تستهدف مصر زيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 29.7 ألف ميجاوات بحلول عام 2029، ضمن خطة طموحة للتوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع تعزيز قدرات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويعزز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
نمو قياسي في الطاقة الشمسية والرياح
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ هذه المستهدفات، من خلال التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، إلى جانب دعم البنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات وتعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى تحقيق تقدم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في مصر، موضحًا أن الطاقة الشمسية تمثل الركيزة الأكبر في منظومة الطاقة المتجددة، فيما تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء، بينما تمثل الطاقة المائية أحد المكونات الأساسية والمستقرة في مزيج الطاقة.
وأوضح أن إجمالي سعة التخزين باستخدام تقنيات التخزين المختلفة يبلغ حاليًا نحو 1100 ميجاوات/ساعة.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، موضحًا أن المستهدف تحقيق نمو بنسبة 144% في قدرات الطاقة الشمسية، و400% في قدرات طاقة الرياح خلال هذه الفترة، للوصول إلى أكثر من 29.7 ألف ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك زيادة إجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14,320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2029، بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الأحمال.
مشروعات جديدة لدعم الشبكة القومية
واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبطاريات تخزين الطاقة، سواء المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل أو الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه المشروعات دعم الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدراتها، ورفع قدرتها على التعامل مع التوسع المتزايد في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما استعرض الوزير عددًا من الإنجازات والقدرات الفنية التي أضيفت إلى الشبكة الكهربائية ضمن خطة تطويرها استعدادًا لصيف عام 2026، والتي استهدفت تعزيز البنية التحتية للشبكة ورفع كفاءتها.
وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز استقرار الشبكة، وتوفير حلول مرنة وسريعة للتعامل مع حالات الطوارئ والزيادة في الأحمال الكهربائية.
تحسن كفاءة استهلاك الوقود
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى حدوث تحسن كبير في معدل استهلاك الوقود خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، معتبرًا أن هذا التطور يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في كفاءة التشغيل.
الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر، في إطار التوسع في الحلول المرتبطة بالتحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة والمياه.
وأشار الوزير إلى مشروع مجمع تحلية المياه المخطط تنفيذه في منطقة الضبعة، والذي يستهدف إقامة منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.
كما تطرق إلى عدد من مشروعات تحلية المياه الأخرى التي يجري تنفيذها من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين المتخصصين.
وتستهدف هذه المشروعات توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، إلى جانب توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمشروعات تحلية المياه، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة وربط مشروعات الطاقة والمياه بمسار التنمية المستدامة.
