مسودة COP31 تدعو إلى التخلي الفوري عن الوقود الأحفوري.. ورئيس المؤتمر: محاولة لاختبار مواقف الدول والتوصل إلى توافق
خلافات حادة حول الوقود الأحفوري والتمويل المناخي في مسودة القرار الختامي لمؤتمر COP31

طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، مسودة أولية للقرار الختامي المحتمل للمؤتمر، تتضمن دعوة إلى «الانتقال الفوري بعيدًا عن الوقود الأحفوري»، إلى جانب مقترحات للحد من تجاوز هدف حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز التحول نحو الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي.
وقال كريس بوين، وزير المناخ والطاقة الأسترالي ورئيس المفاوضات، إن الوثيقة تمثل محاولة حقيقية لاختبار مواقف الدول، وتحديد المجالات التي يمكنها دعمها وتلك التي لا تزال محل خلاف، مؤكدًا أن الاقتصار على البنود التي تحظى بتوافق واسع لن ينتج سوى وثيقة محدودة للغاية.
وجاء طرح المسودة، التي تتكون من 18 صفحة وتضم 144 بندًا، في وقت مبكر من بعد ظهر الاثنين 16 نوفمبر 2026، وهو ما فاجأ عددًا من الدول، إذ لا يزال أمام المفاوضين أكثر من أربعة أيام قبل الموعد المقرر لاختتام المؤتمر مساء الجمعة.
ومن المتوقع أن تخضع الوثيقة لعدة جولات من التعديل قبل اعتماد صيغتها النهائية، إذ تتضمن مقترحات شديدة الحساسية بالنسبة إلى بعض الدول، وفي مقدمتها الدعوة إلى التخلي الفوري عن الوقود الأحفوري، وهو ملف يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الدول المنتجة للنفط والغاز والفحم، والدول المطالبة بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
وتعرض المسودة في شكلها الحالي المواقف المتباينة للحكومات، بدءًا من الدول الجزرية الصغيرة الأكثر تعرضًا لتأثيرات تغير المناخ، مرورًا بالاقتصادات الناشئة، وصولًا إلى الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز، على أن يتطلب اعتماد القرار النهائي موافقة الدول المشاركة، التي يقترب عددها من 200 دولة.
رئاسة المؤتمر: نحتاج إلى وثيقة واسعة قبل تضييق الخلافات
قال كريس بوين، في مقابلة مع صحيفة «الجارديان»، إن المفاوضات تحتاج إلى البدء بوثيقة واسعة تشمل القضايا المختلفة، ثم التركيز على تحقيق توافق بشأن الملفات الصعبة، قبل تنقيح النص وتقليصه خلال الأيام المتبقية من المؤتمر.
وأضاف أن الوثيقة تتضمن بالفعل نقاطًا لن تحظى بالاتفاق، لكن استبعاد كل ما لا يحظى بتوافق مسبق سيؤدي إلى إنتاج نص محدود لا يعكس حجم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

ووصف ألدن ماير، الباحث المشارك البارز في مركز الأبحاث «E3G»، طرح المسودة في هذه المرحلة بأنه مخاطرة تفاوضية، لكنه أشار إلى أن تأجيل نشرها حتى وقت لاحق من الأسبوع كان سيمثل مخاطرة أيضًا.
وقال إن رئاسة المؤتمر اختارت طرح الوثيقة كاملة، مع إدراكها أن عددًا كبيرًا من فقراتها البالغ 144 فقرة قد لا يستمر حتى نهاية الأسبوع، مضيفًا أن السؤال الأساسي يتمثل في كيفية تحديد رئاسة المؤتمر لنقاط التوافق الممكنة بشأن القضايا الخلافية.
الوقود الأحفوري يعود إلى قلب مفاوضات المناخ
تتضمن المسودة صياغة تدعو إلى «الانتقال الفوري بعيدًا عن الوقود الأحفوري»، وهي صياغة تعيد إلى الواجهة التعهد الذي اتفقت عليه جميع الدول خلال مؤتمر COP28 في دبي عام 2023، بشأن التحول بعيدًا عن مصادر الطاقة الأحفورية.
لكن التعهد السابق لم يتضمن جدولًا زمنيًا محددًا أو برنامج عمل تفصيليًا لتنفيذه، ومن المتوقع أن تواجه الصياغة الجديدة اعتراضات من الدول المنتجة للنفط والغاز، التي أصبحت أكثر تشددًا في مواقفها منذ ذلك الحين.
وتعكس هذه القضية واحدة من أعمق نقاط الانقسام في مفاوضات المناخ، بين الدول التي تدفع نحو تحديد مسار واضح للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والدول التي ترى أن التحول يجب أن يراعي مصالح الاقتصادات المعتمدة على إنتاج وتصدير النفط والغاز والفحم.
كما تتضمن المسودة بنودًا تتعلق بمعالجة تجاوز حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى اتفاق باريس للمناخ إلى الحفاظ عليه، إلى جانب مقترح يستهدف توفير 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من الكهرباء بحلول عام 2035.
ويمثل هذا الهدف أولوية مهمة لتركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، في إطار توجهها نحو تعزيز دور الكهرباء في منظومة الطاقة.

