الحكومة تفعّل “ميثاق الشركات الناشئة” وتمنح تصنيفًا رسميًا لـ61 شركة مبتكرة

في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز دور الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو، شهدت القاهرة فعاليات اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فبراير الماضي، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في مصر.

وشارك في اللقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ونحو 50 شركة ناشئة، في مشهد يعكس اتساع قاعدة الاهتمام الرسمي بريادة الأعمال باعتبارها أحد أعمدة التحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الفعالية، تم توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا، ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق الميثاق في فبراير 2026، في خطوة تمثل انتقالًا من الإطار التنظيمي إلى التطبيق العملي لمفهوم دعم الشركات عالية النمو.

تحول استراتيجي في بيئة ريادة الأعمال

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن “ميثاق الشركات الناشئة” يمثل نقلة استراتيجية تتسق مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”، موضحًا أن الدولة تتحرك نحو تحويل السياسات الداعمة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، تشمل تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتسهيل النفاذ إلى التمويل، وتطوير مهارات رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وأشار إلى أن الميثاق لا يقتصر على كونه إطارًا تنظيميًا، بل يُعد منصة متكاملة تستهدف تمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع محليًا وإقليميًا ودوليًا، من خلال حزمة من الحوافز والبرامج الداعمة.

دور مؤسسي وتكامل حكومي

وخلال اللقاء، جرى الإشادة بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ الميثاق، حيث يتولى منح شهادات التصنيف، وتقديم برامج التدريب الفني، ودعم حاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب تسهيل مشاركة الشركات الناشئة في المعارض والفعاليات الاقتصادية.

كما أكد المشاركون وجود تنسيق مستمر بين أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يضمن توحيد الجهود الحكومية وتكاملها لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.

منصات للحوار وتجارب واقعية

وشهد اللقاء عددًا من الجلسات النقاشية المفتوحة، التي عرض خلالها رواد الأعمال تجاربهم الناجحة، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتوسع في الأسواق، إلى جانب مناقشة سبل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو المستدام.

كما تم تكريم عدد من الشركات الناشئة المتميزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة المنافسة الإيجابية، وتحفيز المزيد من الابتكار داخل السوق المصرية.

نحو اقتصاد أكثر ابتكارًا

ويستهدف “ميثاق الشركات الناشئة” دعم الكيانات حديثة التأسيس التي تعتمد على الابتكار والنمو السريع، عبر توفير بيئة أكثر مرونة وقدرة على استيعاب النماذج الجديدة للأعمال.

وتتولى لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الحكومة وصناديق الاستثمار والمستثمرين الملائكيين ومجتمع ريادة الأعمال دراسة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبهذا التحرك، تواصل الدولة ترسيخ توجهها نحو اقتصاد أكثر تنافسية، يقوم على المعرفة والابتكار، ويمنح رواد الأعمال مساحة أوسع لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة.