هل يحتاج العمل المناخي إلى خطاب جديد؟ COP31 يعيد تقديم التحول الأخضر باعتباره ضرورة اقتصادية
أزمة الطاقة تعيد تشكيل الخطاب المناخي.. هل يصبح التحول الأخضر مصلحة اقتصادية مباشرة؟
وسط أزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار، يتجه قادة المناخ إلى تقديم العمل المناخي باعتباره ضرورة اقتصادية وأمنية وصحية.. وجون كيري يدعو إلى تغيير طريقة الحديث عن أزمة المناخ
لم يعد الخطاب المناخي العالمي يركز بالقدر نفسه على حماية البيئة والوفاء بالالتزامات الدولية لخفض الانبعاثات، بل يتجه بصورة متزايدة إلى ربط التحول الأخضر بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها تكاليف الطاقة والغذاء، وفرص العمل، والصحة، وأمن المجتمعات.
هذا التحول في طريقة تقديم العمل المناخي برز بوضوح خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث يسعى منظمو المؤتمر وعدد من القادة والمشاركين إلى إعادة صياغة الرسالة المناخية، بحيث لا تبدو مجرد التزام بيئي طويل الأجل، وإنما استجابة عملية لأزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية متفاقمة.
وتطرح هذه المقاربة سؤالًا يتجاوز حدود الشعارات: هل يحتاج العمل المناخي بالفعل إلى إعادة تقديم نفسه للجمهور وصناع القرار، حتى يستعيد موقعه في صدارة الأولويات السياسية والاقتصادية؟
لماذا يتغير الخطاب المناخي الآن؟
يأتي التحول في الخطاب المناخي في وقت تتراجع فيه أولوية تغير المناخ أمام ملفات أكثر إلحاحًا بالنسبة إلى عدد من الحكومات، تشمل الصراعات الجيوسياسية، والتوترات التجارية، وأزمات الطاقة، وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أصبح تغير المناخ موضوعًا شديد الاستقطاب السياسي في عدد من الدول، خصوصًا الولايات المتحدة، حيث انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من التعاون المناخي الدولي، ورفضت الاعتراف بخطورة الاحتباس الحراري، وفق ما أوردته رويترز.
وفي مواجهة هذه التحديات، يتجه منظمو COP31 إلى تقديم العمل المناخي باعتباره استثمارًا يمكن أن يدعم الاقتصاد، ويخفض تكاليف المعيشة، ويعزز أمن الطاقة والغذاء، بدلًا من حصره في إطار الالتزامات البيئية وحماية الأجيال المقبلة.
وتعكس هذه المقاربة إدراكًا متزايدًا لدى مؤيدي التحول الأخضر بأن إقناع الحكومات والمواطنين يتطلب توضيح العائد المباشر للسياسات المناخية، وليس الاكتفاء بالتحذير من المخاطر البيئية المستقبلية.
جون كيري: علينا تغيير طريقة الحديث عن المناخ
أيد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، الذي دافع لسنوات عن التحرك الدولي لمواجهة تغير المناخ، ضرورة تغيير طريقة تقديم القضية المناخية، معتبرًا أن ربطها بالأمن والصحة والوظائف واستقرار المجتمعات وإمدادات الغذاء يجعلها أكثر ارتباطًا باهتمامات الناس اليومية.
وقال كيري، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر COP31، إن كل من يعمل في مجال المناخ يحتاج إلى تغيير الطريقة التي يتحدث بها عن القضية، مشيرًا إلى أن الأمن والصحة والوظائف واستقرار المجتمعات وإمدادات الغذاء أصبحت قضايا حقيقية تشغل اهتمام الناس.
وتنسجم هذه الرؤية مع نقاشات شهدتها فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي في وقت سابق من العام، حيث انتقد مشاركون اعتماد بعض الخطابات المناخية على أسلوب وعظي يركز على الواجبات البيئية، دون تقديم صلة واضحة بين التحول الأخضر والاحتياجات اليومية للأفراد.
وتستهدف المقاربة الجديدة جعل العمل المناخي أكثر قربًا من الجمهور، من خلال توضيح كيف يمكن للطاقة النظيفة أن تقلل الاعتماد على الوقود المستورد، وتحد من التعرض لتقلبات أسواق النفط والغاز، وتوفر فرصًا اقتصادية وصحية واجتماعية.
أزمة الطاقة تمنح التحول الأخضر مبررًا اقتصاديًا
تكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية في ظل اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب مع إيران، وما صاحبها من ضغوط على أسواق الطاقة وتكاليف الوقود والغذاء.
فارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر في فواتير الطاقة وحدها، بل يمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية ومستويات التضخم.
ومن هنا، يحاول مؤيدو التحول إلى الطاقة النظيفة تقديمه باعتباره وسيلة لتعزيز استقلال الدول في مجال الطاقة، وتقليل تعرض اقتصاداتها للصدمات الخارجية، إلى جانب خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتبرز أهمية هذا الطرح في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود الأحفوري، إذ يمكن لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير شبكات الكهرباء والتخزين أن يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.
لكن نجاح هذه المقاربة يظل مرتبطًا بقدرة الحكومات على تحويل الوعود إلى استثمارات ومشروعات ملموسة، بحيث يشعر المواطن بأن التحول الأخضر ينعكس بالفعل على تكلفة الطاقة وجودة الحياة وفرص العمل.
COP31.. أهداف جديدة للكهرباء وتمويل قياسي لتركيا
يتزامن النقاش بشأن إعادة صياغة الخطاب المناخي مع تحركات تفاوضية وتمويلية خلال مؤتمر COP31.
