أهم الموضوعاتأخبار

انقسام حاد في مفاوضات COP31 مع انطلاق الأسبوع الثاني.. روسيا والسعودية تعرقلان إصدار بيان ختامي شامل

خلافات حول التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.. الأمم المتحدة تدعو إلى المرونة وتقديم التنازلات

تدخل مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 أسبوعها الثاني في مدينة أنطاليا التركية، وسط خلافات عميقة بين الدول المشاركة بشأن شكل المخرجات النهائية للمؤتمر، وتصاعد الجدل حول إصدار قرار سياسي شامل يجمع القضايا المناخية التي لم تجد مكانًا لها ضمن مسارات التفاوض الرسمية.

وتبرز روسيا والسعودية ومجموعة الدول العربية وعدد من الدول النامية ضمن الأطراف المعارضة لإصدار ما يُعرف بـ«القرار الشامل» (Cover Decision)، وهو أحد المخرجات التقليدية لمؤتمرات المناخ الأممية، ما يهدد بتعطيل التقدم في المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وتواجه رئاسة المفاوضات الأسترالية، بالتعاون مع الدولة المضيفة تركيا، تحديًا دبلوماسيًا معقدًا للتوصل إلى توافق بشأن طبيعة الوثيقة الختامية، في وقت لا تقتصر فيه الخلافات على مضمون النتائج، بل تمتد إلى الآلية التي ينبغي اعتمادها لإعلانها.

خلاف حول القرار الشامل في مؤتمر المناخ COP31

وفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، استمرت المفاوضات حتى ساعات متأخرة من ليلة السبت، قبل يوم الراحة الرسمي الأحد، وسط خلافات بشأن إدراج قرار شامل ضمن المخرجات النهائية للمؤتمر.

ويُعد هذا القرار أداة تفاوضية معتادة في مؤتمرات الأطراف، ويهدف إلى توثيق التقدم المحرز في القضايا المناخية التي لا تندرج بصورة مباشرة ضمن مسارات التفاوض المتخصصة، مثل برامج خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتمويل المناخ.

وسبق أن تناولت القرارات الشاملة قضايا متعددة، من بينها حماية المحيطات، وتأثير أزمة المناخ على الأمن الغذائي والصحة، والتطورات العلمية الجديدة، إلى جانب توضيح نتائج المناقشات والاتفاقات التي توصلت إليها مؤتمرات المناخ.

ويرى مؤيدو استمرار هذا التقليد أن القرار الشامل يوفر مساحة سياسية ودبلوماسية ضرورية لمعالجة الملفات التي يصعب إدراجها في مسارات التفاوض الرسمية، ويساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن القضايا المناخية ذات الأولوية العالمية.

تداعيات اتفاق COP28 على خلافات مفاوضات المناخ

تعود جذور الخلاف الحالي إلى مؤتمر COP28 الذي استضافته دبي عام 2023، عندما تضمن القرار الشامل، في فقرته الثامنة والعشرين، تعهدًا تاريخيًا بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وهو ما مثّل نقطة تحول في مسار مفاوضات المناخ الدولية.

لكن هذا التعهد أثار تحفظات لدى بعض الدول، وانعكس ذلك على مؤتمر COP29 في باكو عام 2024، عندما قررت الرئاسة الأذربيجانية عدم إصدار قرار شامل، استجابة لمواقف بعض حلفائها الإقليميين.

وأدى غياب القرار آنذاك إلى الحد من فرص مواصلة النقاش بشأن التعهد بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بسبب صعوبة إدراج هذه القضية ضمن مسارات التفاوض الأخرى.

وفي العام التالي، أعادت البرازيل، خلال استضافتها مؤتمر COP30 في بيليم، العمل بنظام القرار الشامل، ما أتاح الإشارة مجددًا إلى مخرجات اتفاق دبي، المعروف باسم «توافق الإمارات».

الوقود الأحفوري والكهرباء ومستقبل تقارير المناخ في قلب الخلاف

تكتسب معركة القرار الشامل في مؤتمر COP31 أهمية إضافية، نظرًا إلى ارتباطها بعدد من الملفات المناخية الكبرى المطروحة هذا العام.

ومن أبرز هذه الملفات خارطة الطريق العالمية التي طرحتها البرازيل للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والهدف العالمي المتعلق بالكهرباء وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، إلى جانب الخلافات بشأن احتمال تأجيل أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وما يرتبط بذلك من مستقبل التقارير العلمية العالمية التي تشكل أساسًا لصياغة السياسات المناخية.

ويرى مؤيدو القرار الشامل أن هذه القضايا تحتاج إلى إطار سياسي جامع يتيح للدول مناقشتها والتوصل إلى تفاهمات بشأنها، بدلًا من حصرها داخل مسارات تفاوضية منفصلة.

المجموعة العربية وروسيا ترفضان القرار الشامل

في المقابل، تعارض مجموعة الدول العربية وروسيا ومجموعة الدول النامية متقاربة التفكير (LMDCs) إصدار أي صيغة من القرار الشامل خلال مؤتمر COP31.

وتضم مجموعة الدول النامية متقاربة التفكير تكتلًا متنوعًا من الدول، تشمل بعض مكوناته الصين والهند، إلى جانب السعودية وحلفاء آخرين من الدول المنتجة للوقود الأحفوري، مثل بوليفيا وفنزويلا.

وتستند الدول المعارضة إلى موقف قانوني مفاده عدم وجود أساس قانوني واضح ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يسمح بإصدار هذا النوع من القرارات.

لكن هذا الموقف يثير تساؤلات لدى مؤيدي القرار، خصوصًا أن الدول المعترضة نفسها سبق أن وافقت على قرارات شاملة مماثلة في مؤتمرات الأطراف السابقة على مدار سنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يستمر الخلاف خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى إبطاء المفاوضات وتعقيد التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

غياب الولايات المتحدة يغير موازين التفاوض

ويرى بعض المشاركين في المفاوضات أن الخلاف الحالي يعكس أيضًا تأثير غياب الولايات المتحدة عن المشهد التفاوضي، بعدما كانت الإدارات الأمريكية السابقة، في عهدي باراك أوباما وجو بايدن، تلعب دورًا في التواصل مع الدول المتحفظة على بعض الملفات المناخية، ولا سيما السعودية، بهدف تقريب وجهات النظر.

وكانت فرق التفاوض الأمريكية توصف أحيانًا بأنها «همسة السعوديين»، في إشارة إلى دورها في إدارة الحوار مع الرياض والتعامل مع تحفظاتها بشأن بعض القضايا المناخية الحساسة.

ومع مغادرة قادة العالم بعد انتهاء مشاركتهم في فعاليات المؤتمر، تنتقل المسؤولية بصورة أكبر إلى المفاوضين والدبلوماسيين، الذين يتعين عليهم إيجاد أرضية مشتركة تسمح بإحراز تقدم في الملفات العالقة.

الأمم المتحدة تدعو إلى المرونة وتقديم التنازلات

وفي مواجهة الانقسامات المتصاعدة، دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، جميع الأطراف إلى إبداء المرونة في مواقفها، مؤكدًا أن التوصل إلى نجاح جماعي يتطلب استعداد كل دولة لتقديم تنازلات.

وقال ستيل: «لا يوجد نجاح جماعي دون تسوية وتنازلات من كل طرف».

وتكشف الخلافات في الأسبوع الثاني من COP31 عن صعوبة بناء توافق دولي بشأن مستقبل العمل المناخي، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالوقود الأحفوري والتحول في قطاع الطاقة وتمويل المناخ، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتحقيق نتائج ملموسة تتناسب مع تسارع أزمة المناخ العالمية.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى