الديون الخارجية للبلدان النامية تقفز إلى مستوى قياسي عند 9.4 تريليونات دولار.. أعلى فوائد اقتراض منذ عقود
البنك الدولي يحذر من تصاعد أعباء الديون.. البلدان النامية تسدد 1.4 تريليون دولار خلال عام
كشف تقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ارتفاع الديون الخارجية للبلدان النامية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليونات دولار خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021، وبمعدل يقارب أربعة أضعاف متوسط النمو المسجل خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ورغم تحسن فرص حصول البلدان النامية على التمويل الدولي وعودة إقراض القطاع الخاص وانتعاش أسواق السندات، فإن تكلفة الاقتراض لا تزال مرتفعة، فيما تهدد أعباء الديون المتزايدة، خصوصًا في أشد البلدان فقرًا، بمزاحمة الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والتنمية طويلة الأجل.
القطاع الخاص يقود زيادة الديون الخارجية
وأوضح التقرير أن التمويل الخاص كان المحرك الرئيسي لزيادة الديون الخارجية، بعدما قفز الاقتراض من الدائنين في القطاع الخاص، وارتفعت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والحكومية بنحو 35%، لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، بالتزامن مع عودة العديد من البلدان النامية إلى أسواق السندات الدولية.
وسجل الدين الخارجي أسرع وتيرة نمو في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، إذ ارتفع بنسبة 8.1% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في البلدان المؤهلة للحصول على التمويل الميسر من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت هايشان فو، رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مجموعة بيانات التنمية بمجموعة البنك الدولي، إن عودة إقراض القطاع الخاص إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أمر إيجابي، لكن هذه البلدان أصبحت تقترض أكثر وتدفع تكاليف أعلى، بينما لا يتبقى لديها في كثير من الحالات سوى موارد أقل لتوجيهها إلى التنمية طويلة الأجل.
وأضافت أن الإدارة المسؤولة للديون تعني إتاحة الفرصة للجميع، بمن فيهم الأجيال المقبلة، لتحقيق الازدهار.
إعادة تمويل الديون ترفع الاعتماد على أسواق السندات
وأشار التقرير إلى أن حكومات عديدة أصدرت سندات جديدة لإعادة شراء الديون التي اقترب موعد استحقاقها، في إطار مساعٍ لتحسين هيكل آجال السداد، دون أن يؤدي ذلك إلى خفض كبير في إجمالي أرصدة الديون، وغالبًا ما جرت هذه العمليات بأسعار فائدة أعلى.
وتُظهر بيانات أوائل عام 2026 استمرار إقبال البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على التمويل من أسواق السندات الدولية، رغم ارتفاع تكلفته. وبحلول منتصف أغسطس 2026، تجاوزت إصدارات السندات في أكثر من 10 بلدان إجمالي الإصدارات التي سجلتها خلال عام 2025 بأكمله، فيما عادت بلدان أخرى إلى الأسواق الدولية بعد فترات من الابتعاد عنها.
تكاليف الاقتراض تسجل أعلى مستوياتها منذ عقود
وعلى صعيد تكلفة التمويل، بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ارتباطاتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص 8.2% خلال عام 2025، وهو أعلى معدل منذ عام 1989، فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على السندات الجديدة إلى 9.4%.
كما اتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي تدفعها هذه البلدان للدائنين الرسميين وتلك التي تدفعها للدائنين من القطاع الخاص، من 3.4 نقاط مئوية عام 2016 إلى 5.5 نقاط مئوية عام 2025، بما يعكس ارتفاع تكلفة الحصول على التمويل من الأسواق الخاصة مقارنة بالتمويل الرسمي.
وفي المقابل، بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة فقط للحصول على قروض غير ميسرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع لمجموعة البنك الدولي، على السندات الجديدة 5.5% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 5.8% في العام السابق.
البلدان النامية تسدد 1.4 تريليون دولار لخدمة الديون
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ظلت ضغوط خدمة الدين شديدة على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي سددت نحو 1.4 تريليون دولار من أقساط أصل الدين والفوائد خلال عام 2025، بزيادة قدرها 1.9%، لتسجل بذلك ارتفاعًا سنويًا للعام الخامس على التوالي.
وارتفعت المدفوعات لحاملي السندات إلى 363 مليار دولار، مدفوعة جزئيًا بعمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر، التي جرى تمويلها من خلال إصدارات سندات جديدة.
وخلال الفترة من 2022 إلى 2025، سددت البلدان النامية لخدمة ديونها مبالغ تزيد بنحو 436 مليار دولار على ما حصلت عليه من تمويل جديد، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تفرضها التزامات الديون على الموارد المالية المتاحة لهذه البلدان.
غير أن هذا الاتجاه شهد تحولًا خلال عام 2025، إذ انتقلت تدفقات الديون طويلة الأجل من صافي تدفقات خارجة بلغ 118 مليار دولار في عام 2024 إلى صافي تدفقات داخلة بقيمة 45 مليار دولار في عام 2025، بما يشير إلى عودة التمويل الخارجي إلى هذه البلدان، رغم استمرار ارتفاع أعباء السداد.
ضعف الدولار الأمريكي يرفع القيمة المسجلة للديون
ولفت التقرير إلى أن تحركات أسعار الصرف أسهمت أيضًا في زيادة أرصدة الديون، إذ يرجع أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين العام والمضمون من الحكومة إلى ضعف الدولار الأمريكي، الذي أدى إلى ارتفاع القيمة المحسوبة بالدولار للديون المقومة بعملات أخرى.
وأوضح أن تأثير تحركات أسعار الصرف كان كبيرًا بالنسبة إلى عدد من أكبر المقترضين بشروط ميسرة، إذ تجاوزت الزيادة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف قيمة أصل الدين الذي سددته هذه البلدان خلال عام 2025، وهو ما أدى إلى ارتفاع أرصدة ديونها المسجلة رغم استمرارها في سداد التزامات خدمة الدين.
وتكشف هذه المؤشرات عن تحدٍ متزايد أمام البلدان النامية، يتمثل في الموازنة بين العودة إلى أسواق التمويل الدولية والقدرة على تحمل تكاليف الاقتراض والسداد، في ظل ارتفاع أرصدة الديون وتزايد المنافسة على الموارد المالية اللازمة للاستثمار في التنمية طويلة الأجل ورأس المال البشري.
