الطاقة المتجددة والاقتصاد الحيوي والأسواق تدفع التحول المناخي قدماً

انتهت أحدث مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) في جمود سياسي. لم ينتج عن المؤتمر في بيلم أي اتفاق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ولا خطة ملزمة لوقف إزالة الغابات، ولا زيادة ملموسة في الدعم للدول التي تعاني بالفعل—أحيانًا حرفياً—من خسائر مناخية وبيئية. بالنسبة لقمة عُقدت في أكبر غابة مطيرة في العالم، كان الرمز واضحًا وصادمًا.

لكن القصة الحقيقية ليست الجمود على أرضية التفاوض، بل الإشارة الواضحة إلى أن اقتصاديات تغير المناخ قد سبقت السياسة. تظهر البيانات المالية للشركات، وتصنيفات الائتمان السيادية، وسلاسل التوريد، وتسعير المخاطر أن التحول نحو الحياد الكربوني يحدث رغم السياسات المتعثرة.

عند مواجهة المخاطر العالمية الكبرى، غالبًا ما تفشل السياسة حتى تتحقق المعادلة الاقتصادية. في قضية تغير المناخ وفقدان الطبيعة، أصبحت الأسواق وشركات التأمين والمقرضون ووكالات التصنيف تفرض التحولات التي تأخرت الحكومات عن تنفيذها.

تُراجع التصنيفات السيادية لتعكس التعرض لمخاطر المناخ والطبيعة. الأسواق التأمينية تنهار في المناطق عالية المخاطر، تاركة الأسر والشركات والمدن بلا تغطية.

ترتفع تكلفة الاقتراض للدول التي تواجه الجفاف أو الفيضانات أو إزالة الغابات، مما يضيّق المجال المالي ويزيد من تدفق رؤوس الأموال. هذه الآليات تفعل ما لا يفعله السياسيون: جعل الجمود أكثر تكلفة من التحرك.

في أكبر الاقتصاديات، أصبح التحول في قطاع الطاقة واقعًا ملموسًا، بلغت حصة الطاقة المتجددة من الكهرباء في ألمانيا حوالي 63٪ في 2024، وفي الهند نحو 46٪، وفي الولايات المتحدة أكثر من 90٪ من القدرة الجديدة المضافة عام 2024 جاءت من مصادر متجددة—معظمها طاقة شمسية.

أما في البرازيل، مضيف COP30، فبلغت حصة الكهرباء المتجددة 88٪. عالميًا، أصبحت طاقة الرياح والشمس البرية أرخص بنسبة 40–50٪ من أرخص الخيارات الأحفورية.

تطور سوق السيارات عالميًا بسرعة

يتطور سوق السيارات عالميًا بسرعة. أكثر من نصف السيارات الجديدة المباعة في الصين هي كهربائية قابلة للشحن، بينما في النرويج بلغت نسبة السيارات الكهربائية بالكامل 90٪ تقريبًا في 2024.

ما زالت الوقود الأحفوري يهيمن على النظام الحالي، لكنه غائب عن المستقبل الجاري بناؤه. لقد انتصرت اقتصاديات الطاقة النظيفة بالفعل، ومزايا هذه الصناعات تتسع. التأثير التراكمي واضح: الميزة الاقتصادية للأنظمة منخفضة الكربون أصبحت هيكلية وليست دورية.

حتى النزاعات التجارية في COP30، مثل اعتراض الصين ودول ناشئة أخرى على الإجراءات المناخية الأحادية، تؤكد نفس النتيجة. القواعد يتم إعادة كتابتها عبر الأسواق وسلاسل التوريد والمعايير، وهذه التغيرات بدأت تشكّل أجندة الدبلوماسية.

يتجاوز التحول الاقتصادي قطاع الطاقة. الاقتصاد الحيوي العالمي—القطاعات التي تستخدم الموارد البيولوجية المتجددة للمواد والطاقة والكيميائيات والزراعة—تقدر قيمته بحوالي 4 تريليونات دولار اليوم، ومتوقع أن يصل إلى 30 تريليون دولار بحلول 2050، أي نحو 30٪ من الناتج العالمي الحالي.

