COP31.. انقسام دولي حول مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل المناخ والطاقة النظيفة
جريتا ثونبرج: «لا أحد سيأتي لإنقاذنا».. وتحذيرات من تجاوز 1.5 درجة.. مفاوضات COP31 تدخل مرحلة الحسم

دخل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية مرحلة المفاوضات الفعلية، وسط انقسام واضح بين قادة العالم بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، في وقت تواجه فيه المفاوضات تحديًا كبيرًا للتوصل إلى اتفاق يحظى بتوافق الدول المشاركة.
وكشفت مواقف القادة خلال يومين من الكلمات والمداخلات عن تضارب الأولويات الوطنية؛ إذ طالبت الدول الجزرية الأكثر تعرضًا لارتفاع مستوى سطح البحر بخفض عاجل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما دعمت دول أوروبية توسيع الاعتماد على الكهرباء، وطالبت الدول النامية بزيادة التمويل المناخي من الدول الغنية، في حين دافعت الدول المنتجة للوقود الأحفوري عن استمرار استخدام النفط والغاز والفحم.
ويضع هذا التباين رئاسة المؤتمر، التي تتولاها تركيا وأستراليا بصورة مشتركة، أمام مهمة صعبة للتوفيق بين المصالح المتعارضة، خصوصًا مع تراجع أولوية ملف المناخ على الأجندة السياسية الدولية، نتيجة الحروب والتضخم واضطرابات أسواق الطاقة.
فنزويلا تتمسك بالنفط.. والدول الجزرية تطالب بخفض الانبعاثات
وفي موقف يعكس التباين الحاد داخل المفاوضات، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز تمسك بلادها بحقها السيادي في تطوير قطاع الطاقة والنفط، باعتباره محركًا للتنمية الوطنية.
وقالت رودريجيز خلال المؤتمر: «نجدد تأكيد حقنا السيادي في تعزيز صناعة الطاقة والنفط باعتبارها محركًا للتنمية الوطنية».
ويأتي هذا الموقف في مواجهة دعوات قادة الأمم المتحدة لإنهاء عصر الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسريع التحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات.
وفي المقابل، دعت الدول الجزرية الصغيرة، التي تعد من أكثر دول العالم تعرضًا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر وتداعيات الاحترار العالمي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات.
وشملت الدول المشاركة في هذه الدعوات جزر البهاما وتوفالو وجزر سليمان وسانت لوسيا.
وقال فيليب ج. بيير، رئيس وزراء سانت لوسيا، إن كبار الدول المسببة للانبعاثات يجب أن يتجاوزوا الوعود التقليدية، وأن يبدأوا في خفض الانبعاثات بالمستوى الذي تتطلبه أزمة المناخ.
بريطانيا تدعم رفع حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035
وفي تطور مهم داخل المفاوضات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام دعم بلاده للمقترح التركي الذي يستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر قليلًا من خُمس الاستهلاك حاليًا.
ويستهدف المقترح تسريع كهربة قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات، إلا أن تركيا لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت الزيادة المستهدفة في استهلاك الكهرباء ستأتي بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة.
واعتبر بيرنهام أن اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت مخاطر الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وأهمية تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة محليًا.
وقال إن الاعتماد على مصادر طاقة لا تسيطر الدول على إمداداتها يجعلها عرضة لأسعار لا تستطيع التحكم فيها، مؤكدًا أن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل الطريق لتحقيق أمن الطاقة.

الدول النامية تطالب بزيادة التمويل المناخي
وفي محور آخر من محاور الخلاف، جددت الدول النامية مطالبها للدول الغنية بزيادة التمويل المناخي، لمساعدتها على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، والتكيف مع تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث المرتبطة بتغير المناخ.
وتتمحور المطالب حول توفير موارد مالية كافية لمواجهة تكاليف التحول الطاقي، وتطوير البنية التحتية القادرة على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة، وتعويض الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث المناخية.
وتؤكد هذه المطالب استمرار الخلافات بشأن مسؤولية الدول المتقدمة عن توفير التمويل، ومدى التزاماتها تجاه الدول الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تعرضًا لتداعيات الأزمة المناخية.
أستراليا تسعى إلى التوافق وسط تضارب المصالح
من جانبه، أكد كريس بوين، رئيس المفاوضات الأسترالي في COP31، أن مهمته تتمثل في إدارة عملية التوافق بين الدول، وليس فرض إجراءات أو قرارات بعينها على الأطراف المشاركة.
وقال لوكالة رويترز إن هدفه هو الوصول إلى أقوى النتائج وأكثرها طموحًا في حدود آلية التوافق التي تحكم عملية اتخاذ القرارات داخل مؤتمرات المناخ.
وعندما سُئل عن شكل الاتفاق الجيد الذي يمكن أن تخرج به القمة، أشار إلى أنه لا يزال أمامه ساعات طويلة من المشاورات مع الشركاء.
وتواجه المفاوضات تحديًا إضافيًا بسبب اشتراط التوافق لاعتماد القرارات، وهو ما يمنح عددًا محدودًا من الدول القدرة على تعطيل اتفاقات تحظى بدعم غالبية المشاركين.

تحذيرات من تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية
وتأتي المفاوضات في وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية الحالية والمسار المطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وكان تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد أشار إلى أن العالم يسير بالفعل نحو تجاوز حد الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية، الذي اتفقت الدول على السعي إلى عدم تجاوزه بموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، بهدف الحد من أسوأ تداعيات تغير المناخ.
ويعكس هذا التحذير حجم التحدي الذي تواجهه مفاوضات COP31، خصوصًا أن المؤتمر يأتي في مرحلة تتطلب تسريع خفض الانبعاثات بدلًا من الاكتفاء بتجديد التعهدات السابقة.
جريتا ثونبرج: الكوكب لا يموت.. بل يجري قتله
وعلى هامش المؤتمر، انتقدت الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج أداء الحكومات الدولية في التعامل مع أزمة المناخ، معتبرة أن الوضع العالمي يخرج عن نطاق السيطرة.
وقالت ثونبرج: «الوضع لا يمكن أن يكون أبعد عن السيطرة. الكوكب لا يموت، بل يجري قتله».
وأضافت أن الكوكب يتعرض للتدمير على أيدي الأشخاص أنفسهم الذين يُعتقد غالبًا أنهم سيأتون لإنقاذه، قائلة: «لا أحد سيأتي لإنقاذنا».
من جانبها، أعربت فيرناندا دي كارفاليو، رئيسة سياسات المناخ في منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، عن خيبة أملها من مضمون كلمات القادة، خاصة أن COP31 يعد أول مؤتمر أممي للمناخ منذ إعلان العلماء علنًا أن العالم يسير نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.
وحذرت من أن قضية المناخ لا تحظى بالمكانة التي تستحقها على جدول الأعمال السياسي العالمي، رغم تزايد المخاطر والتداعيات المرتبطة بها.

وتكشف مواقف القادة في أنطاليا أن التحدي الحقيقي أمام COP31 لا يتعلق فقط بصياغة تعهدات جديدة، وإنما بقدرة المجتمع الدولي على تحويل الخلافات بشأن الوقود الأحفوري والتمويل والطاقة النظيفة إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ، في وقت تتزايد فيه المخاطر المناخية وتتقلص فيه فرص تأجيل التحرك.





