مصر والبحرين تتجهان لتحويل التعاون بين الصندوقين السياديين إلى استثمارات فعلية
مدبولي يبحث مع وفد بحريني ضخ استثمارات جديدة في مصر ومضاعفة التبادل التجاري
تتحرك مصر والبحرين نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، تستهدف تحويل التفاهمات بين الصندوقين السياديين في البلدين إلى استثمارات فعلية ومشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية وصيانة السفن والبريد الرقمي.
وبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية التي تم التوافق عليها بين الجانبين، مؤكدًا أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات المتفق عليها، ومتابعة معدلات التقدم في تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة.
وشارك في الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وخالد بن إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ونبيل بن خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين البحرينيين.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من المسؤولين.
الصندوقان السياديان المصري والبحريني.. الانتقال إلى مرحلة الاستثمار الفعلي
وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالوفد البحريني، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات الخاصة بانعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، التي تستضيفها القاهرة حاليًا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات أعمال اللجنة في تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق مصالحهما المشتركة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف أن ولي العهد البحريني أكد خلال الاتصال أهمية دفع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتصال كان ناجحًا ومثمرًا.
وجدد مدبولي ترحيبه بالوفد البحريني، معربًا عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة المشتركة عن قرارات عملية تسهم في دفع أطر التعاون المختلفة بين البلدين إلى آفاق أوسع.
البحرين تبحث فرص الاستثمار في الشركات الحكومية المصرية
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ناقلًا تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والشعب المصري.
وتوجه وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني بالشكر إلى أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق المعاون له، وجميع الوزراء المصريين، على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة، معربًا عن أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتطلع الوفد البحريني إلى تنفيذ وتفعيل مخرجاتها في أسرع وقت.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وجود فرص واعدة لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.
كما تناول فرص تعزيز التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، بما يفتح مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
البريد الرقمي ومضاعفة التبادل التجاري بين القاهرة والمنامة
وفي مجال التحول الرقمي، أعرب الوزير البحريني عن سعادته بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد في مصر وشركة بريد البحرين، لإنشاء منصة للبريد الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.
وأكد تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
ويعكس هذا التوجه رغبة الجانبين في توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية، وعدم اقتصارها على التعاون الحكومي، من خلال تعزيز دور الشركات والمؤسسات الخاصة في تنفيذ المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار.
مصر والبحرين تتفقان على تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن أعمال اللجنة المشتركة، مثمنًا روح التعاون التي سادت المناقشات بين الجانبين.
وأشار إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على تحويل ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى قرارات سريعة وفعالة على أرض الواقع.
وتوجه وزير المالية بالشكر إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ووفدي البلدين، على الجهود المبذولة للاستفادة من فرص التعاون المشتركة، والالتزام بمواصلة تطوير مختلف مجالات العلاقات الاقتصادية.
وأوضح أن غرف التجارة في مصر والبحرين تشارك في هذه الجهود، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم أوجه المساندة والدعم اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
فرص جديدة للاستثمار البحريني في الشركات الحكومية المصرية
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه استعرض أمام الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها، موضحًا أن الجانب البحريني أبدى ترحيبه بهذه الفرص.
ويمثل هذا الملف أحد المسارات المهمة لتعزيز الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية، من خلال إتاحة فرص المشاركة في الشركات الحكومية المطروحة، وتوسيع مجالات التعاون بين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم الإعلان عنها والاتفاق بشأنها، بما يتيح متابعة مستوى التقدم المحقق فيها، وضمان التنفيذ الفعال لنتائج أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة.
وتستهدف هذه التحركات الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالمشروعات والاستثمارات الفعلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.
