COP31 يثير تساؤلات حول الالتزام المناخي وسط تحذيرات من أن أزمة المناخ تتجاوز قدرتنا على اللحاق بها
تغير المناخ ضاعف احتمالات حرائق الغابات الشديدة في 2025 ثلاث مرات.. غياب قادة مجموعة السبع باستثناء بريطانيا
قادة الصين وأمريكا والهند وروسيا واليابان يغيبون عن قمة أنطاليا.. والدول الممثلة على مستوى القادة مسؤولة عن 14% فقط من انبعاثات الكربون العالمية.. ودراسة تكشف أن تغير المناخ ضاعف احتمالات حرائق الغابات الشديدة في 2025 ثلاث مرات
دخل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، يومه الثالث وسط تساؤلات متزايدة بشأن جدية الالتزام السياسي العالمي بمواجهة أزمة المناخ، بعدما كشفت تقديرات أن قادة الدول المشاركين في قمة الزعماء يمثلون بلدانًا مسؤولة عن 14% فقط من انبعاثات الكربون المسببة لارتفاع حرارة الكوكب.
ويأتي هذا الغياب اللافت في وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية من تسارع تداعيات تغير المناخ، وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، وعلى رأسها حرائق الغابات وموجات الحرارة الشديدة، بينما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه خلافات بشأن التمويل المناخي والانتقال العادل والتجارة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي افتتاح أعمال قمة القادة، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رسالة تحذيرية مباشرة، مؤكدًا أن الواجب الأول في مواجهة أزمة المناخ هو قول الحقيقة، مضيفًا: «الحقيقة القاسية هي أن أزمة المناخ تتجاوز قدرتنا على اللحاق بها».
غياب الصين وأمريكا والهند وروسيا واليابان عن قمة COP31
كشفت تقديرات تحليلية أوردتها صحيفة «الجارديان» أن رؤساء الدول والحكومات في أكبر خمس دول مسؤولة عن التلوث الكربوني عالميًا، وهي الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان، لن يشاركوا في قمة القادة بمدينة أنطاليا.
وبحسب التحليل، فإن قادة دولتين فقط من بين أكبر عشر دول مصدرة لانبعاثات الكربون، هما إيران والسعودية، سيشاركون على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات.
أما بين أكبر عشرين دولة مسؤولة عن الانبعاثات، فتبدو المشاركة أفضل نسبيًا، إذ تشمل تركيا وأستراليا، الدولتين المستضيفتين للمؤتمر، إلى جانب البرازيل وبريطانيا وكازاخستان.
واستند التحليل إلى قائمة المتحدثين رفيعي المستوى التي نشرتها الأمم المتحدة، والبيانات الخاصة بانبعاثات عام 2025 الواردة في التقرير السنوي للميزانية العالمية للكربون.
وأشار التقرير إلى أن إدراج الاتحاد الأوروبي ضمن الجهات الممثلة، من خلال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يرفع نسبة الانبعاثات التي تمثلها قيادات مشاركة إلى نحو 20%، مقارنة بـ14% وفق الحساب الذي يستند إلى قادة الدول والحكومات.
ولا يعني غياب رؤساء الدول بالضرورة غياب وفود بلدانهم عن المفاوضات، إذ تواصل الوفود الوطنية المشاركة في المسارات التفاوضية، لكن حضور القادة يحمل أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، ويعكس مستوى الأولوية التي تمنحها الحكومات لأزمة المناخ.
غياب قادة مجموعة السبع باستثناء بريطانيا
وفي مؤشر إضافي على محدودية المشاركة السياسية من بعض الاقتصادات الكبرى، أشار تقرير «الجارديان» إلى غياب قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك وأيرلندا وهولندا وكندا واليابان عن القمة، لتكون بريطانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يحضر رئيس حكومته اجتماعات القادة، وفق التقرير.
وأثار هذا الغياب انتقادات من شبكة العمل المناخي، التي تمنح تقليديًا جائزة «أحفورة اليوم» للأطراف التي تعرقل التقدم في مفاوضات المناخ.
