بعد 10 سنوات على اتفاق باريس.. هل أصبحت مفاوضات المناخ بلا جدوى؟

COP31 أمام فرصة جديدة.. لكن العالم يحتاج إلى ما هو أبعد من المؤتمرات

خبراء يحذرون من إخفاق العالم في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لكنهم يؤكدون أن الاتفاق لا يزال بوصلة أخلاقية تقود التحول نحو مستقبل منخفض الكربون

بعد مرور عشر سنوات على توقيع اتفاق باريس للمناخ، تتزايد التساؤلات بشأن جدوى المفاوضات الدولية لمواجهة تغير المناخ، في ظل إخفاق العالم في تحقيق هدف الاتفاق الأساسي المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ورغم أن الاتفاق لم يحقق هدفه الحراري الرئيسي، فإن خبراء المناخ يرون أنه لا يزال يمثل إطارًا مهمًا لتوجيه السياسات الدولية، ودفع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحديد المسار الذي ينبغي على الحكومات اتباعه لمواجهة الأزمة المناخية.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع انطلاق الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، الذي تستضيفه تركيا وتتولى أستراليا رئاسته، وسط انقسامات سياسية متزايدة وتراجع الثقة في قدرة المفاوضات المناخية على إحداث التغيير المطلوب.

مفاوضات معقدة ووعود لم تتحقق

شهدت مفاوضات قمة المناخ COP30، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية عام 2025، موقفًا غير معتاد عندما قررت الدولة المضيفة استبعاد القضية التي كان كثيرون يتوقعون أن تكون محور المفاوضات، وهي وضع خطط عملية واضحة من كل دولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأصرت البرازيل على أن هذه الخطط، التي تمثل أحد الأسس الرئيسية لاتفاق باريس، تقع ضمن مسؤولية الحكومات الوطنية، ولا ينبغي أن تكون موضوعًا للتفاوض الدولي.

وأثار هذا الموقف قلقًا واسعًا بين المفاوضين، إذ قال أحد مفاوضي دول الجنوب العالمي لصحيفة «الجارديان» قبيل انعقاد القمة: «في هذه الحالة، ستكون قمة مناخ قصيرة للغاية، فلا يوجد شيء للتفاوض بشأنه».

وقال دبلوماسي من إحدى الدول النامية إن خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس جعل الدول الأخرى أقل استعدادًا للانخراط في المفاوضات، مضيفًا: «لقد قرروا أنه لا توجد رغبة في التفاوض، مع خروج الولايات المتحدة من باريس، ولن تنخرط الدول في ذلك».

وانتهت القمة بالتوصل إلى اتفاق، رغم عدم رضا كثير من الأطراف عنه، لكن الخلافات التي بدأت مع الموقف البرازيلي تتعمق مع اقتراب قمة هذا العام، بما يعكس حالة الجمود التي وصلت إليها اتفاقية باريس والعمل المناخي العالمي.

تجاوز هدف 1.5 درجة يضع اتفاق باريس أمام اختبار صعب

منذ توقيع اتفاق باريس عام 2015 ودخوله حيز التنفيذ بعد عام، تعهدت الحكومات مرارًا بالعمل على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

لكن درجات الحرارة العالمية تجاوزت هذا المستوى خلال عامين، وكشفت الأمم المتحدة، قبل أسابيع، أن أكثر التقديرات تفاؤلًا بات يشير إلى ارتفاع محتمل يتراوح بين 1.7 و1.8 درجة مئوية.

ويمثل ذلك دليلًا واضحًا على إخفاق الاتفاق، على الأقل فيما يتعلق بتحقيق هدفه الحراري الأساسي، ويثير تساؤلات بشأن مدى ملاءمة آلية مؤتمرات الأطراف COP لمعالجة الأزمة المناخية المتسارعة.

وتتعدد الانتقادات الموجهة إلى اتفاق باريس، بدءًا من عدم تحقيق هدفه الرئيسي، مرورًا بالتعقيدات البيروقراطية للمفاوضات، وصولًا إلى بطء تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

واستغرقت المفاوضات أكثر من خمس سنوات للتوصل إلى ما يُعرف بـ«كتاب قواعد باريس»، الذي يحدد آليات تفسير الاتفاق وتنفيذه.

