من الديون إلى الكوارث المناخية.. الدول النامية تطالب الأثرياء بتحمل تكلفة التلوث في COP31
فجوة تمويل المناخ تتسع.. 840 مليار دولار عجزًا متوقعًا عن تحقيق المستهدف العالمي

COP31.. تمويل المناخ يعجز عن تلبية احتياجات الدول النامية وجوتيريش يطالب بتحميل الملوثين فاتورة الأزمة
جوتيريش: مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات لن تغطي 30% من احتياجات الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ.. وفجوة التمويل قد تصل إلى 840 مليار دولار سنويًا
تصدّر تمويل المناخ والعدالة المالية جدول أعمال المفاوضات والنقاشات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وسط تصاعد المطالب الدولية بتحميل الدول الغنية والشركات الكبرى المسببة للانبعاثات مسؤولية أكبر عن تمويل مواجهة تداعيات تغير المناخ، ودعم المجتمعات الأكثر تضررًا.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات لن تغطي حتى 30% من الاحتياجات الفعلية للدول الأكثر ضعفًا، مؤكدًا أن الكوارث المناخية تمحو عقودًا من مكاسب التنمية، وتدفع البلدان النامية إلى مزيد من الديون والأعباء المالية.
وجاءت تصريحات جوتيريش خلال مؤتمره الصحفي الأخير بشأن المناخ بصفته أمينًا عامًا للأمم المتحدة، قبل انتهاء ولايته بنهاية العام الجاري، حيث دعا إلى تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، ومواجهة المصالح الاقتصادية القوية التي تعرقل العمل المناخي.
وقال جوتيريش إن العالم لا يستطيع بناء السلام على كوكب يحترق، أو القضاء على الفقر في ظل استمرار الكوارث المناخية التي تعيد المجتمعات إلى دائرة الفقر، مشددًا على أن مستقبل الكوكب لا ينبغي أن يخضع لشروط الأطراف التي تحقق الأرباح من الأنشطة المسؤولة عن تدميره.

تمويل المناخ.. الدول النامية بين الكوارث وفخ الديون
سلّطت النقاشات في COP31 الضوء على التحديات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتعقيد إجراءات الوصول إلى التمويل الدولي، وتزايد الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة.
وكشف جوتيريش أنه التقى رؤساء عدد من صناديق التمويل المناخي الدولية، داعيًا إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل وصول المساعدات المالية، خصوصًا إلى البلدان التي تفتقر إلى الموارد والقدرات المؤسسية اللازمة للتعامل مع آليات التمويل المعقدة.
كما انتقد بنية النظام المالي الدولي، الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أنه لا يعكس بصورة عادلة مصالح الدول النامية التي لم يكن لها دور مؤثر في صياغة قواعده.
وأشار إلى أن إصلاح النظام المالي يمكن أن يفتح المجال أمام زيادة الموارد المتاحة للعمل المناخي، موضحًا أن كل دولار يُستثمر في رأسمال أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن يساعد في توليد تمويل يتراوح بين 8 و10 دولارات، فضلًا عن إمكانية توسيع استخدام الضمانات المالية لجذب استثمارات القطاع الخاص.
من جانبه، حذّر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أن العديد من الدول النامية أصبحت عالقة في حلقة متصاعدة من الديون والكوارث وارتفاع تكلفة رأس المال، مؤكدًا ضرورة أن يساعد تمويل المناخ هذه الدول على الخروج من هذا المسار.
فجوة تمويل تصل إلى 840 مليار دولار سنويًا
تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه الدول النامية تحديًا كبيرًا لتحقيق الأهداف الدولية لتمويل المناخ.
وبموجب التفاهمات الدولية القائمة، يُنتظر أن تقود الدول المتقدمة جهود حشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا لصالح الدول النامية بحلول عام 2035، ضمن هدف أوسع يستهدف رفع إجمالي التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا.
لكن تقييمًا عُرض خلال COP31 يشير إلى أن مسار التمويل الحالي قد يؤدي إلى عجز سنوي يصل إلى 840 مليار دولار مقارنة بالهدف الأوسع البالغ 1.3 تريليون دولار.
وفي محاولة لسد جزء من هذه الفجوة، أعلنت مؤسسات تمويل التنمية من بريطانيا والنرويج وكندا خططًا لتعبئة 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات مناخية في الأسواق الناشئة بحلول عام 2030.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا متزايدًا نحو توسيع دور مؤسسات التمويل التنموي في تحفيز الاستثمارات الخاصة، إلا أن النقاشات لا تزال تتركز على كيفية ضمان توفير التمويل الكافي، وتحديد مسؤولية الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها المناخية.

الزراعة والأمن الغذائي.. 5% فقط من التمويل المناخي
لم تقتصر تداعيات فجوة التمويل على مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بل امتدت إلى القطاعات المرتبطة مباشرة بمعيشة ملايين الأشخاص، وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي.
وقال كافيه زاهدي، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن الزراعة لا تحصل إلا على نحو 5% من التمويل التنموي المرتبط بالمناخ، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تشهد تراجعًا رغم تزايد المخاطر التي تواجه الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن الاستثمار في التكيف الزراعي يمكن أن يساعد المزارعين على استعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف والفيضانات، في ظل تزايد تقلبات الطقس وتأثيرات ظاهرة النينيو على إنتاج الغذاء.
وحذّر زاهدي من أن عدم الاستثمار في الزراعة يمثل مخاطرة مباشرة بالأمن الغذائي العالمي، وقد يؤدي إلى زيادة معدلات الجوع، خصوصًا في المجتمعات الأكثر تعرضًا للصدمات المناخية.

