cop29.. ما هو رصيد الكربون؟ ما هي المادة 6 من اتفاق باريس للحد من انبعاثات الكربون؟
تعويضات الكربون
اتفقت الدول المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ cop29 في أذربيجان في اليوم الأول للمؤتمر على قواعد لنظام عالمي لتداول أرصدة تعويض الكربون.
وهنا ما يجب أن تعرفه:
ما هي تعويضات الكربون؟
قد تواجه بعض الحكومات والشركات صعوبة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أجل تحقيق أهدافها المناخية. ويرى أنصار تعويضات الكربون أنها وسيلة أساسية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
وتسمح هذه التعويضات لدولة أو شركة واحدة بتعويض بعض انبعاثاتها من خلال دفع تكاليف إجراءات خفض الانبعاثات في أماكن أخرى. وقد تشمل هذه الإجراءات تركيب الألواح الشمسية في المناطق الريفية أو تحويل أسطول من الحافلات التي تعمل بالبنزين إلى حافلات كهربائية.
ما هي المادة 6؟
تساعد المادة السادسة من اتفاقية باريس البلدان على العمل معًا للحد من انبعاثات الكربون، فهي تحدد خيارين للدول والشركات لتبادل التعويضات، مما يساعدها على تحقيق الأهداف التي حددتها للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في خطط العمل المناخي الخاصة بها، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا.
إن المادة 6.2 تسمح لكل من الدولتين بتحديد شروطهما الخاصة فيما يتصل باتفاقية ثنائية لتداول الكربون.
أما المادة 6.4 فتهدف إلى إنشاء نظام مركزي تديره الأمم المتحدة لكي تبدأ الدول والشركات في تعويض انبعاثات الكربون لديها وتداول هذه التعويضات.
وتعتبر المادة السادسة آلية مهمة لتقديم التمويل المناخي إلى البلدان النامية، ويمكن لسوق الكربون في اتفاق باريس، إذا تم إطلاقه، أن يستمر في العمل حتى لو سحبت الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب دعمها لاتفاق باريس.
نشطاء في مفاوضات المناخماذا تم اتخاذه حتى الآن؟
في قمة المناخ COP26 في جلاسكو، توصل المفاوضون إلى اتفاق حاسم أنشأ مجموعة قواعد واسعة النطاق لتنظيم تداول أرصدة الكربون.
ولكن بعد أسبوعين من المحادثات في مؤتمر المناخ في دبي، فشلت البلدان في التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل اللازمة لتشغيل نظام مركزي لتجارة الكربون أو توضيح القواعد للدول التي ترغب في عقد ترتيبات ثنائية.
وقد قررت بعض الدول مثل اليابان وإندونيسيا المضي قدماً في إبرام اتفاقيات ثنائية دون توضيحات من هذا القبيل، وهي تستعد بالفعل لتداول أرصدة الكربون، المعروفة باسم “نتائج التخفيف القابلة للتحويل دولياً”.
وتقول الأمم المتحدة إن 91 اتفاقية تم إبرامها بين 56 دولة حتى أكتوبر من هذا العام. وأكملت تايلاند وسويسرا أول عملية بيع في يناير، ولا تزال سوق اتفاقيات التجارة الثنائية صغيرة للغاية.
ويشعر بعض المشترين بالقلق إزاء عدم وجود قواعد كافية لمنع البلدان من تغيير شروط الاتفاقيات أو إلغائها، وإزاء عدم وجود نظام قوي لضمان عدم احتساب الاعتمادات المشتراة والمباعة من قبل البلدان البائعة والمشترية على حد سواء.
ماذا سيتم اتخاذه من قرارات في مؤتمر المناخ COP29؟
ويسعى المسؤولون إلى ضمان “فوز” مبكر بشأن المادة السادسة في مؤتمر المناخ هذا العام.
ويأمل مراقبو السوق في التوصل إلى اتفاق لوضع الحواجز أمام الاتفاقيات الثنائية وتفعيل السوق المركزية المدعومة من الأمم المتحدة.
تتضمن الحواجز الواقية ضوابط وتوازنات لضمان قيام البلدان بشراء وبيع تخفيضات الانبعاثات الفعلية. على سبيل المثال، تريد بعض البلدان أن يتم التحقق دوليًا من الأساليب التي تستخدمها الدول لتوليد الاعتمادات.