كما أن اعتماد القرارات على التوافق بين جميع الأطراف منح الدول المعترضة مساحة واسعة لتعطيل التقدم، إذ كثيرًا ما تعرقل دول، من بينها السعودية وروسيا وفنزويلا ودول أخرى منتجة للنفط، اتخاذ تدابير أكثر طموحًا لمواجهة تغير المناخ.

واستغرق الأمر أكثر من 30 عامًا من المفاوضات، منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، قبل أن تُطرح قضية الوقود الأحفوري بصورة مباشرة على طاولة المفاوضات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر COP28 في دبي عام 2023، عندما اتفقت الدول للمرة الأولى على «التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري»، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا أو سياسات تنفيذية تدعم هذا التوجه.

الولايات المتحدة والدول المتقدمة.. فجوة بين التعهدات والتنفيذ

تفاقمت التحديات بعد انسحاب الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، من اتفاق باريس في عهد الرئيس دونالد ترامب، رغم مسؤوليتها عن نحو ثُمن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الحالية.

ولا تقتصر الانتقادات على الدول التي تعارض العمل المناخي، إذ تواجه دول متقدمة تدعم الاتفاق اتهامات بعدم تقديم خطط مقنعة تتناسب مع حجم التحدي.

فأستراليا، المشاركة في استضافة مؤتمر COP31، لم تحدد موعدًا لإنهاء صادرات الوقود الأحفوري، بينما تخطط تركيا لزيادة انبعاثاتها الكربونية.

وفي المملكة المتحدة، يجري العمل على فتح حقل جديد للغاز، مع دراسة تطوير حقل نفطي آخر، بينما تخلت ألمانيا عن أهدافها الخاصة بمبيعات السيارات الكهربائية وألغت قانونًا متعلقًا بالتدفئة المتجددة.

وفي الوقت نفسه، تخفض دول غنية عديدة مساهماتها في تمويل المناخ الموجه إلى الدول الفقيرة، رغم احتياج هذه الدول إلى الدعم المالي والتكنولوجي للتكيف مع آثار تغير المناخ والتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

ويشير الخبراء إلى أن بطء الجدول الزمني لاتفاق باريس ربما كان يبدو مقبولًا عام 2015، عندما كان معدل ارتفاع درجات الحرارة يبلغ نحو 0.2 درجة مئوية كل عشر سنوات، لكنه ارتفع حاليًا إلى 0.4 درجة مئوية كل عقد، ولا يزال في تسارع.

وقال بول بليدسو، المستشار السابق لشؤون المناخ في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس بيل كلينتون، والباحث حاليًا بالجامعة الأمريكية، إن هياكل مؤتمرات الأطراف واتفاق باريس أصبحت معقدة وبيروقراطية ومحبطة، وربما حان الوقت لتبسيطها والتركيز بصورة أكبر على أهداف خفض الانبعاثات الوطنية.

خبراء: باريس أخفق في تحقيق أهدافه لكنه لا يزال ضروريًا

مع تكرار الإخفاقات، بدأت قطاعات من الجمهور تفقد الثقة في العملية المناخية الدولية، بعدما تراجعت الصورة الإيجابية التي صاحبت توقيع اتفاق باريس، وأصبحت مؤتمرات المناخ تبدو وكأنها اجتماعات طويلة تنتهي بخلافات حول الصياغات والتسويات السياسية.

وقال خوان كارلوس مونتيري، المبعوث السابق للمناخ في بنما والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «فانجلابس»، إن كثيرًا من التعهدات والوعود التي أُطلقت لم تكن سوى كلمات بلا تنفيذ، مضيفًا أن العالم أخفق وفق هذا المعيار.

من جانبه، قال يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، إن تسارع الاحترار العالمي، والاقتراب الحتمي من تجاوز حد 1.5 درجة مئوية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وتزايد مخاطر الوصول إلى نقاط التحول المناخي، وتراجع قدرة الأرض على مقاومة الضغوط البيئية، كلها مؤشرات مقلقة.