التأمين المناخي.. آليات جديدة لدعم المتضررين من الكوارث
وفي ظل صعوبة منع جميع الكوارث المناخية، برزت أهمية تطوير أدوات مالية وتأمينية تتيح وصول الدعم إلى المتضررين بسرعة، بما يساعدهم على استعادة أنشطتهم الاقتصادية وتقليل الخسائر.
ومن بين هذه الأدوات التأمين البارامتري، الذي يعتمد على صرف التعويضات بمجرد تحقق شروط محددة مسبقًا، مثل تجاوز سرعة الرياح مستوى معينًا أو وصول معدلات الأمطار إلى حدود متفق عليها، دون انتظار عمليات تقييم الأضرار التقليدية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وقالت سينجا بوري، من معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري، إن سرعة وصول المساعدات المالية تؤثر بصورة مباشرة في قدرة المتضررين على التعافي، موضحة أن تأخر الدعم يؤدي إلى إطالة فترة التعافي وزيادة تكلفته.
ويُطبق أحد برامج التأمين من هذا النوع في 8 دول بجزر المحيط الهادئ، واستفادت منه عشرات الآلاف من الأشخاص، بما يوفر نموذجًا لآليات التمويل التي يمكن أن تعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث.
التحول الأخضر استثمار اقتصادي وليس عبئًا ماليًا
وفي سياق موازٍ، أكدت هانتر لوفينز، مؤسسة منظمة «Natural Capitalism Solutions»، أن العمل المناخي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إنفاق إضافي، بل استثمارًا اقتصاديًا يمكن أن يحقق عوائد ملموسة ويخفض تكاليف الطاقة ويعزز أمن المجتمعات.
واستشهدت بتجربتها في استخدام سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية المنتجة من الألواح المثبتة بمنزلها، موضحة أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يقلل تكاليف التشغيل والارتباط بتقلبات أسعار النفط.
كما أشارت إلى أن منزلها استمر في الحصول على الكهرباء خلال فيضانات ضربت مجتمعها المحلي في ولاية كولورادو الأمريكية، وأدت إلى انقطاع التيار عن جيرانها لأكثر من أسبوع، ما أتاح لها مساعدة الآخرين في حفظ الأطعمة المجمدة.
وتعمل لوفينز مع شبكة تضم أكثر من ألف منظم مجتمعي في 57 دولة، لدعم المبادرات المحلية وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني حلول مناخية دون انتظار التحركات الحكومية.

ضرائب على أرباح شركات الوقود الأحفوري.. من يدفع فاتورة الأزمة؟
وعادت مطالب العدالة المناخية إلى صدارة المشهد خلال الفعاليات المدنية والاحتجاجات المصاحبة للمؤتمر، حيث رفع مشاركون لافتات تطالب بإلغاء الديون والتعويضات المناخية، إلى جانب الدعوة إلى تطبيق مبدأ «الملوث يدفع».
وفي إحدى الفعاليات، استعاد ممثلو المجتمع المدني دور جوتيريش في الدفاع عن قضايا المناخ طوال سنوات توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مشاركته في آخر قمة مناخية له بهذه الصفة.
وشهدت الفعالية تصفيقًا حارًا وهتافات تطالب بمحاسبة الملوثين، فيما جدد جوتيريش دعوته إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات الوقود الأحفوري، واستخدام العائدات لمساعدة المجتمعات التي تتحمل أعباء أزمة مناخية لم تكن مساهمتها في التسبب فيها كبيرة.
وحذّر من نفوذ جماعات الضغط والمصالح الاقتصادية التي تمارس ضغوطًا على الحكومات، داعيًا النشطاء إلى مواصلة المطالبة بإجراءات أكثر جدية لتحقيق العدالة المناخية.

مفاوضات COP31.. خلافات حول تمويل التكيف والخسائر والأضرار
وعلى صعيد المفاوضات الرسمية، لا تزال عدة ملفات مالية عالقة، أبرزها الخلافات بشأن كيفية قياس التقدم المحرز في مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2035، وتحديد سنة الأساس التي ستُستخدم في حساب الزيادة المستهدفة.
كما تتمسك الدول النامية بالحصول على التزامات أقوى وأكثر وضوحًا من الدول الغنية، بينما تركز أطراف أخرى على تعبئة الاستثمارات الخاصة باعتبارها أحد مصادر التمويل الإضافية.
ولا تزال المفاوضات بشأن تمويل الخسائر والأضرار تواجه خلافات تتعلق بمدى إمكانية توفير موارد مالية منتظمة ويمكن التنبؤ بها، بما يضمن مساعدة المجتمعات الأكثر تعرضًا للكوارث المناخية.
وفي هذا السياق، وزعت رئاسة COP31 مسودة أولية لمقترحات إعلان سياسي محتمل في ختام المؤتمر، تتضمن ملفات التمويل المناخي والوقود الأحفوري، اللذين لا يزالان من أبرز القضايا التي لم تحسمها المفاوضات.
وتكشف هذه الخلافات أن التحدي الحقيقي أمام COP31 لا يرتبط فقط بتحديد أهداف جديدة للعمل المناخي، بل بمدى قدرة الدول على تحويل التعهدات إلى تدفقات مالية فعلية، تتيح للدول النامية حماية اقتصاداتها ومجتمعاتها من تداعيات أزمة لم تكن مساهمتها في صنعها متساوية مع مسؤولية الاقتصادات الكبرى.





