مبادرة أممية في COP31 لمواجهة التضليل المناخي بالذكاء الاصطناعي وكشف بصمته البيئية

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها مبادرة دولية جديدة تستهدف ضمان موثوقية المعلومات المتعلقة بتغير المناخ التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية بشأن التأثير البيئي لهذه التكنولوجيا، في ظل تزايد اعتماد الجمهور عليها للحصول على المعلومات وفهم القضايا المناخية.

وجاء إطلاق المبادرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، من خلال وثيقة بعنوان «أولويات العمل بشأن الذكاء الاصطناعي ونزاهة المعلومات المناخية»، التي تضع مجموعة من التوجيهات للتحقق من دقة المحتوى المناخي الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومساءلة الشركات عن الآثار البيئية لتشغيل هذه الأنظمة.

وتقود المبادرة العالمية لنزاهة المعلومات بشأن تغير المناخ هذا التحرك، وهي مبادرة تشترك في رئاستها الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» والبرازيل، بهدف مواجهة التضليل المناخي وتعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى معلومات موثوقة تساعدهم على فهم أزمة المناخ والتعامل معها.

وقالت شارلوت سكادان، كبيرة مستشاري نزاهة المعلومات بإدارة التواصل العالمي التابعة للأمم المتحدة، إن التحدي لا يقتصر على تحديد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مفيدًا أو ضارًا للمناخ، بل يمتد إلى ضمان قدرة الناس على الوثوق بالمعلومات التي يحصلون عليها من هذه التكنولوجيا، وكذلك المعلومات المتعلقة بتأثيرها البيئي.

الذكاء الاصطناعي بين سرعة إنتاج المحتوى ودقة المعلومات

وتأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه اعتماد الأفراد على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات تتعلق بتغير المناخ، رغم التحذيرات من أن قدرة هذه الأنظمة على إنتاج نصوص سلسة ومقنعة لا تعني بالضرورة أنها تقدم معلومات صحيحة أو موثقة.

وفي هذا السياق، يشير القائمون على المبادرة إلى تحذير اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، من أن إنتاج نصوص تبدو متماسكة وسلسة أسهل على أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنتاج نصوص تستند بالضرورة إلى حقائق دقيقة.

وتتزايد خطورة هذه المشكلة خلال الكوارث المناخية، عندما يمكن للصور ومقاطع الفيديو التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، بما قد تتضمنه من مشاهد زائفة أو معلومات مضللة، أن تنتشر بسرعة تفوق وصول التحذيرات الرسمية إلى الجمهور.

وقد يؤدي تداول هذه المواد إلى إرباك السكان، وإضعاف الثقة في التحذيرات والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا خلال الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الطقس المتطرف، عندما تصبح سرعة الحصول على المعلومات الصحيحة عاملًا حاسمًا في حماية الأرواح والممتلكات.

ولا تتوقف المخاطر عند المحتوى المضلل؛ إذ يواجه الجمهور أيضًا صعوبة في تقييم التأثير المناخي والبيئي للذكاء الاصطناعي نفسه، في ظل نقص البيانات المتاحة بشأن استهلاك هذه التكنولوجيا للطاقة والمياه، وما يرتبط بها من انبعاثات كربونية واستخدام للأراضي.

الإفصاح عن البصمة الكربونية والمائية لشركات الذكاء الاصطناعي

وتدعو الأولويات الدولية الجديدة شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقييم تأثير أنظمتها على نزاهة المعلومات المناخية، ونشر نتائج هذه التقييمات، إلى جانب الإفصاح عن استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية والمائية والبصمة المرتبطة باستخدام الأراضي.

ويمثل هذا التوجه محاولة لربط مسؤولية شركات التكنولوجيا عن دقة المعلومات التي تقدمها بمسؤوليتها عن الأثر البيئي للبنية التحتية التي تعتمد عليها، بما يشمل مراكز البيانات والموارد اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

كما تحث المبادرة الحكومات على إدماج مفهوم نزاهة المعلومات ضمن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية وخطط العمل المناخي، بما يضمن التعامل مع المعلومات الموثوقة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ السياسات البيئية وتحقيق أهداف المناخ.

وتستند هذه التوصيات إلى مبادئ حقوق الإنسان، وتبني على «إعلان بيليم بشأن نزاهة المعلومات حول تغير المناخ»، الذي أُطلق خلال مؤتمر COP30 في البرازيل العام الماضي، إلى جانب المبادئ العالمية للأمم المتحدة بشأن نزاهة المعلومات.

ألمانيا تخصص أكثر من 2.2 مليون دولار لدعم المبادرة

ودعا الشركاء المشاركون في المبادرة إلى زيادة الاستثمارات في المعلومات التي يعتمد عليها الأفراد لفهم تغير المناخ واتخاذ خطوات عملية لمواجهته، مؤكدين أن مواجهة التضليل لا تقتصر على كشف المعلومات الزائفة، بل تتطلب دعم البحث العلمي وتطوير استراتيجيات الاتصال والتوعية العامة.

وفي هذا الإطار، تعهدت ألمانيا بتقديم أكثر من 2.2 مليون دولار لدعم الأبحاث، وتطوير استراتيجيات التواصل، وتنفيذ حملات لرفع الوعي العام بشأن المعلومات المناخية.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تعزيز البنية المعرفية والإعلامية للعمل المناخي، في ظل التحديات التي تفرضها سرعة انتشار المحتوى الرقمي، وصعوبة التمييز أحيانًا بين المعلومات العلمية الموثوقة والمحتوى المضلل الذي قد تنتجه أو تعيد نشره أدوات الذكاء الاصطناعي.

ميثاق جديد لمواجهة تمويل التضليل المناخي عبر الإعلانات

وشهد اليوم نفسه إطلاق «ميثاق نزاهة المعلومات المناخية في الإعلانات»، الذي يستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بتحقيق أرباح من نشر المعلومات المضللة وإنكار تغير المناخ، من خلال تعزيز الشفافية في منظومة الإعلان الرقمي.

وقال جيك دوبينز، الشريك المؤسس لشبكة الإعلان الواعي، إن الميثاق يستهدف مواجهة ظاهرة تحقيق عائدات مالية من التضليل وإنكار الحقائق المناخية.

ويدعو الميثاق إلى تعزيز الشفافية على امتداد سلسلة الإمداد الإعلانية، بما يتيح للمعلنين معرفة الأماكن والمنصات التي تظهر فيها إعلاناتهم، مع احترام خصوصية المستخدمين.

ويستهدف هذا التوجه الحد من توجيه الأموال الإعلانية إلى المحتوى الذي يروج للمعلومات المناخية المضللة، وتعزيز مسؤولية المنصات والمعلنين عن البيئة المعلوماتية التي تعمل فيها الحملات الإعلانية.

الذكاء الاصطناعي ونزاهة المعلومات ضمن أولويات COP31

وتأتي هذه التحركات ضمن أجندة مؤتمر COP31، الذي يركز على 10 موضوعات ذات أولوية، من بينها التحول إلى الطاقة النظيفة والكهرباء، والقضاء على النفايات، والمدن القادرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر في أنطاليا حتى 20 نوفمبر الجاري، وسط تزايد الاهتمام بالعلاقة بين التكنولوجيا والعمل المناخي، ليس فقط من حيث دور الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار والحلول البيئية، وإنما أيضًا من حيث ضرورة ضمان دقة المعلومات التي ينتجها، والشفافية بشأن استهلاكه للموارد وتأثيره على البيئة.