وذهبت جائزة يوم الثلاثاء إلى «القادة الغائبين للدول الغنية»، في إشارة إلى التناقض بين أهمية أزمة المناخ المعلنة ومستوى الحضور السياسي لبعض الدول المتقدمة.
كما انتقدت الشبكة توجه بعض القادة للمشاركة في قمة أوروبية مخصصة للذكاء الاصطناعي في دبلن، بدلًا من حضور اجتماعات المناخ، معتبرة أن الاهتمام بمستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يأتي على حساب مستقبل الكوكب.
وتأتي هذه التطورات بعد نتائج مؤتمر COP30 في بيليم بالبرازيل، التي لم تحقق، وفق تقييمات عدد من المتابعين، الاختراق المطلوب في الملفات الأساسية، ما يجعل مفاوضات أنطاليا أمام تحديات تتعلق بالتمويل المناخي والانتقال العادل والتجارة.
جوتيريش: الحقيقة القاسية أن أزمة المناخ تتجاوز قدرتنا على اللحاق بها
وفي كلمته خلال افتتاح قمة القادة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مواجهة أزمة المناخ تبدأ بالاعتراف بحجم التهديد، وعدم التقليل من سرعة التغيرات التي يشهدها الكوكب.
وقال: «واجبنا المناخي الأول هو قول الحقيقة. والحقيقة القاسية هي أن أزمة المناخ تتجاوز قدرتنا على اللحاق بها».
وجاءت تصريحات جوتيريش بعد إشادته بالتنظيم التركي للمؤتمر، قبل أن ينتقل إلى جوهر الأزمة المناخية، في رسالة تعكس ضرورة تجاوز المظاهر الاحتفالية والتأكيد على أهمية القرارات والتنفيذ.
وفي خطاب لاحق خلال القمة، صعّد جوتيريش انتقاداته لصناعة الوقود الأحفوري، قائلًا: «يجب أن يذهب الوقود الأحفوري إلى مصير الديناصورات.. فالديناصورات لم يكن لديها جماعات ضغط، أما الوقود الأحفوري فلديه».
وطالب بتسريع التخلص من الفحم وخفض استخدام النفط والغاز، داعيًا الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري وتوجيه إيراداتها إلى مساعدة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
حرائق الغابات في 2025.. تغير المناخ ضاعف احتمالات الكوارث ثلاث مرات
وبالتزامن مع اجتماعات COP31، كشفت دراسة علمية جديدة، وفق تقرير «الجارديان»، أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية جعل حرائق الغابات الشديدة التي شهدها العالم خلال عام 2025 أكثر احتمالًا بنحو ثلاث مرات.
وأوضح تقرير «حالة حرائق الغابات» أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية ساهمت في زيادة تواتر الحرائق الأكثر شدة واتساعًا وتكلفة وخطورة على الأرواح، خاصة في كندا وتشيلي ومنطقة البحر المتوسط في أوروبا.
وشهد عام 2025 أكبر مساحة محترقة بسبب حرائق الغابات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بينما كانت شبه الجزيرة الأيبيرية من أكثر المناطق تضررًا، إذ اضطر أكثر من 40 ألف شخص إلى الإجلاء مع اندلاع 14 حريقًا هائلًا.
ويُعرّف الحريق الهائل، وفق الدراسة، بأنه الحريق الذي تتجاوز المساحة المحترقة بسببه 100 كيلومتر مربع.
وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة المناخ جعلت حرائق شبه الجزيرة الأيبيرية أكثر احتمالًا بثلاث مرات، كما أدت إلى زيادة المساحة المحترقة إلى ثلاثة أمثال ما كان يمكن أن تكون عليه في غياب التأثير البشري على المناخ.
أما في كندا، فقد أودت حرائق الغابات خلال عام 2025 بحياة 35 شخصًا، وكانت احتمالات وقوعها أعلى بنسبة 85% مقارنة بما كان يمكن أن يحدث في غياب التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية.
