1.1 مليار دولار استثمارات بريطانية في مصر.. وزيادة مرتقبة بشرط إصلاحات السوق

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، وهي هيئة حكومية معنية بتمويل مشروعات التنمية في الخارج، إنها تعتزم زيادة استثماراتها في مصر، لكنها حثّت القاهرة على بذل مزيد من الجهود لتحقيق “تكافؤ الفرص” بين الكيانات الحكومية والخاصة.

وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، التي تستثمر حصريًا في القطاع الخاص، في مصر حاليًا 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).

وقال ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في مقابلة أُجريت معه خلال زيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي: “مصر تمثل أكبر انكشاف فعلي لنا على القارة الأفريقية، وهو أمر مقصود، وسنزيد أنشطتنا الاستثمارية فيها”، وذلك وفقًا لوكالة “رويترز”.

ووجّهت التزامات المؤسسة السابقة في مصر بشكل كبير إلى تمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك أكثر من 300 مليون دولار لمحطة رياح بقدرة 1.1 غيغاواط في خليج السويس، إلى جانب منشأة للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، بالشراكة مع شركة “سكاتك” النرويجية.

وكانت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي قد أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (6.61 مليار دولار) في أفريقيا على مدى خمس سنوات، مع حشد 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية من مستثمرين من القطاع الخاص. ولم يحدد ماسدورب هدفًا محددًا لمصر، لكنه أشار إلى أن الاستثمارات ستتبع الفرص المجدية.

تحرير سعر الصرف

واتخذت مصر خطوات لاستعادة ثقة المستثمرين ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تبنّت سياسة سعر الصرف المرن وتعهدت بتقليص تدخل الدولة.

وأشاد ماسدورب بتحرير سعر الصرف في مصر عام 2024، واصفًا إياه بأنه تحول هيكلي راسخ، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تحقيق تكافؤ اقتصادي أوضح بين الكيانات الحكومية والخاصة من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين.

وردًا على سؤال حول الإجراء الأكثر تأثيرًا في جذب الاستثمارات، أكد ماسدورب أن إصلاح القطاع الخاص يمثل العامل الأهم، قائلًا: “تحقيق تكافؤ الفرص؛ إذا طُلب مني تحديد تدخل واحد، فسيكون هذا هو، لأن القطاع الخاص هو محرك النمو والتنمية والازدهار”.