لم يعد الحديث عن الطاقة المتجددة في مصر مجرد شعارات أو خطط مستقبلية مؤجلة، بل أصبح واقعًا يتشكل على الأرض بوتيرة متسارعة تعكس تحوّلًا استراتيجيًا عميقًا في بنية الاقتصاد الوطني. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، بالتوازي مع تنفيذ مشروع ضخم بقدرة 2000 ميجاوات في خليج السويس، ليس مجرد خبر استثماري، بل مؤشر واضح على إعادة صياغة دور مصر في خريطة الطاقة الإقليمية.
حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة «ساني SANY» الصينية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف إنشاء مصنع محلي لتصنيع توربينات الرياح لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير إلى الخارج.
ووقع الاتفاق كل من الدكتور لي تشيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «ساني» للطاقة المتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وأضاف مدبولي أن هناك متابعة ومراجعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف تحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية، والتوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن الوزارة تعمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات بالجنيه المصري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، مؤكدًا وضع اشتراطات لزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعات.
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء مصنع لتوربينات الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنويًا خلال فترة لا تتجاوز عامين، إلى جانب تنفيذ محطة رياح بقدرة 2000 ميجاوات، على أن يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال نحو 23 شهرًا من توقيع الاتفاقيات.
وأكد أن مصر تمتلك سوقًا واعدة في قطاع الطاقة المتجددة، مدعومة بعلاقات تجارية قوية تتيح فرص التوسع في التصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
