أزمة تمويل المناخ تتصاعد في COP31.. فجوة الوعود تهدد الأكثر تضررًا من تغير المناخ.. الدول النامية تنتظر خططًا واضحة
هل تقترب الدول المتقدمة من تحقيق هدف 300 مليار دولار؟ الدول الغنية تؤجل خططها والبلدان النامية تواجه مستقبلًا غامضًا
تأخر إعلان التعهدات الجديدة يعرقل تخطيط الدول النامية ويهدد قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة.. وتحذيرات من تراجع التمويل الثنائي بنسبة 70%
تواجه الدول النامية حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التمويل المناخي، في ظل تأخر عدد من أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم في الإعلان عن خططها والتزاماتها المالية الجديدة لمساعدة البلدان الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، ما يثير مخاوف من تعثر مشروعات التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة والتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون.
وتأتي هذه المخاوف في وقت يُفترض فيه أن تحصل الدول النامية على تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار من حكومات الدول الصناعية بحلول عام 2035، إلى جانب نحو تريليون دولار إضافية من مصادر تمويل أخرى، لدعم جهود مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث المناخية، وتسريع التحول إلى مستقبل منخفض الانبعاثات.
لكن عددًا كبيرًا من الحكومات الغنية لم يعلن حتى الآن أهدافه وخططه التفصيلية لتوفير التمويل المناخي خلال السنوات المقبلة، بعد انتهاء الالتزامات الحالية بنهاية العام الجاري أو العام المقبل.
ويمثل هذا التأخر تحديًا مباشرًا للدول المستفيدة، إذ يصعب عليها وضع خطط طويلة الأجل لمشروعات المناخ دون معرفة حجم التمويلات المتاحة ومصادرها، كما يضعف قدرتها على جذب استثمارات القطاع الخاص التي يُفترض أن تكمل التمويل الحكومي وتوسع نطاق تنفيذ المشروعات الخضراء.
تمويل المناخ.. هل تقترب الدول المتقدمة من تحقيق هدف 300 مليار دولار؟
في المقابل، أظهر تحليل أعده مركز أبحاث مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC) ومركز أبحاث مجموعة E3G، واطلعت عليه صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الدول المتقدمة تسير بصورة عامة على المسار المؤدي إلى تحقيق هدف توفير 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ، وهو الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG)، الذي جرى الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لتغير المناخ COP29 قبل عامين.
ووفقًا للتحليل، يتعين أن يصل التمويل الذي توفره الدول المتقدمة بحلول عام 2030 إلى نحو 229 مليار دولار سنويًا، على أن تقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف نحو 185 مليار دولار من هذا الإجمالي.
وقال جو ثويتس، مدير التمويل المناخي الدولي في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وأحد المشاركين في إعداد التحليل بالتعاون مع مجموعة E3G، إن معظم الدول تبدو في وضع جيد نسبيًا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية، لكن المشكلة تكمن في عدم إعلان الحكومات عن خططها بصورة واضحة وعلنية.
وأضاف أن تحقيق مستويات التمويل المطلوبة بحلول عام 2030 يبدو قريبًا، ما لم تُقدم بنوك التنمية والحكومات الوطنية على تخفيضات كبيرة في التمويلات المقررة خلال الجولة المقبلة، وهو سيناريو لا يُرجح حدوثه.
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا.. فجوة التمويل لا تزال قائمة
وبحسب التقديرات، فإن استمرار الاتحاد الأوروبي في توفير نحو 36 مليار دولار سنويًا، إلى جانب التعهدات التي سبق أن أعلنتها المملكة المتحدة وكندا وعدد من الدول الأصغر، سيترك فجوة تمويلية تقدر بنحو 7 مليارات دولار يتعين على دول أخرى توفيرها.
وأشار ثويتس إلى أن الولايات المتحدة قد تسهم في سد جزء من هذه الفجوة إذا تغيرت الإدارة السياسية في البيت الأبيض، إلى جانب اليابان وأستراليا، اللتين لم تعلنا حتى الآن أهدافًا جديدة واضحة للتمويل المناخي.
وفي تقدير مختلف لحجم المخاطر، أشار تحليل نشرته منصة «كاربون بريف» المتخصصة في قضايا المناخ إلى أن عدم تنفيذ أي التزامات جديدة بعد انتهاء الأهداف التمويلية الحالية قد يؤدي إلى انخفاض التمويل الثنائي المقدم من الدول الغنية إلى البلدان النامية بنسبة تصل إلى 70%.