تمويل التكيف المناخي.. اختبار حقيقي لمصداقية التعهدات
رحب محمد عدو، مدير مركز الأبحاث «Power Shift Africa»، ببعض جوانب المسودة، لكنه وصف الوثيقة بأنها «حديقة متضخمة»، تضم براعم خضراء مشجعة، إلى جانب الكثير من الأعشاب التي تحتاج إلى إزالتها.
وأشار إلى أن أحد الجوانب الإيجابية يتمثل في توضيح كيفية تنفيذ التعهد السابق بزيادة التمويل المخصص للدول الفقيرة لمساعدتها على التكيف مع آثار الظواهر الجوية المتطرفة، بما يمنح هذا التعهد قدرًا أكبر من التفصيل العملي.
وقال عدو إن استمرار هذه الصياغة في النسخة النهائية سيعني أن الدول بدأت تستمع إلى احتياجات المجتمعات الأكثر تعرضًا لتأثيرات تغير المناخ.
لكن الخلافات بشأن التمويل لا تزال قائمة بين الدول المتقدمة والنامية، إذ تشعر الدول الفقيرة بخيبة أمل لعدم توقع تقديم تمويل جديد كافٍ خلال المؤتمر الحالي.
وفي هذا السياق، قال سيبهيليسي مفوندلا، من منظمة «groundWork» المعنية بالعدالة البيئية في جنوب أفريقيا، إن خرائط الطريق للعمل المناخي لا يمكن أن تحقق نتائج دون توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وأضاف أن دول الجنوب العالمي تنفق على سداد الديون أموالًا تزيد بنحو 225 مرة على ما تحصل عليه من تمويل مناخي من الدول نفسها التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن ديون المناخ تجاهها.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على الفجوة بين التعهدات المناخية والموارد المالية المتاحة لتنفيذها، خاصة أن الدول النامية تواجه في الوقت نفسه أعباء الديون وارتفاع تكاليف التكيف مع الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.

قرار شامل للمؤتمر يواجه اعتراضات من دول رئيسية
يُعد القرار الشامل أو «القرار الجامع» (Cover Decision) أحد المخرجات المنتظرة لمؤتمر COP31، وهو وثيقة تتضمن خلاصات سياسية وتوجيهات عامة بشأن القضايا التي يصعب إدراجها ضمن مسارات التفاوض الرسمية الأخرى.
وقد استُخدمت هذه القرارات في معظم مؤتمرات المناخ الثلاثين السابقة، لكنها تواجه اعتراضات من بعض الدول، وفي مقدمتها روسيا والسعودية والمجموعة العربية وعدد من الدول الحليفة لها، التي تعارض إدراج مثل هذا القرار ضمن المخرجات المحتملة للمؤتمر.
وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك خلافات جوهرية ضمن مسارات التفاوض الأخرى، خاصة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن التمويل المناخي وآليات تنفيذ الالتزامات.
كما تتضمن المسودة بنودًا مرشحة لأن تكون جزءًا من المقايضات التفاوضية بين الأطراف، ومن بينها الإشارة إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وقد أثارت هذه الصياغة انتقادات من بعض النشطاء والمنظمات المناخية، الذين يعتبرون أن الاعتماد على إزالة الكربون قد يتحول إلى «حل زائف» إذا استُخدم ذريعة لتأجيل خفض الانبعاثات من مصادرها الأساسية.
لكن الإشارة إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون قد تكون ضرورية للحصول على موافقة بعض الدول المنتجة للوقود الأحفوري، التي قد ترفض اعتماد أي نص لا يتضمن هذه الخيارات.
أستراليا ترفض تحميل الدول المنتجة وحدها مسؤولية الأزمة
في سياق الجدل حول الوقود الأحفوري، رفض كريس بوين تحميل الدول المصدرة للنفط والغاز والفحم مسؤولية أكبر من الدول المستهلكة في مواجهة أزمة المناخ.
وقال إن العالم يضم نوعين من الدول: دولًا تصدر الوقود الأحفوري وأخرى تستورده، وإن الطرفين يتحملان مسؤولية المشاركة في معالجة الأزمة المناخية.
وأضاف أن حصر المسؤولية في الدول المنتجة للوقود الأحفوري، دون التعامل مع الدول المستهلكة، ليس نهجًا واقعيًا.
ورغم أن أستراليا تعد واحدة من أكبر منتجي الفحم في العالم، رفض بوين الالتزام بالتخلص التدريجي من صادرات الوقود الأحفوري الأسترالية، وهو مطلب تدفع به منظمات بيئية وعدد من الدول المشاركة في المفاوضات.
لكنه أكد أن بلاده تمتلك خطة للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة عند مستوى الصفر، وأنها تعمل على تهيئة اقتصادها للتغيرات التي ستحدث عندما تتجه جميع الدول إلى خفض الانبعاثات.
وأوضح أن خفض الانبعاثات عالميًا يعني بالضرورة تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وهو ما سينعكس على صادرات أستراليا، مؤكدًا أن بلاده تستعد لهذا التحول الاقتصادي.

الأيام المقبلة تحسم مصير البنود الأكثر خلافًا
تضع المسودة الأولية لمؤتمر COP31 الدول المشاركة أمام اختبار تفاوضي صعب، إذ تجمع بين الدعوة إلى تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، ومعالجة تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية، وتوسيع تمويل التكيف، إلى جانب مقترحات تتعلق بإزالة الكربون والتحول إلى الكهرباء.
لكن طرح الوثيقة لا يعني التوصل إلى اتفاق بشأن هذه البنود، إذ لا تزال الصياغات المطروحة خاضعة للتفاوض والتعديل، وقد تُحذف بعض المقترحات أو يعاد تشكيلها قبل اعتماد القرار النهائي.
وتتركز أهمية الأيام المتبقية في قدرة رئاسة المؤتمر على تحويل المواقف المتباعدة إلى صيغة توافقية، دون إفراغ النص من القضايا الجوهرية التي يتطلبها العمل المناخي، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.