وحذر من أن العالم لا يزال يسير على مسار قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.6 إلى 3 درجات مئوية، معتبرًا أن السماح باستمرار هذا المسار في ظل اتفاق باريس يمثل إخفاقًا عالميًا.

ومع ذلك، لا يرى روكستروم ومونتيري أن الاتفاق انتهى أو فقد أهميته.

وقال روكستروم إن اتفاق باريس هو الإطار الوحيد المتاح حاليًا، مؤكدًا أن أزمة المناخ العالمية لا يمكن حلها في نهاية المطاف إلا من خلال تحرك متزامن لجميع دول العالم للابتعاد عن الأنشطة التي تؤدي إلى تسخين الكوكب.

أما مونتيري، فيرى أن أهم ما يميز الاتفاق ومؤتمرات الأطراف هو وجودهما في حد ذاتهما، واصفًا اتفاق باريس بأنه «بوصلتنا الأخلاقية» التي حددت الاتجاه الصحيح، حتى وإن كانت سرعة التحرك العالمي لا تزال أقل بكثير من المطلوب.

مؤشرات إيجابية رغم تعثر المفاوضات

رغم الأجواء المتشائمة، تظهر بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية التي قد تمنح العمل المناخي دفعة جديدة خلال السنوات المقبلة.

فقد أعاد البرازيليون انتخاب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أشرف خلال فترته السابقة على أكبر انخفاض في معدلات إزالة الغابات منذ عقود.

كما شهدت الانتخابات النصفية الأمريكية تراجعًا كبيرًا لليمين، بينما حققت القوى الديمقراطية انتصارات في صربيا والمجر خلال العام الحالي، وهو ما يراه نشطاء المناخ مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية إضعاف التيارات السياسية المعادية للعمل المناخي.

ورغم استمرار صعود اليمين المتطرف في أجزاء واسعة من أوروبا، وبقاء أنظمة سلطوية في عدد من الدول الأكثر اعتمادًا على الوقود الأحفوري والأعلى في الانبعاثات، فإن غالبية كبيرة من سكان العالم لا تزال تدعم التحرك لمواجهة تغير المناخ.

ولا يقتصر التقدم على المسار السياسي أو مفاوضات الأمم المتحدة، إذ تتسارع مبادرات التعاون المناخي خارج إطار مؤتمرات الأطراف.

فبعد إخفاق قمة COP30 في البرازيل في إصدار بيان قوي بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، عقدت مجموعة تضم نحو 60 دولة اجتماعًا بديلًا في كولومبيا خلال أبريل، واتفق المشاركون على إعداد خرائط طريق وطنية للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وأعدت ثلاث دول رئيسية حتى الآن هذه الخرائط، وهي فرنسا وألمانيا وهولندا.

ويرى بليدسو إمكانية الاستفادة من هذا النموذج لإبرام اتفاقات جانبية أخرى تستهدف الملوثات المناخية فائقة التأثير، مثل الميثان، والمواد الكيميائية المستخدمة في التبريد المعروفة باسم مركبات الهيدروفلوروكربون، والأوزون القريب من سطح الأرض، وأكسيد النيتروز، والكربون الأسود أو السخام.

ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، فإن خفض انبعاثات الميثان بنسبة 40% يمكن أن يحد وحده من ارتفاع درجات الحرارة بنحو 0.3 درجة مئوية خلال العقد المقبل، مع إمكانية تحقيق انخفاض إضافي يصل إلى 0.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 إذا جرى تنفيذ تخفيضات أعمق.

وأكد بليدسو أن اتفاق باريس لم يكن مصممًا لتحمل عبء العمل المناخي بالكامل، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من مجموعات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرها من المنتديات الدولية، ورفع قضية المناخ إلى مستوى قضايا الأمن القومي، باعتبارها تهديدًا اقتصاديًا مباشرًا.

الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.. نجاحات تتجاوز قاعات المؤتمرات

رغم الإخفاقات الواضحة لاتفاق باريس، يرى خبراء أن تأثيره على التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الفعلية أكبر مما يتصوره كثيرون.

وقال كلاوديو أنجيلو، من مركز «مرصد المناخ» البحثي، إن الألواح الشمسية الموجودة على سطح منزله والسيارة الكهربائية «BYD Dolphin» التي يقودها جاره تمثلان نموذجين ملموسين لنجاح الاتفاق.

وأوضح أن اتفاق باريس لن يمنع تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية، وربما لن يمنع ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين، لكن التحول الذي أطلقه في الاقتصاد العالمي لا يمكن المبالغة في تقديره.

وتبرز الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمي، باعتبارها أحد أهم الأمثلة على التحولات التي أحدثها العمل المناخي.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني بمعهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن الصين أصبحت أكثر جدية في التعامل مع الجهود المناخية متعددة الأطراف مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات، موضحًا أن السبب يرتبط بالمصالح الاقتصادية المتزايدة للصين.

وأضاف أن التخلي العالمي عن مسار إزالة الكربون سيطرح تساؤلًا مهمًا بشأن الأسواق التي ستبيع فيها الصين ألواحها الشمسية وسياراتها الكهربائية.

وفي الدول النامية أيضًا، يتزايد الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري ومشكلات إمدادات الطاقة، دون انتظار الحصول على مساعدات خارجية.

ففي باكستان، التي تعاني انقطاعات الكهرباء ومشكلات إمدادات الشبكة، انتشرت الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل، وأصبحت توفر نحو ربع استهلاك الكهرباء في البلاد.

وفي فيتنام، يتجه المزيد من السائقين إلى شراء السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة، التي أصبحت تمثل أكثر من 40% من مبيعات السيارات هناك.

التحول إلى الكهرباء.. أحد أهم مسارات خفض الانبعاثات

من بين أبرز الأفكار التي برزت خلال العقد الماضي، التحول من استخدام الوقود الأحفوري مباشرة في السيارات وأنظمة التدفئة إلى الاعتماد على الكهرباء.

ورغم أهمية توليد هذه الكهرباء من مصادر نظيفة قدر الإمكان، فإن كفاءة استخدام الكهرباء تعني إمكانية خفض استهلاك الطاقة حتى عندما يأتي جزء من الكهرباء من مصادر أحفورية.

ويقدر جان روزنو، أستاذ سياسات الطاقة والمناخ بجامعة أكسفورد، أن الكفاءة الأعلى للكهرباء مقارنة بالوقود الأحفوري يمكن أن تسمح بخفض إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا إلى النصف من خلال التحول إلى الاستخدام الكهربائي في مختلف القطاعات، بما يعني الحاجة إلى توليد كميات أقل من الطاقة.

وإذا تمكنت الدول خلال مؤتمر COP31 من الاتفاق على هدف لتوفير 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا من الكهرباء بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا، فسيكون ذلك دفعة كبيرة لجهود خفض الانبعاثات.

وقال أدير تيرنر، الرئيس السابق للجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة والرئيس المشارك للجنة تحولات الطاقة، إن كهربة الاستخدامات المختلفة للطاقة تمثل أهم إجراء ينبغي اتخاذه للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

مؤتمرات المناخ.. مساحة للمساءلة والدفاع عن الدول الأكثر هشاشة

توفر مؤتمرات الأطراف مساحة للدول من أجل الاجتماع وتبادل الخبرات والحصول على المشورة والدعم، فضلًا عن بناء علاقات التعاون والتضامن في مواجهة الأزمة المناخية.

وقالت إيلانا سيد، سفيرة بالاو ورئيسة مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، إن هذه المساحة ذات قيمة كبيرة، خصوصًا في عالم تأتي فيه النسبة الأكبر من الانبعاثات الحالية والمستقبلية وإنتاج الوقود الأحفوري من دول غير ديمقراطية أو تحكمها أنظمة سلطوية.

