تمويل المناخ يتراجع 71%.. الدول المتقدمة تخفض تعهداتها في مفاوضات COP31
11.7 مليار دولار سنويًا فقط.. فجوة تمويل المناخ تتسع والدول النامية تطالب بتحرك عاجل
تراجعت قيمة التمويل العام الذي تعهدت الدول بتقديمه لمساعدة البلدان النامية على مواجهة تغير المناخ بأكثر من 70% خلال عام 2026، وفق تحليل أجرته منصة «كاربون بريف» المتخصصة في شؤون المناخ.
وتُلزم الاتفاقيات المناخية الأممية الدول المتقدمة بتوفير «التمويل المناخي» للدول النامية، واعتادت الدول المانحة الإعلان عن تعهدات مالية متعددة السنوات، تدخل ضمن التزاماتها الدولية المتعلقة بدعم العمل المناخي.
لكن معظم هذه التعهدات انتهت صلاحيتها في عام 2025، ومنذ ذلك الحين انسحبت الولايات المتحدة من الجهود المناخية الدولية، بينما خفضت دول أوروبية عديدة موازنات المساعدات الخارجية.
ويُظهر متتبع للتعهدات أعدته منظمات المجتمع المدني أن خمس دول فقط أعلنت التزامات مالية جديدة متعددة السنوات، من بينها دولة مانحة رئيسية واحدة هي المملكة المتحدة.
وفي المقابل، لم تعلن ألمانيا وفرنسا واليابان، وهي من أبرز الدول المساهمة في التمويل المناخي الدولي، خططًا جديدة حتى الآن، بينما لا يُتوقع صدور أي تعهدات من الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، لا يتجاوز إجمالي التمويل المناخي العام الذي جرى التعهد به للسنوات المقبلة نحو 11.7 مليار دولار سنويًا، مقارنة بمستويات سابقة بلغت نحو 40 مليار دولار سنويًا.
ويرى خبراء تحدثوا إلى «كاربون بريف» أن الصراعات الدولية والقيود المالية وتصاعد نفوذ اليمين المتطرف، كلها عوامل تجعل من الصعب على حكومات الدول المتقدمة الإعلان عن تعهدات مالية جديدة.
ومع انطلاق مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP31 في تركيا، تشدد الدول النامية على حاجتها الملحة إلى موارد مالية جديدة، بعد عامين فقط من اتفاق الدول على هدف عالمي جديد لتمويل المناخ.
تعهدات مفقودة.. فجوة التمويل تتسع
بموجب اتفاق باريس للمناخ، تلتزم الدول المتقدمة بتوفير التمويل المناخي لمساعدة الدول النامية على خفض انبعاثاتها والاستعداد للكوارث المناخية والتكيف مع آثارها.
ويمكن توجيه هذا الدعم المالي عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، والصناديق المناخية التابعة للأمم المتحدة، والاستثمارات التي يجري «حشدها» من القطاع الخاص.
لكن جزءًا كبيرًا من التمويل يُفترض أيضًا أن يأتي مباشرة من الموازنات العامة للدول المتقدمة، وبصفة أساسية من مخصصات المساعدات الخارجية. وقد مثل هذا الإنفاق العام نحو ثلث التمويل المناخي الذي تدفق إلى الدول النامية خلال السنوات الأخيرة.
وقبل عامين فقط، اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على تولي زمام المبادرة لزيادة التمويل المناخي السنوي من 100 مليار دولار في أوائل عشرينيات القرن الحالي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035.
واعتادت الدول المانحة دعم هذه الأهداف من خلال الإعلان عن مستهدفات متعددة السنوات، توضح حجم الإنفاق الذي تخطط لتخصيصه لتمويل المناخ.
لكن جميع هذه التعهدات تقريبًا انتهت في عام 2025، ولم تعلن سوى قلة من الدول المانحة الكبرى التزامات جديدة تحل محلها وتغطي الفترة الممتدة حتى عام 2030.
وتكشف هذه الفجوة بيانات متتبع التعهدات المالية القديمة والجديدة، الذي تديره منظمتا «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC) و«إي 3 جي» (E3G)، وهما منظمتان غير حكوميتين تعملان في مجال المناخ والسياسات البيئية.
وأظهر تحليل «كاربون بريف» لهذه البيانات، استنادًا إلى تحويل التعهدات متعددة السنوات إلى متوسطات سنوية، أن الدول المتقدمة كانت قد تعهدت سابقًا بتقديم نحو 42 مليار جنيه إسترليني سنويًا في صورة تمويل عام.