وسوف تتفاوض البلدان أيضا حول ما إذا كان السجل المركزي للأمم المتحدة قادرا على استيعاب الاعتمادات التي يمكن التعامل معها وسحبها أو ما إذا كان ينبغي أن يعمل لأغراض المحاسبة فقط.
لقد نجحت مجموعة من الخبراء المنتخبين بموجب قواعد الأمم المتحدة بالفعل في صياغة إطار عمل لنظام التجارة المتعدد الأطراف لضمان تلبية الاعتمادات لمعايير الجودة الأساسية. ولكن البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يمكنها أن تقرر إما الموافقة على هذا المعيار، أو فتح المزيد من المناقشات، أو رفضه.
تعويضات الكربونبعد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، سوف تجتمع المجموعة الفنية من الخبراء مرة أخرى للاتفاق على المنهجيات التي يمكن من خلالها توليد أرصدة الكربون من خلال مشاريع مواقد الطهي أو إعادة التحريج على سبيل المثال، والتي يمكنها إصدار أرصدة في نظام باريس الجديد.
وإذا تم حل النقاط الرئيسية هذا العام، فقد يتم إطلاق النظام بحلول عام 2025.
ماذا يعني هذا بالنسبة لسوق الكربون الطوعي؟
وقد حددت بعض الشركات التي لا تخضع لأي التزام قانوني بخفض انبعاثاتها أهدافا طوعية، يمكنها الوفاء بها جزئيا من خلال شراء الاعتمادات في سوق الكربون الطوعية. وفي عام 2022، بلغت قيمة السوق الطوعية نحو 2 مليار دولار على مستوى العالم. لكن القيمة السوقية هبطت إلى 723 مليون دولار العام الماضي بعد أن هزتها فضائح متكررة.
سوق الكربونإن ربط مشاريع الكربون الحالية في السوق الطوعية بنظام اتفاق باريس من شأنه أن يعزز الثقة.
ويستطيع مطورو المشاريع مثل استعادة أشجار المانغروف والزراعة التجديدية أن يتقدموا بطلب لبيع اعتماداتهم في إطار نظام الأمم المتحدة، وهذا يعني أنه في حالة الموافقة، يمكنهم البيع إما في ذلك النظام أو في السوق الطوعية. ويتوقع الخبراء أن تكون الاعتمادات التي توافق عليها الأمم المتحدة أعلى سعراً.
ما هي تعويضات الكربون؟
قد تواجه بعض الحكومات والشركات صعوبة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أجل تحقيق أهدافها المناخية. ويرى أنصار تعويضات الكربون أنها وسيلة أساسية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
وتسمح هذه التعويضات لدولة أو شركة واحدة بتعويض بعض انبعاثاتها من خلال دفع تكاليف إجراءات خفض الانبعاثات في أماكن أخرى. وقد تشمل هذه الإجراءات تركيب الألواح الشمسية في المناطق الريفية أو تحويل أسطول من الحافلات التي تعمل بالبنزين إلى حافلات كهربائية.
أسواق تعويضات الكربون الطوعيما هي المادة 6؟
تساعد المادة السادسة من اتفاقية باريس البلدان على العمل معًا للحد من انبعاثات الكربون. فهي تحدد خيارين للدول والشركات لتبادل التعويضات، مما يساعدها على تحقيق الأهداف التي حددتها للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في خطط العمل المناخي الخاصة بها، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا.
إن المادة 6.2 تسمح لكل من الدولتين بتحديد شروطهما الخاصة فيما يتصل باتفاقية ثنائية لتداول الكربون. أما المادة 6.4 فتهدف إلى إنشاء نظام مركزي تديره الأمم المتحدة لكي تبدأ الدول والشركات في تعويض انبعاثات الكربون لديها وتداول هذه التعويضات.
وتعتبر المادة السادسة آلية مهمة لتقديم التمويل المناخي إلى البلدان النامية، ويمكن لسوق الكربون في اتفاق باريس، إذا تم إطلاقه، أن يستمر في العمل حتى لو سحبت الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب دعمها لاتفاق باريس.
ماذا تم اتخاذه حتى الآن؟
في قمة المناخ COP26 في غلاسكو، توصل المفاوضون إلى اتفاق حاسم أنشأ مجموعة قواعد واسعة النطاق لتنظيم تداول أرصدة الكربون.