ويُقصد بالتمويل الثنائي التمويل الذي تقدمه دولة إلى دولة أخرى بصورة مباشرة، ولا يشمل التمويلات المقدمة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ورغم خطورة هذا السيناريو، يرى ثويتس أنه من غير المرجح أن يحدث بالفعل، لكنه حذر من أن صمت الحكومات بشأن خططها المستقبلية يثير القلق ويزيد حالة عدم اليقين لدى الدول النامية.
وأوضح أن الإعلان عن الالتزامات المالية الجديدة بصورة أكثر وضوحًا من شأنه طمأنة مجموعة الـ77 والصين، التي تضم عددًا كبيرًا من الدول النامية، وتعزيز الثقة في قدرة الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها المناخية.
COP31.. خلافات تمويل المناخ تعود إلى واجهة المفاوضات
وتتصدر قضية التمويل المناخي المباحثات الجارية خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31، الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية، بينما تتولى أستراليا رئاسة المؤتمر بموجب تسوية توافقية بين البلدين بعد تنافسهما على استضافة ورئاسة القمة.
وتسعى بعض الدول النامية إلى إعادة فتح النقاش بشأن القرارات السابقة المتعلقة بتمويل المناخ، وسط مخاوف من احتمال تقليص المساهمات المالية المقدمة من الدول المتقدمة، وعدم وضوح آليات تنفيذ التعهدات التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمرات السابقة.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل اعتماد الدول النامية على التمويل الدولي لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الفيضانات والجفاف وموجات الحر، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والتحول الصناعي منخفض الانبعاثات.
البنك الدولي يتخلى عن هدفه الرسمي لتمويل المناخ
وتزداد حالة عدم اليقين بعد تخلي البنك الدولي خلال الصيف الماضي عن هدفه الرسمي السابق لتمويل المناخ، تحت ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن البنك سيواصل تقديم عشرات المليارات من الدولارات سنويًا لتمويل مشروعات مرتبطة بالمناخ.
وفي المقابل، من المتوقع أن تواصل بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى تنفيذ خططها التمويلية المرتبطة بالمناخ، وفقًا لتقديرات ثويتس.
وتُعد فرنسا وألمانيا وأستراليا من أبرز الدول التي لم تعلن بصورة علنية عن أهداف جديدة واضحة لتمويل المناخ، وهو أمر يثير تساؤلات خاصة بشأن أستراليا، باعتبارها الدولة التي تتولى رئاسة مؤتمر COP31، إذ يُعد عدم إعلان دولة متقدمة تستضيف أو ترأس مؤتمرًا مناخيًا خططها الجديدة للتمويل أمرًا غير معتاد.
وكانت المملكة المتحدة قد خفضت تمويلها المناخي في وقت سابق من العام الجاري.
فرنسا واليابان توضحان موقفهما من الالتزامات المالية
وفي ردها على التساؤلات بشأن خطط التمويل، قالت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) إن استراتيجيتها للمناخ والتنوع البيولوجي تحافظ على مستوى طموحاتها، وتتضمن تخصيص 6 مليارات يورو سنويًا لتمويل المناخ، إلى جانب 800 مليون يورو سنويًا لمشروعات التنوع البيولوجي خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
من جانبها، أكدت اليابان التزامها الكامل بتنفيذ واجباتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، ومواصلة تقديم الدعم للدول النامية في جهود العمل المناخي، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والمنظمات الدولية، وصناديق المناخ، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.
وأوضحت الحكومة اليابانية أنها لا تعتزم الإعلان عن تعهدات مالية جديدة في الوقت الحالي، لكنها أكدت أن ذلك لا يمثل تغييرًا في سياستها الحالية تجاه دعم الدول النامية.
وأضافت أن اليابان تعهدت بتقديم ما يصل إلى 165 مليار ين ياباني للمساهمة في التجديد الثاني لموارد الصندوق الأخضر للمناخ خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وأنها تواصل تنفيذ هذا الالتزام.
وتكشف هذه التطورات عن استمرار الفجوة بين التعهدات المناخية المعلنة والوضوح المطلوب بشأن آليات تنفيذها، في وقت تحتاج فيه الدول النامية إلى ضمانات مالية طويلة الأجل، لا تقتصر على الأرقام الإجمالية، وإنما تمتد إلى تحديد مصادر التمويل ومواعيد إتاحته وشروط الحصول عليه، بما يسمح بتحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات فعلية على الأرض.
