هيكل مالي أفريقي جديد لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتحفيز الاستثمارات

تتجه أولويات التعاون الإنمائي الدولي، الذي يشمل الدعم المالي والفني الخارجي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول منخفضة الدخل، إلى تحولات متسارعة في مختلف أنحاء العالم، وتبرز أفريقيا باعتبارها إحدى أكثر المناطق التي تشهد تغيرًا في هذا المجال.

وتفرض تخفيضات المساعدات، والصدمات الطبيعية والمرتبطة بالحروب، والاضطرابات الجيوسياسية، والنمو السريع في أعداد السكان الشباب، وارتفاع مستويات الديون الخارجية، ضغوطًا على القادة الأفارقة للبحث عن مسارات جديدة للتنمية.

ويتمثل أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه في تخفيف الاعتماد على التمويل الإنمائي الخارجي، إذ تمتلك القارة موارد مالية كبيرة يمكن توظيفها في دعم التنمية، من بينها أصول صناديق المعاشات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار في مختلف أنحاء أفريقيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الأفريقي للتنمية، رغم استثمار جزء كبير من هذه الأصول خارج القارة.

ولا يمثل الاعتماد بصورة أكبر على الموارد الأفريقية حلًا فوريًا للتحديات التنموية المتعددة التي تواجه المنطقة، لكنه قد يسهم في تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي المتقلب والمقوّم بالعملات الأجنبية.

والأهم من ذلك، أن هذا التوجه يعكس رغبة الدول الأفريقية في بناء نموذج جديد للنمو، تكون فيه الأولويات والقرارات التنموية نابعة من احتياجات الدول نفسها، بما يعزز ملكيتها لمسار التنمية.

ويؤدي البنك الأفريقي للتنمية، باعتباره المؤسسة المالية التنموية متعددة الأطراف الأبرز في القارة، دورًا محوريًا في دفع هذا التوجه تحت قيادة رئيسه سيدي ولد التاه، الذي تولى منصبه عام 2025.

وتمنح خبرة البنك الممتدة لعقود، وهيكل ملكيته الذي يجمع بين الحكومات الأفريقية والحكومات من خارج القارة، إلى جانب حضوره الفاعل في مختلف الدول الأفريقية، قدرة على الإسهام في صياغة المشهد التنموي الذي يشهد تغيرات متسارعة.

حشد الموارد المالية المحلية في أفريقيا

تتمثل إحدى المبادرات التي أطلقها سيدي ولد التاه في تعبئة الموارد المالية من داخل القارة، ومن أبرز مكوناتها مبادرة «الهيكل المالي الأفريقي الجديد من أجل التنمية» (NAFAD).

وحظيت المبادرة بدعم خلال قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2026، وكذلك خلال قمة «أفريقيا إلى الأمام» التي عُقدت في نيروبي خلال مايو من العام نفسه، قبل أن يعتمدها البنك الأفريقي للتنمية في وقت لاحق من الشهر ذاته.

وتستهدف المبادرة إنشاء إطار قاري مشترك لإعادة تنظيم آليات حشد رأس المال والمخاطر وهيكلتها وتوظيفها داخل المنظومة المالية الأفريقية، استنادًا إلى مبادئ التفريع، والتكامل، والتنسيق، وتحويل المخاطر.

وتثير هذه الأهداف تساؤلات حول كيفية تطبيقها عمليًا، وما إذا كانت ستتحول إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس، أم ستظل إعلانًا عامًا للنوايا يصطدم بالمشكلات الهيكلية التي أعاقت طويلًا قدرة أفريقيا على تمويل تنميتها بمواردها الذاتية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى تحركات عملية، إذ بدأ البنك الأفريقي للتنمية إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز مؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى في القارة، في خطوة تمثل مدخلًا منطقيًا نحو جهود أكثر طموحًا لربط النظام المالي الإقليمي وتعزيز تكامله.

توسيع نطاق مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية

شهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ظهور مجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان البنك الأفريقي للتنمية مساهمًا في عدد منها، كما وفر خطوط ائتمان لهذه المؤسسات لإعادة إقراضها.

وظلت هذه المؤسسات، خلال معظم تاريخها، محدودة الحجم نسبيًا، لكن عددًا منها بدأ يشهد نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها مؤسسة التمويل الأفريقية، وبنك تنمية غرب أفريقيا، والوكالة الأفريقية للتأمين التجاري، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، وبنك التجارة والتنمية.

ويعمل البنك الأفريقي للتنمية على توسيع نطاق تعاونه مع هذه المؤسسات، من خلال تسريع نموها، وتعزيز قدرتها على تعبئة مصادر رأس المال المحلي، وتشجيع المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها.

وأطلق البنك بالفعل استثمارات مالية واتفاقيات تشغيلية جديدة مع عدد من هذه المؤسسات، من بينها:

• الاتفاق مع بنك تنمية دول وسط أفريقيا: لتقديم الدعم الفني، وتوفير خطوط ائتمان بشروط تمويلية ميسرة، إلى جانب دعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.

