تصميم تطبيقات التواصل الاجتماعي يهدد صحة الشباب.. والحكومات مطالبة بالتدخل

دعا خبراء في الصحة العامة إلى وضع قواعد وتشريعات عاجلة لحماية الأطفال والشباب من الأضرار المحتملة لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مؤكدين أن المخاطر لا ترتبط فقط بقدرة المستخدمين على التحكم في وقت استخدام الشاشات، بل تتأثر أيضًا بنماذج الأعمال التجارية لشركات التكنولوجيا، والتصميمات التي تعتمد عليها التطبيقات لجذب انتباه المستخدمين، وضعف الرقابة الحكومية.

وفي سلسلة من ثلاث أوراق بحثية نشرتها دورية «The Lancet»، أوضح الخبراء أن تصميمات مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمقاطع وخوارزميات التوصية الشخصية تدفع المستخدمين إلى قضاء وقت أطول على المنصات الرقمية، بما قد يرتبط بتراجع الصحة النفسية وجودة النوم ومستويات النشاط البدني لدى الشباب.
ونُشرت السلسلة البحثية الكاملة في دورية The Lancet .
ودعا الباحثون الحكومات إلى التحرك وفق نهج احترازي، وعدم انتظار إثبات العلاقة السببية بصورة قاطعة قبل اتخاذ إجراءات وقائية، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الوسائط الرقمية بين الأطفال والمراهقين.

وترأست السلسلة البروفيسورة إيلونا كيكبوش، من مختبر التحولات الرقمية من أجل الصحة في سويسرا، فيما قاد الدكتور جاي شو، من جامعة تورنتو، الورقة البحثية الأولى.

مخاطر الاستخدام الرقمي تتجاوز عدد ساعات الشاشة

أقر الباحثون، أن الأدلة المتاحة بشأن التأثيرات الصحية لوسائل الإعلام الرقمية لا تزال غير حاسمة، وأن الدراسات تشير إلى وجود ارتباط بين الاستخدام المكثف للمنصات الرقمية، والسلوكيات الشبيهة بالإدمان، وتراجع الصحة النفسية والنوم والنشاط البدني، لكنها لا تثبت بالضرورة أن الاستخدام الرقمي هو السبب المباشر لهذه التأثيرات.

كما صنف الباحثون درجة اليقين في الأدلة المتاحة بأنها منخفضة.

لكن كيكبوش، أوضحت أن حجم التأثير ليس العامل الوحيد الذي ينبغي أخذه في الاعتبار، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع لاستخدام الأطفال للوسائط الرقمية يجعل حتى التأثيرات السلبية المحدودة ذات أهمية كبيرة على مستوى الصحة العامة.

وقالت: «إذا أخذنا في الاعتبار عدد الأطفال الذين يستخدمون الوسائط الرقمية حاليًا، فإن التأثيرات السلبية البسيطة قد تترتب عليها عواقب كبيرة على الصحة العامة».

وأضافت أن هذا هو السبب وراء مطالبة الباحثين باتباع نهج احترازي في السياسات العامة، بدلًا من انتظار وقوع الأضرار ثم التحرك لمعالجتها.

التمرير اللانهائي مصمم لجذب الانتباه

يرى الباحثون، أن تصميمات شائعة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل التمرير اللانهائي الذي يسمح بمواصلة تصفح المحتوى دون توقف، لم تظهر بصورة عشوائية، وإنما طورتها الشركات عمدًا لإبقاء المستخدمين داخل التطبيقات لأطول فترة ممكنة.

وأوضح شو وزملاؤه أن هذه التصميمات أسهمت في زيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص أمام الشاشات، رغم وجود أدلة تربط الاستخدام المفرط بتأثيرات صحية سلبية.

وأشار الباحثون إلى أن الشركات المالكة للمنصات الرقمية مارست ضغوطًا لتأخير فرض القواعد التنظيمية، رغم معرفتها بالمخاطر المحتملة المرتبطة بتصميم منتجاتها.

وقال شو، إن معظم المنصات الرقمية تصممها شركات تستهدف جذب انتباه المستخدمين وجمع بياناتهم، وليس حماية صحتهم، مضيفًا أن التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمقاطع وخلاصات المحتوى المعتمدة على التوصيات الشخصية، كلها خيارات تصميمية متعمدة تهدف إلى الاستحواذ على الانتباه.

وتكشف الأرقام التي استشهد بها الباحثون عن حجم الاستخدام اليومي لهذه المنصات؛ إذ تشير إحدى التقديرات إلى أن الأشخاص الذين استخدموا الإنترنت خلال عام 2025 أمضوا في المتوسط 141 دقيقة يوميًا على تطبيقات التواصل الاجتماعي، أي نحو ساعتين و20 دقيقة.