وتتيح مؤتمرات المناخ إحدى المساحات القليلة التي يمكن من خلالها مساءلة هذه الدول بشأن سياساتها المناخية والتزاماتها الدولية.

وأكدت سيد أهمية الضغط المجتمعي، مشيرة إلى أن الدول الجزرية الصغيرة والدول الأكثر هشاشة تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة آثار تغير المناخ، وأن القضية بالنسبة إليها تتعلق بالوجود والبقاء، مضيفة أن هذه الدول لا تزال ملتزمة باتفاق باريس.

ومن جانبه، يرى الاقتصادي نيك ستيرن أن التحالفات الطوعية بين الدول الراغبة في التحرك تمثل خطوة إيجابية، لكن الطابع العالمي لاتفاق باريس ومؤتمرات الأطراف يمنحهما سلطة وتأثيرًا لا يمكن أن توفرهما التحالفات المحدودة.

وقالت سو بينياز، المفاوضة الأمريكية السابقة في ملف المناخ، إن القرارات التي تحظى بإجماع دول العالم ترسل إشارات مهمة إلى المستثمرين وممولي المشروعات والحكومات، مؤكدة أن الاتفاق العالمي على قضية ما يظل مؤثرًا، حتى في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

COP31 أمام فرصة جديدة.. لكن العالم يحتاج إلى ما هو أبعد من المؤتمرات

قد يحقق مؤتمر COP31 تقدمًا في ملفات التحول الكهربائي وتمويل المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، لكن التوقعات تشير إلى أن أي نتائج ستخرج بها القمة لن تكون كافية وحدها لمواجهة حجم الأزمة.

فمؤتمرات المناخ، رغم أهميتها، لا تستمر سوى أسبوعين تقريبًا، بينما تتطلب مواجهة تغير المناخ تحولًا شاملًا في الاقتصادات والمجتمعات، وهو ما يستدعي أن تكون القضية على رأس أولويات الحكومات طوال العام، وليس خلال فترة انعقاد القمم الدولية فقط.

وتكشف الكوارث المناخية المتزايدة عن حجم الخسائر الإنسانية والنفسية التي تتحملها المجتمعات الأكثر هشاشة.

وقالت سوجيتا ماثيما، المديرة التنفيذية لمنظمة «أكشن إيد» في نيبال، والتي وصلت سريعًا إلى موقع الكارثة عقب الانهيار الجليدي المدمر هناك، إن السكان واجهوا أوضاعًا مروعة، فقد فيها بعضهم أحباءهم دون التمكن من استعادة جثامينهم، كما فقد آخرون مصادر رزقهم وممتلكاتهم التي جمعوها طوال حياتهم.

وأضافت أن الناس يعيشون حالة من الحزن والخوف وعدم اليقين بشأن المستقبل، وأن الدمار لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يمتد إلى الآثار النفسية والعاطفية العميقة.

وأوضحت أن المجتمعات المتضررة تشعر بظلم عميق، لأن الدول الغنية تتحمل مسؤولية كبيرة عن التسبب في أزمة المناخ، بينما تدفع المجتمعات الأكثر فقرًا وهشاشة الثمن الأكبر لتداعياتها.

ومع ذلك، ترى ماثيما أن مؤتمرات الأطراف لا تزال تمثل مساحة للأمل، لأنها تتيح للدول والمجتمعات المتضررة إيصال أصواتها وطرح أولوياتها على المستوى الدولي.

وأكدت أن هذه المؤتمرات يمكن أن تسهم في منع وقوع كوارث مماثلة، بشرط أن تتحول التعهدات والالتزامات من مجرد كلمات مكتوبة على الورق إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.

الخلاصة أن اتفاق باريس لم ينجح في ضمان تحقيق هدفه المناخي الأكثر طموحًا، لكن التخلي عنه لن يحل الأزمة. فالعالم يحتاج إلى تسريع خفض الانبعاثات، وتوسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتعزيز التحول الكهربائي، وتوفير التمويل للدول النامية، والأهم تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات قابلة للتنفيذ والقياس.