة المناخ أصبحت مسألة حياة أو موت
وفي سياق التحركات الشعبية المطالبة بالعدالة المناخية، شاركت الناشطة البيئية جريتا تونبرج مع ناشطين من نيبال وأستراليا في توجيه انتقادات حادة إلى القادة السياسيين، مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة الأزمة المناخية.
وقالت تونبرج إن أزمة المناخ لم تعد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبحت واقعًا حاضرًا يرتبط بالحياة والموت، متهمة أصحاب القرار بالابتعاد عن حقيقة الأزمة وحجم تداعياتها.
وأضافت أن المجتمعات المتضررة لا يمكنها انتظار إنقاذ من القوى التي تتحمل مسؤولية استمرار الأزمة، في انتقاد لما وصفته بفجوة كبيرة بين الخطاب السياسي والواقع المناخي.

ومن جانبه، استعرض البرلماني النيبالي ساجار دهاكال تجربته في المساعدة على انتشال أشخاص من تحت الأنقاض عقب انهيار أرضي مميت بالقرب من الحدود بين نيبال والتبت في وقت سابق من العام الجاري.
وقارن دهاكال بين قدرات سويسرا ونيبال في التعامل مع مخاطر انهيار الأنهار الجليدية، موضحًا أن السلطات السويسرية تمكنت من مراقبة أحد الأنهار الجليدية غير المستقرة وإجلاء السكان قبل وقوع انهيار مدمر، بفضل توافر الأبحاث والموارد والإمكانات التكنولوجية.
في المقابل، لم تتمكن نيبال من تحقيق المستوى نفسه من الاستعداد، بسبب محدودية الموارد والإمكانات المتاحة.
وتكشف هذه المقارنة عن أحد أبعاد العدالة المناخية، إذ لا تتوزع مخاطر تغير المناخ وقدرات الاستجابة لها بصورة متساوية بين الدول، فالمجتمعات الأكثر تعرضًا للكوارث غالبًا ما تكون الأقل امتلاكًا للموارد العلمية والتكنولوجية والمالية اللازمة لحماية سكانها.
وتؤكد مناقشات COP31 أن معركة المناخ لم تعد تقتصر على حماية النظم البيئية وخفض الانبعاثات، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل المدن والسكن الآمن والبنية التحتية والعدالة في توزيع التمويل، بما يضمن قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود أمام عالم تتزايد فيه المخاطر المناخية.