لكن هذا الرقم تراجع، وفق التعهدات الحالية، بنحو 71%، ليصل إلى متوسط 11.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي.
ولم تعلن جميع الدول المساهمة عن تعهدات مسبقة محددة للتمويل المناخي العام خلال الفترة السابقة لعام 2026؛ إذ أخفقت بعض الدول في تحقيق المستهدفات التي أعلنتها، بينما تجاوزتها دول أخرى.
ورغم عدم صدور البيانات الرسمية لعام 2025 حتى الآن، بلغ التمويل العام الثنائي للدول النامية نحو 43.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع حجم التعهدات التي أعلنتها الدول المتقدمة.
كبار المانحين.. خمس دول تهيمن على التمويل المناخي
ظل التمويل المناخي الدولي يعتمد بصورة أساسية على مساهمات خمس دول، هي اليابان وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقدمت هذه الدول، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، نحو 90% من إجمالي التمويل المناخي العام الثنائي الموجه إلى الدول النامية خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين هذه الأطراف الرئيسية، لم تعلن سوى المملكة المتحدة تعهدًا جديدًا، حيث التزمت بتقديم 6 مليارات جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 8 مليارات دولار، في صورة مساعدات خلال الفترة من السنة المالية 2026-2027 إلى 2028-2029، إضافة إلى 6.7 مليار جنيه إسترليني أخرى، تعادل نحو 8.9 مليار دولار، من خارج موازنة المساعدات.
ويمثل هذا التعهد نحو نصف إجمالي التمويل السنوي الذي جرى الإعلان عنه اعتبارًا من عام 2026، بمتوسط يبلغ 5.7 مليار دولار سنويًا.
ويشكل المفوضية الأوروبية الجزء الأكبر من بقية التمويل المعلن، من خلال تعهد بمتوسط مساهمة سنوية يبلغ 4.5 مليار دولار حتى عام 2027.
ولا يمثل هذا التعهد التزامًا جديدًا بالكامل، بل يستند إلى تعهد المفوضية بإنفاق 28 مليار يورو، تعادل نحو 31.8 مليار دولار، خلال فترة موازنتها الممتدة من عام 2021 إلى عام 2027. أما مساهمتها بعد عام 2027، فلا تزال قيد النقاش ضمن المفاوضات الأوسع المتعلقة بموازنة الاتحاد الأوروبي.
كما تعهدت كندا بإنفاق 5.3 مليار دولار كندي، تعادل نحو 4.1 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030، بمتوسط سنوي يبلغ 860 مليون دولار أمريكي.
وأعلنت هولندا وسويسرا وبلجيكا أيضًا تعهدات مالية محدودة نسبيًا.
وبوجه عام، وعلى الرغم من التزامات الدول المتقدمة بزيادة تمويل المناخ، فإن التعهدات الجديدة إما أقل طموحًا من التعهدات السابقة، أو لا تتجاوزها إلا بفارق محدود.
ويبدو تعهد المملكة المتحدة أكثر طموحًا مقارنة بالتزاماتها السابقة، لكن ذلك يرجع إلى تغيير الحكومة طريقة احتساب التمويل المناخي، من خلال إدراج 8.9 مليار دولار من التمويل العام الإضافي.
وعند المقارنة بين مخصصات المساعدات المتجانسة في طبيعتها، يتضح أن التعهد البريطاني الجديد يمثل تراجعًا في مستوى الطموح، إذ لم تكن الحكومة تحتسب هذه الأموال سابقًا ضمن أهدافها لتمويل المناخ، وكانت تركز بصورة أساسية على الإنفاق الموجه للمساعدات.
وتتمثل أبرز الفجوات في غياب الولايات المتحدة، التي كانت قد التزمت، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالوصول إلى مستوى دعم سنوي يبلغ 11.4 مليار دولار بحلول عام 2024.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت، للمرة الثانية، من اتفاق باريس للمناخ، وقلصت موازنة المساعدات الخارجية، ما يعني عدم توقع تقديم الولايات المتحدة أي تمويل مناخي رسمي خلال السنوات المقبلة.
وتبرز أستراليا أيضًا ضمن الدول الغائبة عن إعلان تعهدات جديدة، رغم مشاركتها في استضافة مؤتمر COP31 إلى جانب تركيا.