• الانضمام إلى بنك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للاستثمار والتنمية: أصبح البنك الأفريقي للتنمية مساهمًا في المؤسسة، ووافق على تقديم خط ائتمان بقيمة 70 مليون دولار، وأعقب ذلك سريعًا رفع التصنيف الائتماني لسندات البنك درجة واحدة من جانب وكالة «موديز» في أغسطس، بما يعكس القيمة التي يمكن أن يوفرها دعم البنك الأفريقي للتنمية، الحاصل على تصنيف ائتماني AAA.

• تعزيز قدرات الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري: يستهدف البنك تطوير الوكالة لتصبح مؤسسة أفريقية للتأمين والضمانات تعمل على نطاق واسع وفاعل، ورفع البنك حصته الرأسمالية في الوكالة إلى 14% من إجمالي رأس المال، مقارنة بـ3% في عام 2025، كما أسهم في تشجيع ألمانيا وفرنسا على الانضمام إلى قائمة المساهمين.

ويتمثل الهدف من هذه التحركات في مساعدة الوكالة على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في أفريقيا، بما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، ومن بينهم صناديق المعاشات وصناديق الثروة السيادية.

أدوات تمويل جديدة لدعم المؤسسات الإنمائية

تتمثل الخطوة التالية في إطلاق برنامج جديد للاستثمار في أدوات رأس المال الهجين التي تصدرها مؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف، مع إمكانية توسيع نطاق البرنامج ليشمل بعض بنوك التنمية الوطنية في المنطقة.

ويشبه رأس المال الهجين السندات التقليدية، لكنه يتضمن خصائص تتيح لمؤسسات التمويل الإنمائي ووكالات التصنيف الائتماني احتسابه ضمن رأس المال الأساسي أو حقوق الملكية.

وتوفر هذه الأداة عددًا من المزايا، أبرزها:

• انخفاض مستوى مخاطرها مقارنة بالاستثمار المباشر في الأسهم.

• تحقيق تدفقات دخل منتظمة وموثوقة.

• عدم ترتب آثار على هيكل الحوكمة، نظرًا إلى أنها لا تمنح حامليها حقوق التصويت.

• وجود مساحة كبيرة أمام المؤسسات للتوسع في استخدامها، باعتبارها أداة تمويلية حديثة نسبيًا.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ برنامج رأس المال الهجين قبل نهاية عام 2026، مستهدفًا عددًا من مؤسسات التمويل الإنمائي الإقليمية.

وفي إطار دعم الأجندة نفسها، يعمل البنك الأفريقي للتنمية على إنشاء منصة مشتركة للتوريق مع بنك التنمية في جنوب أفريقيا.

ويعني التوريق تحويل الأصول غير السائلة، مثل القروض، إلى أوراق مالية قابلة للتداول، بما يسمح لبنوك التنمية متعددة الأطراف بمنح القروض أولًا، ثم نقلها من ميزانياتها العمومية إلى م ستثمرين راغبين في شرائها، وهو ما يتيح مساحة إضافية لتقديم قروض جديدة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في:

• مساعدة بنوك التنمية على إعادة توظيف رأس المال المخصص لمواجهة المخاطر في مشروعات جديدة بوتيرة أسرع.

• جعل الصفقات أكثر جاذبية للمستثمرين.

• خفض تكاليف التمويل المحتملة.

تعزيز مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في أفريقيا

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لنموذج مؤسسات التمويل الإنمائي في قدرته على الاستمرار؛ فالمؤسسة التي تتمتع بإدارة جيدة ورأس مال كافٍ يمكنها توجيه الاستثمارات التجارية نحو المشروعات التنموية، دون الحاجة إلى ضخ أموال بصورة منتظمة من الموازنات الحكومية للدول الأعضاء.

ويُتوقع أن تنضم مؤسسات إنمائية دولية كبرى أخرى إلى جهود البنك الأفريقي للتنمية، من خلال شراء حصص في مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية والاستثمار في أدوات رأس المال الهجين التي تصدرها.

ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد المرشحين المحتملين للقيام بهذا الدور، إذ بدأ مؤخرًا فقط توسيع نشاطه الاستثماري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ومن شأن التعاون المنظم والمستمر بينه وبين مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية، بدلًا من التركيز على البحث عن صفقات استثمارية منفردة، أن يعزز نهجه الاستراتيجي في المنطقة.

وتقدم تجربة بنك التنمية في أمريكا اللاتينية نموذجًا لما يمكن تحقيقه في هذا المجال، فقد تأسس البنك عام 1970، وكان في بداياته مؤسسة صغيرة متعددة الأطراف تعتمد على سخاء وكالات المساعدات، لكنه أصبح حاليًا حاصلًا على تصنيف ائتماني AA+، ويصدر سندات مقومة بـ23 عملة، كما يقدم في معظم السنوات قروضًا للدول التي يعمل بها تفوق ما يقدمه كل من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

ويشير هذا النموذج إلى إمكانية تحقيق مسار مماثل لمؤسسات التمويل الإنمائي في أفريقيا، إذا نجحت في تعزيز رؤوس أموالها وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير أدوات التمويل والتعاون الإقليمي.