الأمم المتحدة تطلق منصة تمويل استباقي بقيمة 3 مليارات دولار لحماية 75 مليون شخص من الكوارث المناخية
أقل من 2% من التمويل الإنساني يذهب للاستجابة الاستباقية.. والأمم المتحدة تتحرك لسد الفجوة
في تحول نحو تمويل التحرك قبل وقوع الكوارث بدلًا من انتظار تداعياتها، أطلقت وكالات تابعة للأمم المتحدة منصة مشتركة تستهدف إتاحة أكثر من 3 مليارات دولار من التمويل المخصص لمواجهة المخاطر، بهدف حماية 75 مليون شخص وسبل عيشهم من الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية بحلول عام 2030.
وجاء إطلاق «منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، في خطوة تستهدف معالجة الفجوة بين تزايد القدرة على التنبؤ بالكوارث، وبطء توفير الأموال اللازمة للتحرك المبكر للحد من آثارها الإنسانية والاقتصادية.
وقالت ليزا دوغتن، مديرة التمويل والتواصل بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الكوارث أصبحت قابلة للتنبؤ بدرجة متزايدة، لكن التمويل اللازم لاتخاذ إجراءات استباقية لا يزال بطيئًا ومجزأً.
وتسعى المنصة إلى جعل تمويل الاستجابة للكوارث أكثر قابلية للتنبؤ، وزيادة الموارد المتاحة للتحرك المبكر خلال الأزمات الكبرى، وتعظيم أثر كل دولار يتم إنفاقه من خلال الجمع بين الموارد القائمة ومساهمات القطاع الخاص.
من الإنذار المبكر إلى التمويل والتحرك قبل الكارثة
تعتمد المبادرة على الربط بين التنبؤ بالمخاطر المناخية وتوفير التمويل اللازم للتعامل معها قبل تحولها إلى كوارث واسعة النطاق، بحيث لا تتوقف الاستجابة عند إصدار التحذيرات، وإنما تتحول إلى إجراءات عملية لحماية السكان وممتلكاتهم وسبل عيشهم.
وستعمل الوكالات المشاركة على تبادل الخبرات وتجميع البيانات وتنسيق الحلول المشتركة، مع ربط التحليلات والتوقعات المناخية بمصادر تمويل جاهزة للاستخدام، بما يسمح بتحويل الإنذارات المبكرة إلى إجراءات استباقية على الأرض.
كما تستهدف المنصة التعاون مع قطاع التأمين والأسواق المالية لتقليل تكلفة التمويل وتوسيع نطاقه، والاستفادة من الأدوات المالية التي تتيح توفير الموارد بسرعة عند تحقق المخاطر المحددة مسبقًا.
ويمثل هذا النهج تحولًا في طريقة التعامل مع الكوارث، إذ يركز على تمويل إجراءات مثل توفير الغذاء والمياه والمستلزمات الأساسية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، ودعم المجتمعات المهددة قبل وقوع الفيضانات أو العواصف أو موجات الحر، بدلًا من حصر الإنفاق في مرحلة الإغاثة وإعادة التعافي بعد وقوع الأضرار.
التأمين يوفر شبكة أمان لتمويل الإجراءات الاستباقية
بدأت المبادرة بالفعل تحقيق نتائج أولية، إذ ساعدت الفرق المتخصصة في التأمين التابعة لبرنامج الأغذية العالمي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» على توفير وثائق تأمين تمنح برامج التحرك الاستباقي شبكة أمان مالية.
وقال غيرنوت لاغاندا، المدير العالمي للممارسات المعنية بالمناخ والبيئة في اليونيسف، إن التوقعات المناخية الدقيقة يمكن أن تمنح الجهات المعنية أيامًا، وأحيانًا أسابيع، للتحرك قبل أن تعرض الفيضانات أو العواصف أو موجات الحر الأطفال للخطر.
وأوضح أن التأمين يضمن توافر الأموال اللازمة لتنفيذ الإجراءات عند صدور التحذيرات، حتى في السنوات التي تشهد وقوع عدة كوارث في وقت واحد.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بحجم الاحتياجات المالية الناتجة عن تزامن الكوارث في أكثر من منطقة، وما قد يترتب على ذلك من ضغط على ميزانيات الاستجابة الإنسانية التقليدية.
التمويل الاستباقي لا يتجاوز 2% من التمويل الإنساني العالمي
ورغم أهمية التحرك المبكر، لا يزال التمويل المرتب مسبقًا لمواجهة الكوارث يمثل أقل من 2% من إجمالي التمويل الإنساني العالمي، وهي نسبة تكشف اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المخصصة للاستعداد للمخاطر قبل وقوعها.
وفي هذا السياق، ساعد برنامج الأغذية العالمي، الذي يعد أكبر مستخدم أممي لهذا النوع من التمويل، في تأمين ما يقرب من 211 مليون دولار من التمويل المرتب مسبقًا خلال عام 2026، بهدف حماية ما يصل إلى 9.6 مليون شخص في أكثر من 50 دولة.
ويعكس هذا التمويل أهمية الآليات التي تتيح تخصيص الموارد قبل وقوع الكوارث، اعتمادًا على مؤشرات وتحذيرات محددة، بدلًا من انتظار وقوع الخسائر ثم بدء عمليات جمع التمويل وتوجيه المساعدات.
وقال أنطون لييس غارسيا، مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن التحرك المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح ويحمي سبل العيش ويمنع مزيدًا من النزوح، خصوصًا بالنسبة إلى ملايين اللاجئين الذين يعيشون بالفعل في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
ست وكالات أممية توحد جهودها لمواجهة مخاطر الكوارث
تضم منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث ست وكالات ومنظمات أممية، هي منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.
وتستهدف الشراكة توحيد الخبرات والبيانات والقدرات المالية لهذه المؤسسات، بما يساعد على توسيع نطاق التمويل الاستباقي وتحسين توجيهه إلى المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر الطبيعية والمناخية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى آليات تمويل قادرة على مواكبة المخاطر المناخية المتصاعدة، لا سيما في الدول والمجتمعات التي تعاني محدودية الموارد المالية وضعف القدرة على مواجهة الفيضانات والعواصف وموجات الحرارة وغيرها من الظواهر المتطرفة.
ولا تقتصر أهمية المنصة على توفير الأموال، بل تمتد إلى تغيير توقيت استخدامها؛ إذ تسعى إلى جعل التمويل متاحًا قبل وقوع الكارثة، عندما يكون التدخل المبكر أقل تكلفة وأكثر قدرة على حماية الأرواح والحد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