الطبيعة أصبحت بنية تحتية استراتيجية تمكّن الدول من خفض الانبعاثات، وتعزيز التنافسية، والمرونة. المستقبل يكمن في الموارد البيولوجية المتجددة، وليس في الاستنزاف غير المستدام.

كان تركيز COP30 على شعوب السكان الأصليين والمجتمعات المحلية أكثر من رمزي: فقد أدركت الأسواق أن الإدارة التقليدية تدعم النظم البيئية الهشة—الغابات وأحواض المياه والتربة—التي تعتمد عليها اقتصاداتنا. القطاعات المعتمدة على الطبيعة بدأت في معالجة تعرضها الاقتصادي لمخاطر مثل تقلب الأمطار، فقدان التربة، انهيار مصائد الأسماك، وتآكل السواحل.

هذه التحولات تعيد تشكيل الأسواق بنفس قوة صدمات أسعار الطاقة. الخسائر الناجمة عن الكوارث تتضاعف بسرعة، ما يدفع شركات التأمين للانسحاب من مناطق وخطوط منتجات كاملة.

الإجهاد الحراري يقلل الإنتاجية من جنوب آسيا إلى الخليج. إزالة الغابات في البرازيل وإندونيسيا تهدد استقرار نمط الأمطار. الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة والشحن تتحمل خسائر متزايدة مدفوعة بالمناخ والطبيعة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبات اقتصادية.

رغم الجمود السياسي، يخلق تغير المناخ وتدهور النظم البيئية زخمًا اقتصاديًا لا يمكن إنكاره. مع توسع الطاقة المتجددة، ستصبح الوقود الأحفوري أقل تنافسية.

مع تدهور النظم البيئية، سترتفع الأعباء المالية. بدأت البنوك المركزية والمقرضون السياديون ووكالات التصنيف والمستثمرون الخاصون في تسعير المخاطر الناتجة عن فشل المحاصيل بسبب الجفاف، والبنية التحتية المغمورة بالمياه، وتآكل السواحل، وانهيار مصائد الأسماك في قراراتهم المالية. في العديد من الدول، يزيد تغير المناخ من تكلفة الاقتراض، ويرفع الديون، ويقلل من النمو المتوقع.

سيصبح الضغط المالي في مرحلة ما شديدًا بحيث يتحول ما كان اختيارًا سياسيًا إلى حتمية اقتصادية. مشروع البرازيل لتحدي الاقتصاد الحيوي—جهد متعدد الشركاء يمتد ثلاث سنوات لترجمة مبادئ مجموعة العشرين إلى نتائج فعلية—يعكس هذا التحول. إنه يشير إلى أن التحول أصبح يُدار من خلال الاستراتيجية الاقتصادية وليس فقط من خلال التوافق الدولي.

هذا النمط ليس جديدًا. القوى العظمى في الحرب الباردة لم تتراجع عن سباق التسلح النووي لأسباب أخلاقية، بل لأن التكاليف كانت لا تُحتمل والمخاطر عالية جدًا.

ونظام الفصل العنصري لم يسقط عبر النقاش السياسي فقط، بل لأن مصالح الأعمال قررت أن النظام لم يعد قابلًا للاستمرار. عندما تتغير المعطيات الاقتصادية، يتبعها التغيير السياسي.

يفيد فشل COP30 السياسي، لكنه يبرز حقيقة أعمق: المخاطر المناخية والبيئية تتجسد أسرع من قدرة الأنظمة السياسية على التعامل معها. يمكن للقادة تأجيل الالتزامات بشأن الوقود الأحفوري والغابات، لكن لا يمكنهم التفاوض مع الجفاف، المحاصيل المدمرة، المدن المغمورة بالمياه، أو مع المستثمرين والبنوك المركزية القادرة على تقييم هذه المخاطر.

حتى المواطنين متقدمون على السياسات، مطالبين بالتحرك لأن المخاطر الاقتصادية—من الحرارة الشديدة إلى ارتفاع تكاليف التأمين—تؤثر على حياتهم. تجاهل هذه القوى سيكون أكثر تكلفة بكثير من التحرك الآن. أمام الحكومات والمستثمرين والمؤسسات متعددة الأطراف مهمة واضحة: التوافق مع الاقتصاد الواقعي، أو أن تتجاوزهم الأحداث.