وكانت المساحة التي التهمتها النيران في كندا أكبر بنحو تسعة أضعاف، وفق نتائج الدراسة.
تحذير من زيادة المساحات المحترقة خلال العقدين المقبلين
ولم تقتصر التحذيرات العلمية على تقييم حرائق العام الماضي، إذ أشارت الدراسة إلى أن استمرار مسارات الاحترار الحالية قد يؤدي إلى زيادة المساحات التي تلتهمها حرائق مماثلة لتلك التي شهدها عام 2025 بنحو الثلث خلال العشرين عامًا المقبلة.
لكن الباحثين أكدوا أن مستقبل حرائق الغابات لا يزال قابلًا للتغيير، إذ يمكن لمسار لخفض الانبعاثات العالمية يتماشى بصورة عامة مع أهداف اتفاق باريس أن يقلل المساحات المحترقة خلال الأحداث المتطرفة بنسبة تتراوح بين 5% و36%، مقارنة بمستقبل محتمل يشهد انبعاثات مرتفعة.
وقالت شانتيل بيرتون، عالمة حرائق الغابات في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إن النتائج تؤكد أن آثار تغير المناخ على الحرائق الشديدة أصبحت واضحة بالفعل، لكنها شددت على أن اتخاذ إجراءات قوية لخفض الانبعاثات لا يزال قادرًا على تجنب حرائق أشد خطورة في المستقبل.
وتقدم هذه النتائج دليلًا إضافيًا على أن تغير المناخ لم يعد مجرد توقعات ونماذج مستقبلية، بل أصبح عاملًا مؤثرًا في حجم الكوارث التي تضرب المجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية.
أنطاليا.. قمة المناخ تواجه أزمة تنظيم ونقل
وعلى الرغم من أهمية الملفات المناخية المطروحة، واجه المشاركون في COP31 تحديات تنظيمية ولوجستية قبل انطلاق قمة القادة، بعدما تسببت الاختناقات المرورية وازدحام وسائل النقل العام في تأخير وصول عدد من المشاركين لساعات.
وزادت الإجراءات الأمنية المشددة المصاحبة لوصول رؤساء الدول والحكومات من صعوبة الحركة، مع إغلاق بعض الطرق أو تقليص مساراتها، وانتشار الشرطة والقوات الأمنية حول مقر المؤتمر الواقع في أطراف أنطاليا.
كما أثارت الرسائل المتضاربة بشأن مواعيد الوصول وإجراءات الدخول ارتباكًا بين المشاركين، خصوصًا ممثلي المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالعمل المناخي.
ونقل التقرير عن ماهر إيلغاز، الناشط في منظمة «أويل تشينج إنترناشيونال»، انتقاده حالة عدم اليقين بشأن الوصول إلى مقر المؤتمر، معتبرًا أنها ترسل رسالة سلبية إلى منظمات المجتمع المدني وتشجعها على عدم الحضور.
بين الخطابات والواقع.. اختبار المصداقية في COP31
تكشف أحداث اليوم الثالث من COP31 عن فجوة واضحة بين تصاعد التحذيرات العلمية بشأن أزمة المناخ وبين مستوى الحضور السياسي والالتزام العملي من الدول الكبرى.
ففي الوقت الذي يحذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة من أن الأزمة المناخية تتجاوز قدرة العالم على اللحاق بها، تكشف بيانات المشاركة عن غياب قادة دول مسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات العالمية.
وفي الوقت نفسه، تؤكد نتائج الدراسات العلمية أن التأخر في خفض الانبعاثات لا يقتصر على زيادة درجات الحرارة، بل يرفع احتمالات الكوارث البيئية ويضاعف الخسائر البشرية والاقتصادية.
وبذلك، لا يقتصر الاختبار الحقيقي لقمة أنطاليا على عدد القادة الذين يلقون الكلمات أو حجم التعهدات التي يعلنونها، بل يمتد إلى مدى استعداد الحكومات لتحويل هذه التعهدات إلى سياسات ملزمة، وتمويل حقيقي، وخفض ملموس للانبعاثات، وانتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
