د.هند إمام: الاستقلال المالي للمرأة.. من الحق الاقتصادي إلى قوة التغيير المجتمعي

لم يعد الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة مجرد شعارات تنموية تُرفع في المناسبات، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. فالنساء اللاتي يمتلكن القدرة على إدارة مواردهن المالية واتخاذ قراراتهن الاقتصادية بصورة مستقلة، لا يغيرن مستقبل حياتهن فحسب، بل يمتلكن أيضًا القدرة على الإسهام بفاعلية في إعادة صياغة مستقبل مجتمعاتهن بأكملها.

وتزداد أهمية هذا الموضوع مع تسارع التحولات في أسواق العمل، وظهور أنماط جديدة من الاقتصاد، مثل العمل الحر والمشروعات الصغيرة والاقتصاد الرقمي. وفي جميع هذه المجالات، يمثل الاستقلال المالي أحد الشروط الأساسية التي تحدد مدى قدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية الفعلية، وليس مجرد المشاركة الشكلية.

ما المقصود بالتمكين الاقتصادي للمرأة؟

يُقصد بالتمكين الاقتصادي للمرأة توفير الأدوات والفرص والمهارات التي تتيح لها الحصول على دخل مستقل وإدارته بحرية، إلى جانب ضمان وصولها العادل إلى الموارد الاقتصادية. ولا يقتصر هذا المفهوم على توفير فرصة عمل، بل يشمل منظومة متكاملة من العناصر، أبرزها:

• التمويل والائتمان: القدرة على الحصول على القروض المصرفية والدعم المالي للمشروعات، بشروط ميسرة تراعي احتياجات النساء وظروفهن الاقتصادية.
• الملكية: ضمان حق المرأة في امتلاك الأراضي والعقارات والأصول المالية والتصرف فيها بحرية، وفقًا للقوانين المنظمة.
• سوق العمل: تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف والترقي الوظيفي، وضمان المساواة في الأجور مقابل العمل متساوي القيمة.
• المعرفة المالية: امتلاك المهارات اللازمة لإدارة الدخل والادخار والتخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المالية الرشيدة.

لماذا يُعد التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة ملحة؟

لا تقتصر عوائد التمكين الاقتصادي على المرأة وحدها، بل تمتد آثارها لتشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال عدة محاور أساسية:

• الحد من الفقر الأسري: تشير دراسات اقتصادية عديدة إلى أن النساء يوجهن في كثير من السياقات نسبة أكبر من دخلهن نحو تلبية احتياجات الأسرة، بما يشمل صحة الأطفال وتعليمهم وتغذيتهم. ولذلك، فإن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري وفي مستقبل الأجيال القادمة.
• تعزيز الثقة بالنفس والمشاركة في صنع القرار: يمنح الاستقلال المالي المرأة قدرة أكبر على المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة والمجتمع، كما يمكن أن يقلل من تعرضها لمخاطر التهميش والتبعية الاقتصادية، ويعزز قدرتها على مواجهة أشكال العنف المرتبطة بالاعتماد المالي على الآخرين.
• دعم الاقتصاد الوطني: يسهم دمج النساء في سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال النسائية في زيادة الإنتاجية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توسيع قاعدة المشروعات، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء أسواق أكثر تنوعًا وابتكارًا وتنافسية.

التحديات التي تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة

تواجه عملية التمكين الاقتصادي للمرأة مجموعة من العوائق التي تحول دون تحقيق أهدافها بصورة كاملة، ومن أبرزها:

• الأعراف الاجتماعية والثقافية: لا تزال بعض الثقافات التقليدية تحصر دور المرأة في الأعمال المنزلية، وتنظر إلى عملها باعتباره خيارًا ثانويًا. وقد يمتد هذا التأثير إلى قراراتها المتعلقة بالتعليم والزواج والاستمرار في العمل أو تأسيس مشروع خاص.
• الفجوة الرقمية والمالية: تواجه بعض النساء صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، فضلًا عن محدودية مستويات الثقافة المالية، وضعف امتلاك الحسابات المصرفية والهواتف الذكية في بعض المجتمعات والمناطق.
• أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر: تتحمل النساء في كثير من المجتمعات نصيبًا كبيرًا من مسؤوليات رعاية الأطفال والمسنين وإدارة الأعمال المنزلية دون مقابل مادي، وهو ما يقلل الوقت المتاح أمامهن للالتحاق بوظائف بدوام كامل أو تأسيس مشروعات خاصة.
• الحواجز القانونية والإدارية: قد تؤدي تعقيدات تسجيل المشروعات والحصول على التراخيص، وصعوبة إثبات الملكية أو توفير الضمانات المصرفية المطلوبة، إلى الحد من فرص النساء في الحصول على التمويل وإطلاق أنشطتهن الاقتصادية.

