أقل من 4 سنوات متبقية في ميزانية الكربون.. ارتفاع أسعار النفط يدفع العالم نحو السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية

كشفت دراسة علمية دولية عن مؤشرات على استقرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري خلال عام 2026، مع توقعات بتراجعها بنحو 0.4% مقارنة بالعام الماضي، في تطور يرتبط جزئيًا بارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الحرب في إيران، وما تبعها من توجه متزايد نحو ترشيد استهلاك الوقود والسيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، حذر العلماء المشاركون في إعداد التقرير من اعتبار هذه المؤشرات بداية تحول عالمي حقيقي في مسار الانبعاثات، مؤكدين أن التراجع لا يزال محدودًا وهشًا، وقد يكون مؤقتًا، ولا يكفي لضمان بلوغ ذروة الانبعاثات العالمية أو وضعها على مسار انخفاض مستدام.

وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير «الميزانية العالمية للكربون» (Global Carbon Budget)، الذي أعده علماء من عشرات الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، ونُشرت نتائجه في دورية «Earth System Science Data»، كما نوقشت خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

حرب إيران تسرّع التحول بعيدًا عن النفط والغاز

أوضح التقرير أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، عقب الحرب في إيران، شجع المستهلكين والشركات على البحث عن بدائل للوقود الأحفوري، ما ساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية خلال العام الجاري.

وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط وحده ستنخفض بنحو 2% خلال 2026، مع اتجاه السائقين إلى تقليل استهلاك الوقود وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.

ويعكس هذا التطور تأثير عاملين رئيسيين، أولهما تداعيات الحرب في إيران على أسواق الطاقة العالمية، وثانيهما التوسع المتزايد في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ورغم ذلك، فإن الانخفاض المتوقع في انبعاثات الوقود الأحفوري لا يتجاوز 0.4% مقارنة بعام 2025، وهو ما يعني أن العالم لم يحقق بعد تحولًا جوهريًا في مسار استهلاك الفحم والنفط والغاز.

38.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال 2026

وفقًا لتقرير الميزانية العالمية للكربون، من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري إلى نحو 38.2 مليار طن خلال عام 2026.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، بالتزامن مع حصول أعداد أكبر من السكان على الكهرباء وتحسن مستويات المعيشة والخروج من دائرة الفقر.

لكن المؤشر الإيجابي يتمثل في أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في السيارات الكهربائية، تلبيان نحو ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، بما يحد من الاعتماد الإضافي على مصادر الوقود الأحفوري.

وتؤكد هذه الأرقام أن الطاقة المتجددة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، لكنها لا تزال بحاجة إلى استثمارات أكبر في قدرات التوليد والتخزين والشبكات الكهربائية والبنية التحتية للسيارات الكهربائية.

إزالة الغابات تلتهم مكاسب خفض الانبعاثات

على الجانب الآخر، كشف التقرير عن ارتفاع الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتغيير استخدامات الأراضي وتحويل المساحات الطبيعية إلى أراضٍ زراعية خلال العام الجاري.

وساهمت حرائق واسعة النطاق في جنوب شرق آسيا، إلى جانب استمرار تحويل الأراضي البرية إلى أنشطة زراعية، في زيادة الانبعاثات المرتبطة بتغير استخدامات الأراضي.

وبذلك، ارتفعت الانبعاثات الكربونية الإجمالية من نحو 42.8 مليار طن في العام الماضي إلى 43.3 مليار طن متوقعة خلال 2026، رغم التراجع المحدود في الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري.

وتكشف هذه المفارقة أن خفض الانبعاثات الناتجة عن الطاقة وحده لا يكفي لتحقيق تراجع إجمالي في انبعاثات العالم، ما لم يتزامن مع حماية الغابات والأنظمة البيئية الطبيعية ووقف تدهور الأراضي.

أقل من 4 سنوات متبقية في ميزانية الكربون

أطلق العلماء تحذيرًا شديد الخطورة بشأن ميزانية الكربون المتبقية أمام العالم، وهي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها في الغلاف الجوي قبل أن يصبح تجاوز ارتفاع حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية أمرًا مرجحًا بصورة دائمة.

ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، لم يتبقَّ سوى نحو 150 مليار طن من الكربون ضمن هذه الميزانية، وهو ما يعادل أقل من أربع سنوات من الانبعاثات بالمعدلات الحالية.

ويأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة العالمية بالفعل عتبة 1.5 درجة مئوية لأكثر من عامين، بالتزامن مع تأثيرات ظاهرة النينيو، التي تسهم في زيادة ارتفاع حرارة المحيطات والغلاف الجوي.

ويؤكد العلماء أن الوصول إلى ذروة الانبعاثات العالمية خلال أقرب وقت ممكن، ثم خفضها بوتيرة سريعة خلال السنوات التالية، يمثل شرطًا أساسيًا للحد من تجاوز مستويات الاحترار المستهدفة.