وفي استطلاع أُجري عام 2025 وشمل أكثر من 10 آلاف بالغ في الولايات المتحدة، تجاوز متوسط الوقت الذي يقضيه المشاركون على تطبيقات الهواتف المحمولة ست ساعات يوميًا، وهو ما يعادل معظم ساعات اليوم الدراسي.

شركات التكنولوجيا تتبع أساليب صناعات التبغ والوقود الأحفوري

قارنت الورقة البحثية التي قادها شو بين ممارسات شركات التكنولوجيا وما اتبعته صناعات التبغ والأغذية فائقة المعالجة، مشيرة إلى أن هذه الصناعات سعت في السابق إلى إضعاف القواعد التنظيمية، رغم الأضرار الصحية المرتبطة بمنتجاتها.

وذكر الباحثون، أن الحكومات سمحت لشركات التكنولوجيا بتنظيم أنشطتها ذاتيًا على مدار عقود، مع إعطاء الأولوية للنمو التجاري على حساب الاعتبارات الصحية.

وقالت البروفيسورة باربرا براينساك، من جامعة فيينا وإحدى المشاركات في إعداد السلسلة، إن شركات التكنولوجيا تستعير أساليب معروفة استخدمتها صناعات التبغ والوقود الأحفوري، من بينها إثارة الشكوك، والتشكيك في مصداقية المنتقدين، وتصوير التنظيم الحكومي باعتباره تهديدًا للحرية.

وأضافت، أن غياب القواعد التنظيمية لا يعني أن التكنولوجيا تعمل دون ضوابط، بل يعني أن الشركات نفسها هي التي تضع القواعد بدلًا من السياسات العامة التي تضعها الحكومات.
ووصف شو وزملاؤه الأساليب الحالية لتنظيم هذا القطاع بأنها غير كافية بصورة كبيرة لحماية الصحة العامة.

كما أشاروا إلى أن مرحلتي المراهقة وبداية مرحلة البلوغ تتسمان بحساسية خاصة على مستوى نمو الدماغ والعلاقات الاجتماعية، لافتين إلى أن الصور المثالية التي يقدمها الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت ترتبط بظواهر مثل التنمر المرتبط بالمظهر الجسدي، وتراجع الصحة النفسية، خاصة بين الشباب.

نقص البيانات يعرقل فهم التأثيرات الصحية للمنصات

عند سؤالها عن أكثر ما لفت انتباهها في الأدلة العلمية المتاحة، أشارت كيكبوش إلى الفجوات البحثية، قائلة إن أكثر ما أثار دهشتها بشأن التأثيرات الصحية لاستخدام الأطفال للوسائط الرقمية هو ما لا تخبرنا به الدراسات الحالية.

وأوضحت، أن معظم الأبحاث تركز على سلوك الأفراد، مثل عدد ساعات استخدام الشاشات، بينما لم تحظَ البنية الأوسع للمنصات بالقدر نفسه من الدراسة، بما يشمل المحتوى الذي تنتجه الخوارزميات والإعلانات الموجهة للمستخدمين.

وأضافت، أن الشباب يهتمون أيضًا بالفوائد التي يمكن أن يحققوها من استخدام الإنترنت، فضلًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن الأبحاث المتعلقة بهذين الجانبين لا تزال محدودة.

ويمثل الوصول إلى البيانات تحديًا إضافيًا أمام الباحثين، إذ قالت لويز هولي، إحدى مؤلفات السلسلة البحثية من مختبر التحولات الرقمية من أجل الصحة، إن أهم البيانات المتعلقة بكيفية تأثير المنصات في المستخدمين تظل مخفية داخل شركات التكنولوجيا، وهو ما يحد من قدرة الباحثين المستقلين على فحصها ويبطئ التقدم العلمي.

وتضمنت الورقة التي قادها شو ثماني توصيات للباحثين، من بينها مراجعة ممارسات شركات التكنولوجيا التي قد تضر بالصحة ونشر نتائج هذه المراجعات، مع الاستفادة من شهادات الموظفين السابقين والتحقيقات الصحفية.

كما أوصى الباحثون بإبعاد التمويل الصناعي عن الأبحاث المتعلقة بتأثيرات التكنولوجيا الصحية، استنادًا إلى الدروس المستفادة من تجارب تنظيم صناعات التبغ والأدوية.

ثلاثة مطالب رئيسية من الحكومات

يرى الخبراء أن الإجراءات الفردية، مثل فرض حدود عمرية لاستخدام المنصات الرقمية، لا تكفي وحدها لمعالجة المشكلة، ولذلك دعت السلسلة البحثية إلى تحرك متزامن على مستويات الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية.

وعلى مستوى الشركات، طالب الباحثون بإلزامها باختبار المنتجات والخصائص الرقمية الجديدة للكشف عن الأضرار المحتملة قبل طرحها للمستخدمين، إلى جانب إتاحة البيانات المتعلقة بتأثير هذه الخصائص في الصحة أمام الباحثين المستقلين المعتمدين والجهات البحثية التي تعمل لتحقيق المصلحة العامة.