خطوات عملية نحو تمكين اقتصادي مستدام

لتحقيق نقلة حقيقية في أوضاع النساء الاقتصادية، لا بد من تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال مجموعة من الإجراءات العملية، أبرزها:

• إصلاح التشريعات والقوانين: تطوير الأطر التشريعية بما يضمن المساواة في الأجور، ويحمي حقوق المرأة العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ويكفل حقوقها في الميراث والملكية والتصرف في ممتلكاتها وفقًا للقانون.
• تسهيل الوصول إلى التمويل: إطلاق مبادرات مصرفية وبرامج للتمويل متناهي الصغر تستهدف دعم رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الناشئة، بشروط ميسرة، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لضمان استمرارية المشروعات ونموها.
• نشر الثقافة والتعليم المالي: إدراج برامج التثقيف المالي وإدارة الأموال ضمن المناهج التعليمية وورش العمل المجتمعية، بما يساعد الفتيات على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل الواعي مع المال منذ مراحل مبكرة من حياتهن.
• تطوير البنية التحتية الاجتماعية: التوسع في إنشاء الحضانات ودور رعاية المسنين بأسعار مناسبة، وتوفير خدمات الرعاية المجتمعية، بما يخفف أعباء المسؤوليات المنزلية عن النساء العاملات ويتيح لهن فرصًا أكبر للمشاركة الاقتصادية.
• التدريب المهني وربطه باحتياجات السوق: تأهيل النساء للعمل في المجالات المطلوبة في سوق العمل، وربط برامج التدريب بفرص حقيقية للتوظيف، أو بآليات تسويق المنتجات والخدمات التي تقدمها المشروعات النسائية.

دور الأخصائي الاجتماعي في التمكين الاقتصادي للمرأة

يؤدي الأخصائي الاجتماعي دورًا مهمًا في تحويل أهداف التمكين الاقتصادي إلى واقع ملموس، نظرًا إلى قدرته على التعامل مع المرأة في إطارها الأسري والمجتمعي، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال طرائق الخدمة الاجتماعية الثلاث:

أ. خدمة الفرد

تقديم الدعم المهني للمرأة المعيلة أو التي تعاني من التبعية الاقتصادية أو العنف الاقتصادي، من خلال مساعدتها على تحديد احتياجاتها ومواردها، وتقييم قدراتها ومهاراتها المهنية، وربطها بالبرامج التدريبية والتمويلية المناسبة، مع متابعة أثر التدخل المهني على استقرارها الأسري والاجتماعي والنفسي.

ب. خدمة الجماعة

تنظيم جماعات نسائية تتيح تبادل الخبرات وتقديم الدعم المتبادل، مثل جماعات الادخار والإقراض الجماعي، وورش التدريب المهني، والمجموعات التي تعمل على تسويق المنتجات بصورة مشتركة. ويسهم هذا النهج في الحد من العزلة الاجتماعية، وتعزيز الثقة والقدرات الإنتاجية، ورفع قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة والاستمرار.

ج. تنظيم المجتمع

العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي على تهيئة بيئة داعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، من خلال نشر الوعي بحقوقها الاقتصادية، وبناء شراكات مع الجمعيات والمؤسسات المحلية، والمطالبة بتوفير خدمات مساندة، مثل الحضانات بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم المشروعات الإنتاجية النسائية وتسهيل وصولها إلى الأسواق.

نماذج من السياق المصري

يشهد المجتمع المصري عددًا من المبادرات الرسمية والأهلية التي تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من بينها برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات تأهيل المرأة المعيلة، ومشروعات الإنتاج الأسري.

وتكتسب هذه البرامج أهمية خاصة من قدرتها على الوصول إلى النساء في المناطق الريفية والأحياء الشعبية، وتوفير فرص اقتصادية تساعدهن على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز مشاركتهن في النشاط الإنتاجي.

غير أن نجاح هذه المبادرات لا يتوقف على توفير التمويل وحده، بل يرتبط بمدى قدرتها على الجمع بين التمويل والتدريب الفني والإداري، وفتح قنوات تسويقية للمنتجات، وتقديم المتابعة المستمرة، بما يضمن استدامة المشروعات وتحولها إلى أنشطة اقتصادية قادرة على النمو.

ويمكن للجهات التنفيذية والباحثين الاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي، لرصد واقع مشاركة المرأة في سوق العمل وأوضاع المشروعات النسائية، مع ضرورة الرجوع إلى أحدث البيانات المنشورة والتحقق من مصادرها وتواريخها قبل الاستشهاد بها.

خاتمة

إن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس منحة تُقدم لها، بل حق أصيل واستثمار استراتيجي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله. فحين تمتلك المرأة استقلالها المالي، تتعزز قدرتها على المشاركة في صنع القرار، وتتحسن فرص الأسرة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والغذاء، وتتوسع قاعدة المشاركة الإنتاجية، بما يدعم جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن تلخيص جوهر هذه القضية في ثلاث حقائق أساسية: أولها أن الاستقلال المالي للمرأة ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وثانيها أن التحديات الثقافية والرقمية وأعباء الرعاية لا تزال تمثل عوائق أمام تحقيق التمكين الكامل، وثالثها أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تكامل التشريعات والتمويل والتعليم والتدريب وتطوير البنية التحتية الاجتماعية.

إن جعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية في السياسات والخطط التنموية ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة، بل استثمار في بناء مجتمعات أكثر إنتاجية ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.