ولكن بعد أسبوعين من المحادثات في مؤتمر المناخ في دبي، فشلت البلدان في التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل اللازمة لتشغيل نظام مركزي لتجارة الكربون أو توضيح القواعد للدول التي ترغب في عقد ترتيبات ثنائية.
cop26وقد قررت بعض الدول مثل اليابان وإندونيسيا المضي قدماً في إبرام اتفاقيات ثنائية دون توضيحات من هذا القبيل، وهي تستعد بالفعل لتداول أرصدة الكربون، المعروفة باسم “نتائج التخفيف القابلة للتحويل دولياً”. وتقول الأمم المتحدة إن 91 اتفاقية تم إبرامها بين 56 دولة حتى أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. وأكملت تايلاند وسويسرا أول عملية بيع في يناير، ولا تزال سوق اتفاقيات التجارة الثنائية صغيرة للغاية.
ويشعر بعض المشترين بالقلق إزاء عدم وجود قواعد كافية لمنع البلدان من تغيير شروط الاتفاقيات أو إلغائها، وإزاء عدم وجود نظام قوي لضمان عدم احتساب الاعتمادات المشتراة والمباعة من قبل البلدان البائعة والمشترية على حد سواء.
ماذا سيتم اتخاذه من قرارات في مؤتمر المناخ COP29؟
ويسعى المسؤولون إلى ضمان “فوز” مبكر بشأن المادة السادسة في مؤتمر المناخ هذا العام.
ويأمل مراقبو السوق في التوصل إلى اتفاق لوضع الحواجز أمام الاتفاقيات الثنائية وتفعيل السوق المركزية المدعومة من الأمم المتحدة.
تتضمن الحواجز الضوابط والتوازنات لضمان قيام البلدان بشراء وبيع تخفيضات الانبعاثات الفعلية. على سبيل المثال، تريد بعض البلدان أن يتم التحقق دوليًا من الأساليب التي تستخدمها الدول لتوليد الاعتمادات.
وسوف تتفاوض البلدان أيضا حول ما إذا كان السجل المركزي للأمم المتحدة قادرا على استيعاب الاعتمادات التي يمكن التعامل معها وسحبها أو ما إذا كان ينبغي أن يعمل لأغراض المحاسبة فقط.
لقد نجحت مجموعة من الخبراء المنتخبين بموجب قواعد الأمم المتحدة بالفعل في صياغة إطار عمل لنظام التجارة المتعدد الأطراف لضمان تلبية الاعتمادات لمعايير الجودة الأساسية.
ولكن البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يمكنها أن تقرر إما الموافقة على هذا المعيار، أو فتح المزيد من المناقشات، أو رفضه.
بعد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، سوف تجتمع المجموعة الفنية من الخبراء مرة أخرى للاتفاق على المنهجيات التي يمكن من خلالها توليد أرصدة الكربون من خلال مشاريع مواقد الطهي أو إعادة التحريج على سبيل المثال، والتي يمكنها إصدار أرصدة في نظام باريس الجديد.
وإذا تم حل النقاط الرئيسية هذا العام، فقد يتم إطلاق النظام بحلول عام 2025.
دور حرق الوقود الأحفوري والفحم إلى الاحتباس الحراريماذا يعني هذا بالنسبة لسوق الكربون الطوعي؟
وقد حددت بعض الشركات التي لا تخضع لأي التزام قانوني بخفض انبعاثاتها أهدافا طوعية، يمكنها الوفاء بها جزئيا من خلال شراء الاعتمادات في سوق الكربون الطوعية. وفي عام 2022، بلغت قيمة السوق الطوعية نحو 2 مليار دولار على مستوى العالم. لكن القيمة السوقية هبطت إلى 723 مليون دولار العام الماضي بعد أن هزتها فضائح متكررة.
سوق الكربون الطوعيإن ربط مشاريع الكربون الموجودة حاليا في السوق الطوعية بنظام اتفاق باريس من شأنه أن يعزز الثقة. ويمكن لمطوري مشاريع مثل استعادة أشجار المانجروف والزراعة التجديدية التقدم بطلب لبيع اعتماداتهم في إطار نظام الأمم المتحدة، وهذا يعني أنه إذا تمت الموافقة عليها، فيمكنهم البيع إما في ذلك النظام أو في السوق الطوعية. ويتوقع الخبراء أن تحمل الاعتمادات المعتمدة من الأمم المتحدة سعرا أعلى.