وقالت جوزي لي، مسؤولة السياسات والمناصرة في منظمة أوكسفام أستراليا، لمنصة «كاربون بريف»:
«إذا فشلت أستراليا في الإعلان عن تعهد لتمويل المناخ بصفتها رئيسة للمفاوضات، فسيبعث ذلك برسالة إشكالية إلى الأطراف التي تقاوم التحرك بشأن تغير المناخ، وقد يسهم في تعزيز أجندتها».
أما اليابان، فتُعد أكبر مساهم منفرد في إجمالي التمويل المناخي العام، لكنها لم تعتد الإعلان عن مستهدفات محددة لهذا النوع من الإنفاق.
وبدلًا من ذلك، تضع الحكومة اليابانية أهدافًا إجمالية تشمل أيضًا التمويل الذي يجري حشده من القطاع الخاص، وهو ما يجعل من الصعب فصل التمويل العام عن الاستثمارات الخاصة ضمن تعهداتها.
ونتيجة لذلك، لم تُدرج طموحات اليابان المتعلقة بالتمويل العام ضمن هذا التحليل، كما لم تعلن الحكومة اليابانية حتى الآن أي تعهدات جديدة متعددة السنوات لتمويل المناخ، سواء من القطاع العام أو الخاص.
تخفيضات أوروبية تضغط على التمويل المناخي
تقدم أوروبا الجزء الأكبر من التمويل المناخي الدولي، لكن الحكومات الأوروبية خفضت بصورة كبيرة إنفاقها على المساعدات خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى الضغوط الاقتصادية وارتفاع احتياجات الإنفاق الدفاعي.
وكانت ألمانيا وفرنسا، أكبر مساهمتين أوروبيتين في التمويل المناخي، قد تعهدتا بالوصول إلى مستوى 6 مليارات يورو، بما يعادل نحو 6.8 مليار دولار، سنويًا بحلول عام 2025.
لكن الدولتين لم تعلنا حتى الآن أي التزامات تتجاوز ذلك الموعد.
كما خفض البلدان موازنات المساعدات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التمويل المخصص للبرامج المناخية، وأخفقت ألمانيا في تحقيق هدفها لتمويل المناخ لعام 2025 بسبب هذه التخفيضات.
وقالت الدكتورة أنيا كارولين جيبل، كبيرة مستشاري السياسات في منظمة «جرمان ووتش» (Germanwatch)، إن قضية تمويل المناخ أصبحت أكثر تعقيدًا من الناحية السياسية، منذ فوز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي إلى يمين الوسط بانتخابات عام 2025 وبدء قيادته الحكومة الائتلافية.
وأضافت: «لقد تراجعت قضية تغير المناخ، وبالتالي تمويل المناخ، إلى مرتبة متأخرة ضمن أولويات الائتلاف الحكومي الحالي».
وشهدت فرنسا أيضًا تحولًا في المشهد السياسي، وفقًا لما ذكرته جايا فيفر، منسقة السياسات الدولية في شبكة العمل المناخي الفرنسية (Réseau Action Climat).
وقالت إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب تنامي نفوذ اليمين المتطرف، من المرجح أن يجعلا الالتزامات المالية الدولية الجديدة أكثر صعوبة من الناحية السياسية.
كما تواجه دول أوروبية مانحة أخرى اضطرابات سياسية.
فقد دفعت الحكومة الإسبانية المنتمية إلى يسار الوسط نحو إجراء انتخابات مبكرة في نهاية نوفمبر، ما يقلل احتمالات إعلان تعهد جديد لتمويل المناخ خلال COP31.
وفي السويد، لا يزال تحالف من يسار الوسط يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بعد فوزه بفارق ضئيل في الانتخابات.
وفي المقابل، أشارت بعض الدول إلى استمرار تدفقات التمويل المناخي، رغم عدم إعلانها رسميًا تعهدات جديدة محددة.
فعلى سبيل المثال، قالت الحكومة الهولندية إنها ستوفر ما لا يقل عن 300 مليون يورو، تعادل نحو 334 مليون دولار، سنويًا لتمويل مشروعات مناخية محددة حتى عام 2031.
لكنها أشارت أيضًا إلى أن إجمالي التمويل المناخي العام الذي ستقدمه قد يكون أعلى بكثير خلال عامي 2026 و2027.
تمويل المناخ على طاولة COP31
في محاولة لتسليط الضوء على غياب التعهدات الجديدة، تدفع الدول النامية باتجاه إطلاق «برنامج عمل لتمويل المناخ» خلال مؤتمر COP31، بما يوفر مساحة لمناقشة زيادة التمويل العام الذي تقدمه الدول المتقدمة.