أما على المستوى الدولي، فدعا الباحثون إلى إبرام معاهدة عالمية من خلال منظمة الصحة العالمية، تضع معايير أساسية لتنظيم المنصات الرقمية، بما يمنع ضعف التشريعات في دولة ما من تقويض جهود الحماية في دول أخرى.

كما اقترحوا إنشاء هيئة دولية متخصصة لمراقبة الأضرار التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي للأطفال والشباب.

وأكدت كيكبوش ضرورة أن تعمل الحكومات على عدة مسارات بالتوازي، تشمل الحد من الوصول إلى بعض الخدمات الرقمية، وتنظيم التقنيات الفردية، ومعالجة نماذج الأعمال التجارية والخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول.

وقالت: «يجب عليهم قبول أن هذه قضية رئيسية تتعلق بالصحة العامة».

الدعاوى القضائية وسيلة لمساءلة شركات التكنولوجيا

لم تستبعد السلسلة البحثية دور القضاء في مواجهة الأضرار المحتملة للمنصات الرقمية، إذ أوضحت كيكبوش أن الدعاوى القضائية يمكن أن تجبر الشركات على الكشف عن وثائقها الداخلية، وهي خطوة قد يصعب على الجهات التنظيمية تحقيقها بالوسائل المعتادة.

وترى الباحثة، أن التقاضي يمكن أن يكون إحدى وسائل مساءلة الشركات، لكنه لا يمثل بديلًا عن التشريعات والتنظيم الحكومي.

وشارك في إعداد السلسلة أيضًا فريق استشاري شبابي ضم ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و30 عامًا، ناقشوا مع الباحثين تجارب الاستخدام اليومية التي لا تستطيع الدراسات العلمية وحدها رصدها بصورة كاملة.

ماذا يمكن للآباء فعله لحماية أبنائهم؟

في الوقت الذي قد يستغرق فيه تنفيذ الإجراءات الحكومية والتنظيمية وقتًا بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية المحيطة بها، ترى كيكبوش أن الأسر يمكنها اتخاذ خطوات وقائية في الوقت الحالي.

وقالت، إن على الآباء مساعدة أطفالهم على تقليل المخاطر من خلال خفض استخدامهم للوسائط الرقمية والحد من وصولهم إلى الهواتف الذكية، إلى جانب شرح طريقة عمل المنصات الرقمية والخوارزميات لهم.

وأضافت أن فهم الأسر للتصميمات التي تعتمد عليها التطبيقات والدوافع التجارية للشركات المالكة لها يمكن أن يساعدها على حماية أفرادها بصورة أفضل، حتى إذا أدى تقليل الاستخدام إلى نقاشات صعبة داخل المنزل.

وشددت كيكبوش على ضرورة أن يغير الآباء أنفسهم عادات استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن يقدموا نموذجًا عمليًا لأبنائهم في التعامل مع هذه المنصات.

ما الذي لا يزال غير محسوم علميًا؟

رغم التحذيرات التي تضمنتها السلسلة البحثية، أكد مؤلفوها أنه لم يثبت حتى الآن أن خصائص تصميم المنصات الرقمية هي السبب المباشر للأضرار الصحية المرتبطة باستخدامها، كما لم يُحدد الحجم الدقيق لهذه الأضرار.

وأشاروا إلى أن الارتباطات التي رصدتها الدراسات محدودة من حيث حجم التأثير، وتستند إلى أدلة صنفوها بأنها منخفضة اليقين، وهو ما يستدعي المزيد من الأبحاث قبل الوصول إلى استنتاجات قاطعة.

ولا تقتصر القضية على الأطفال والشباب الذين يستخدمون الهواتف والمنصات الرقمية، إذ يرى الباحثون أن الصناعات الرقمية تؤثر في الظروف الصحية للمجتمعات بصورة أوسع، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستخدمون هذه التكنولوجيا بأنفسهم.

ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، لم يكن لدى نحو 2.2 مليار شخص اتصال بالإنترنت خلال عام 2025، وكانت قارة أفريقيا الأقل اتصالًا بالشبكة بين مناطق العالم.
وأكد شو، أن المجال البحثي يحتاج إلى مزيد من الدراسات التي تبحث في كيفية تأثير خيارات التصميم المحددة في طريقة استخدام الأشخاص للوسائط الرقمية، بدلًا من الاكتفاء بقياس الوقت الذي يقضونه على الإنترنت.

لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها شركات التكنولوجيا حاليًا، إذ تظل أهم المعلومات اللازمة لفهم تأثير المنصات الرقمية في صحة المراهقين داخل الشركات التي طورت هذه المنصات.