مصر تعزز جاهزية القطاع الصناعي لمواجهة آلية تعديل حدود الكربون

مصر ضمن 7 دول تستفيد من تمويلات صندوق الاستثمار في المناخ لخفض الانبعاثات الصناعية

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة آليات التنسيق لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الصناعي الأخضر وتمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

شهد الاجتماع استعراض برامج التمويل الفني والمالي التي تنفذها الوزارتان بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، أبرزها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) والذي يوفر قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة لتأهيل المصانع، بالإضافة إلى منصة “نوفي” التي أطلقت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في القطاع الصناعي.

إنشاء منصة وطنية جديدة

كما تم بحث مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة مخصصة لحشد التمويلات والمنح الدولية لدعم التحول الصناعي الأخضر في القطاع الخاص، تعمل كمنسق بين الحكومة وشركاء التنمية لدعم مشروعات إزالة الكربون، رفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، مستفيدة من التجارب الدولية الناجحة.

ناقش الاجتماع أيضًا فرص الاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يدعم مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية وتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر منح وقروض وأدوات مبتكرة، متوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية.

تعزيز جاهزية الصناعة الوطنية للمرحلة القادمة

وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي الصناعة والنقل والتخطيط لمتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان تكامل المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية لتعزيز جاهزية الصناعة الوطنية للمرحلة القادمة.

كما شدد على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية لبحث آليات التعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون كأداة امتثال بيئي.

تقديم دعم فني وتمويلي ميسر لخفض الانبعاثات الكربونية

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط تطور قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي يقود معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى نمو القطاع بنسبة 16.3% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وأشارت إلى جهود الوزارة في التنسيق مع المؤسسات الدولية لتقديم دعم فني وتمويلي ميسر لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول الأخضر، مع التركيز على تعزيز تنافسية الصادرات.

وأوضحت المشاط أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يوفر تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (16 مليار جنيه)، منها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، فضلاً عن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر ودورها في تعزيز مكانة مصر كشريك استراتيجي في مجال الطاقة الخضراء.

أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة

كما أكدت الوزارة على تدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات. وأشارت إلى اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ، والذي يوفر تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي بقيمة تقارب مليار دولار.

وأخيرا، أكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من الشراكات الدولية وتمكين الصناعة المصرية في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.