وفي المقابل، شدد الاتحاد الأوروبي على أن دوله الأعضاء تُعد أكبر مقدمي التمويل المناخي العام، ودعا الدول النامية إلى تقديم خططها المتأخرة لخفض الانبعاثات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تقديم مستوى قياسي من التمويل المناخي بلغ 32.3 مليار يورو، بما يعادل نحو 40 مليار دولار، خلال عام 2025.
وفي ظل هذه الخلافات، نقلت تقارير عن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، فوبكه هوكسترا، قوله لوكالة بلومبرج مؤخرًا إن «أي نقاش بشأن أموال جديدة إضافية أصبح متعثرًا تمامًا».
وقال جو ثويتس، مدير التمويل المناخي الدولي في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، والمسؤول عن إدارة متتبع التعهدات المالية، لمنصة «كاربون بريف»، إن الدول المتقدمة سيكون من الحكمة أن توضح كيف ستواصل قيادة جهود تمويل المناخ.
وأضاف: «إن غياب الإعلانات الجديدة يجعل مفاوضات التمويل أكثر صعوبة مما ينبغي. فالجدل الدائر حول برنامج عمل تمويل المناخ نشأ لأن الدول النامية لا تملك وضوحًا كافيًا بشأن حجم التمويل المناخي العام الذي سيكون متاحًا خلال السنوات المقبلة».
منهجية التحليل
استند تحليل «كاربون بريف» إلى متتبع التعهدات الخاصة بتمويل المناخ، الذي تديره منظمتا مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC) و«إي 3 جي» (E3G)، مع الاستعانة بأبحاث إضافية.
واقتصر التحليل على 23 دولة مصنفة ضمن الدول المتقدمة، والملزمة بتقديم التمويل المناخي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الدول بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.
ورغم أن اليابان والنرويج تقدمان مبالغ كبيرة لتمويل المناخ، فإنهما لم تعلنا تعهدات محددة للتمويل العام، ولذلك لم تُدرجا في التحليل.
وقامت «كاربون بريف» بتحويل التعهدات متعددة السنوات إلى قيم سنوية، مع اعتماد عام 2025 سنة أساس للمقارنة مع الفترة السابقة لعام 2026.
وفي الحالات التي تعهدت فيها الدول بالوصول إلى قيمة معينة «بحلول عام 2025»، جرى استخدام هذه القيمة في الحسابات. أما الدول التي أعلنت تقديم مبلغ إجمالي على مدى عدة سنوات، فقد جرى احتساب متوسط المساهمة السنوية لها.
وبالنسبة إلى بلجيكا وسويسرا والولايات المتحدة، التي حددت مستهدفاتها الأولية حتى عام 2024 فقط، استُخدمت قيم عام 2024 بدلًا من عام 2025.
وقورنت هذه القيم بمتوسط المساهمات السنوية خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي، استنادًا إلى التعهدات الجديدة التي أعلنتها المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وسويسرا وهولندا.
وتشير المنهجية إلى أن بعض التمويل الذي تعهدت به هولندا لا يمثل إجمالي مساهمتها المتوقعة. كما أن تعهدات سابقة للاتحاد الأوروبي والبرتغال واليونان تمتد إلى النصف الثاني من العقد الحالي، وإن كانت مساهمتا البرتغال واليونان محدودتين للغاية.
وأدرجت منظمتا NRDC وE3G ضمن متتبع التعهدات جميع أشكال التمويل العام الإضافي التي أعلنتها المملكة المتحدة مؤخرًا، بما فيها 8.9 مليار دولار، والتي تشمل الاستثمارات في صورة حصص ملكية وقروض وضمانات وتأمين وائتمانات تصدير، بهدف حشد تمويل إضافي من القطاع الخاص.
وفي تحليل سابق أجرته «كاربون بريف» لمقارنة مستهدف التمويل المناخي الجديد للمملكة المتحدة بالتعهد القديم، لم يُدرج هذا التمويل؛ لأن الحكومة البريطانية لم تكن تحتسب هذه الأموال سابقًا ضمن أهدافها لتمويل المناخ، وكانت تركز بصورة حصرية على الإنفاق الموجه للمساعدات.
ولا يشمل التحليل التعهدات التي أعلنتها بعض الدول، ومنها ألمانيا وفرنسا، لصالح «مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد» (TFFF).
لكن إدراج هذه التعهدات لن يغير النتيجة الأساسية للتحليل بصورة جوهرية، إذ سيؤدي إلى تعديل نسبة التراجع الإجمالية من 71% إلى 70% فقط.
