ماذا دار في أول اجتماع لمباردة المشروعات الخضراء الذكية؟

كتبت أسماء بدر

انتهى عصر اليوم الأربعاء، أول اجتماع للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التي أطلقتها الحكومة بين المحافظات، بناءًا على توجيهات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لعقد وتشكيل لجان المبادرة التي تم الإعلان عنها ضمن الاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ القادم COP27.

ناقش الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم، مفهوم الاقتصاد الأخضر، وبدأ بكلمة ألقاها الدكتور محمود محيي الدين، رائد العمل المناخي المصري ورئيس لجنة تقييم المشروعات بالمبادرة، الذي أكد أن تلك المبادرة تمثل جهدا مخلصا من جميع الجهات المشاركة وتعكس تضافر جهود الوزارات المعنية وجميع المحافظات لمواجهة التغير المناخي، في إطار أكثر شمولاً يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استخدام التكنولوجيا في المشروعات الخضراء

وأوضح الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة، وعضو لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ما دار في أول اجتماع اللجان، حيث ألقى محاضرة للتعريف بمفهوم الاقتصاد الأخضر وما المرجو منه وكيف يتم تطبيقه.

وأضاف أباظة في تصريح خاص لـ “المستقبل الأخضر”، أنه تم شرح المقصود بالمشروعات الخضراء لممثلي المحافظات والمشاركين في الاجتماع، وتوضيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المشروعات الخضراء التي تستهدفها المبادرة الوطنية التي من المقرر أن يتم إطلاقها سنويًا، لافتًا إلى إطلاق منصة لتقديم المشروعات الخضراء للمحافظات، على أن يبدأ تقديمها اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري وينتهي في 7 سبتمبر المقبل.

وأكد كبير مستشاري وزارة البيئة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من المتوقع أن تكون حافزًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوعية المواطنين من مدخل بيئي يحقق التنمية المستدامة، فإذا تم الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة مثلا يقل استخدام مصادر الطاقة الأحفورية وبالتالي تنخفض التكلفة، ويرتفع مستوى الصحة لدى الأفراد بعدما انخفضت نسب الانبعاثات الكربونية والتلوث.

ولفت الدكتور حسين أباظة، عضو لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ممثلا عن وزارة البيئة، إلى مشروع قانون محاربة تغير المناخ الذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 430 مليار دولار، والذي يستهدف الحد من التضخم من خلال تقليص انبعاثات الغازات المحلية وخفض أسعار الأدوية، وتوفير ما يتم إنفاقه في سبيل معالجة الأمراض الناجمة عن التلوث إلى الحزم الاجتماعية، كمثال على تحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمود محيي الدين، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، والسفير هشام بدر، المنسق العام الوطني للمبادرة، والدكتور حسين أباظة عضو لجنة التحكيم وخبير الاقتصاد الأخضر، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وممثل وزارة الاتصالات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بالإضافة إلى المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والدكتور محمد محمدي مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي، وسميرة رشوان عضو المجلس القومي للمرأة.