الصين تخفض انبعاثاتها.. والهند تواصل زيادة الاعتماد على الفحم

وعلى مستوى أكبر الدول المسببة للانبعاثات، توقع التقرير انخفاض انبعاثات الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، بنحو 1% خلال 2026، مدفوعة بصورة رئيسية بتراجع استهلاك النفط بنحو 5% عقب الحرب في إيران.

وقال جلين بيترز، أستاذ الأبحاث في مركز سيرو لأبحاث المناخ الدولي، إن انبعاثات الصين ظلت مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية، بعد زيادة كبيرة نسبيًا خلال العقد السابق.

وأضاف أن الجدل لا يزال مستمرًا بشأن ما إذا كانت الصين قد وصلت بالفعل إلى ذروة انبعاثاتها، محذرًا من أن الانخفاض الحالي قد يكون مؤقتًا، وأن الانبعاثات ربما تعود إلى الارتفاع خلال العام المقبل.

وفي المقابل، واصلت انبعاثات الهند نموها بقوة، مدفوعة بصورة أساسية بزيادة استخدام الفحم، رغم التراجع الطفيف في استهلاك النفط.

أما الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تنخفض انبعاثاتها بنحو 1.3% خلال العام الجاري، نتيجة انخفاض استخدام الفحم، رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز الاعتماد على الوقود الأحفوري.

العلماء يحذرون: تراجع عام واحد لا يعني بلوغ ذروة الانبعاثات

حذر جلين بيترز من المبالغة في تفسير الانخفاض المحدود في الانبعاثات، مؤكدًا أن التراجع خلال عام واحد لا يعني بالضرورة بلوغ ذروة الانبعاثات العالمية، ما لم يكن مدفوعًا بتغيرات هيكلية ومستدامة في أنظمة الطاقة.

وأوضح أن التوسع المتسارع في نشر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية يسهم بالفعل في خفض الانبعاثات في عشرات الدول، وإبطاء نموها في دول أخرى، إلا أن هذه التغيرات لم تصل بعد إلى المستوى الذي يضمن استقرار الانبعاثات العالمية عند ذروتها ثم انخفاضها بصورة مستدامة.

من جانبه، قال بيل هير، الرئيس التنفيذي لمنظمة «Climate Analytics»، والذي لم يشارك في إعداد الدراسة، إن الصورة التي يقدمها تقرير الميزانية العالمية للكربون تشير إلى استقرار الانبعاثات وليس انخفاضها بصورة حاسمة.

وأضاف أن التراجع المتوقع، البالغ 0.4% خلال 2026، يقع ضمن هامش إحصائي لا يسمح بالتمييز بينه وبين عدم حدوث انخفاض فعلي، محذرًا من أن العالم يتجه نحو تجاوز مستدام لمستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 تقريبًا.

وشدد على ضرورة تحرك الحكومات بصورة حاسمة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري، خاصة مع اقتراب العالم من مرحلة التجاوز الحراري.

COP31.. فجوة بين التحذيرات العلمية والسياسات الحكومية

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة أكثر من 90 رئيس دولة وحكومة، وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 190 دولة، لمناقشة أزمة المناخ ومستقبل التحول العالمي في قطاع الطاقة.

لكن المؤشرات السياسية المصاحبة للمؤتمر لا تعكس حتى الآن تحركًا حاسمًا يتناسب مع حجم التحذيرات العلمية.

وانتقد بيل هير تراجع بعض الحكومات عن سياساتها المناخية، مشيرًا إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا، التي تشهد تراجعًا في عدد من التدابير المناخية، إلى جانب استمرار أستراليا في دعم مشروعات ضخمة للفحم والغاز.

وأشار إلى أن أستراليا، التي تشارك في رئاسة مؤتمر COP31، تواصل الضغط من أجل تطوير مشروعات جديدة للوقود الأحفوري، بما يساهم في الإبقاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مستويات مرتفعة.

كما أعرب عن عدم وجود مؤشرات كافية حتى الآن على أن الرئاسة التركية والأسترالية للمؤتمر ستدفع باتجاه تعزيز التعهد الذي خرج به مؤتمر COP28 في دبي عام 2023، بشأن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وتضع نتائج التقرير العالم أمام معادلة مناخية شديدة التعقيد؛ فارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والتوسع في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية يقدمان مؤشرات إيجابية محدودة، لكن استمرار إزالة الغابات والتوسع في الفحم وتراجع الالتزامات السياسية يهدد بإهدار هذه المكاسب.

وتؤكد الرسالة الأساسية للعلماء أن استقرار الانبعاثات في عام واحد ليس انتصارًا في معركة تغير المناخ، وأن التحول الحقيقي يتطلب خفضًا مستمرًا وسريعًا للانبعاثات، مدعومًا باستثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة والتخزين وحماية النظم البيئية.