ويسعى مفاوضون من نحو 200 دولة إلى التوصل لاتفاق بشأن مقترح تركي يستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استخدام الطاقة عالميًا بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة تزيد قليلًا على 20% حاليًا، إلى جانب إحياء الجهود المتعثرة للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
ويمثل هذا المقترح محاولة لتسريع كهربة قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما يشمل النقل والصناعة والمباني، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات.
وفي سياق التمويل، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن اتفاق تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار مع تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، لدعم مجموعة من الإصلاحات والسياسات الهادفة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافها المناخية.
ويستهدف التمويل توسيع نطاق التمويل المستدام، وتسريع إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، بما يشمل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات التي تتزايد مخاطرها مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتكشف هذه التحركات عن محاولة لربط الالتزامات المناخية بأدوات التمويل والإصلاح الاقتصادي، بما يجعل التحول الأخضر جزءًا من خطط التنمية والاستثمار، وليس ملفًا منفصلًا عن السياسات الاقتصادية.
ليس هناك توافق كامل على إنهاء عصر الوقود الأحفوري
رغم تصاعد الخطاب الذي يربط التحول الأخضر بالمصالح الاقتصادية والأمنية، لا تزال الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري حاضرة بقوة في المفاوضات الدولية.
ففي الوقت الذي تدفع فيه دول ومنظمات نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، تتمسك حكومات أخرى بحقها في مواصلة تطوير صناعات النفط والغاز، مستندة إلى اعتبارات السيادة الوطنية واحتياجات التنمية وإيرادات الطاقة.
وخلال مؤتمر COP31، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز حق بلادها السيادي في تطوير صناعة النفط، في موقف يعكس استمرار التباين بين الدول بشأن سرعة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ويكشف هذا التباين أن تغيير الخطاب المناخي وحده لا يكفي لتجاوز الخلافات العميقة حول توزيع تكاليف التحول، وتأمين إمدادات الطاقة، ومستقبل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.
هل تنجح إعادة صياغة الرسالة المناخية؟
تعتمد فرص نجاح الخطاب الجديد على قدرته على تجاوز مرحلة الترويج الإعلامي إلى تقديم نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون والقطاعات الاقتصادية.
فربط الطاقة النظيفة بخفض تكاليف المعيشة قد يكون مقنعًا، لكنه يتطلب سياسات تضمن وصول فوائد التحول إلى المستهلكين، وتوفر بنية تحتية قادرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، وتدعم العمالة والقطاعات المتأثرة بالتحول من الوقود الأحفوري.
كما أن تقديم المناخ باعتباره قضية أمن قومي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن آثار تغير المناخ تقع بصورة غير متكافئة على الدول والمجتمعات، وأن تمويل التكيف والخسائر والأضرار يظل ضرورة أساسية، خصوصًا بالنسبة إلى البلدان النامية والأكثر تعرضًا للمخاطر.
وفي هذا السياق، لا يمكن أن تتحول إعادة صياغة الخطاب إلى بديل عن خفض الانبعاثات أو الالتزامات المناخية، بل ينبغي أن تكون وسيلة لتوسيع قاعدة الدعم الشعبي والسياسي لها.
وتبرز أهمية هذا التحدي في تصريحات لوسي براون، المشاركة في قيادة منظمة «الآباء من أجل المستقبل» في المملكة المتحدة، التي قالت إن تعهدات رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام المناخية خلال المؤتمر ستُقيّم بناءً على الأفعال لا التصريحات.
وأشارت إلى أن التقارير المتعلقة باحتمال الموافقة على تطوير حقل روزبانك النفطي، والتراجع عن أهداف السيارات الكهربائية، قد تجعل بعض الأسر تشكك في جدية الالتزامات الحكومية، مطالبة الحكومة البريطانية بإعلان موقف واضح من تطوير الحقل النفطي.
وتعكس هذه الانتقادات جانبًا أساسيًا من أزمة الثقة في الخطاب المناخي؛ إذ لا يكفي أن تتبنى الحكومات رسائل جديدة عن الوظائف والأمن والطاقة النظيفة، بينما تظل قراراتها الاستثمارية والسياسات الفعلية محل تساؤل.
التحول الأخضر يحتاج إلى خطاب أكثر واقعية.. وسياسات أكثر اتساقًا
تكشف مناقشات COP31 أن مستقبل العمل المناخي قد يعتمد بدرجة متزايدة على قدرته على الارتباط بأولويات الاقتصاد والمجتمع، وليس فقط على التحذيرات العلمية من ارتفاع درجات الحرارة.
فالحديث عن خفض فواتير الطاقة، وحماية الوظائف، وتأمين الغذاء، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود، يمكن أن يمنح التحول الأخضر مساحة أوسع في النقاش العام والسياسات الحكومية.
لكن الاختبار الحقيقي سيظل في مدى اتساق هذا الخطاب مع القرارات والاستثمارات، وفي قدرة الدول على تحويل التعهدات إلى مشروعات تخفض الانبعاثات وتوفر منافع اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.
وبذلك، فإن إعادة تقديم العمل المناخي ليست مجرد تغيير في المصطلحات أو أساليب التواصل، بل محاولة لإعادة وضع المناخ في قلب قضايا الاقتصاد والأمن والتنمية، دون التخلي عن الهدف الأساسي المتمثل في الحد من الاحترار العالمي وحماية المجتمعات من آثاره.
