أهم الموضوعاتأخبار

الحكومة تعلن ترشيد الإنفاق 3 أشهر.. وخفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%.. تفاصيل قواعد خطة الترشيد

خفض الكهرباء والوقود بالمؤسسات.. تجميد 20% من اعتمادات شراء السلع والخدمات.. وتأجيل مشروعات جديدة وحظر شراء سيارات الركوب حتى يونيو 2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال العام المالي 2026/2027، وذلك لمدة 3 أشهر، في ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والحد من الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة.

ويستهدف القرار ضبط المصروفات الحكومية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، في ظل الاعتماد على الاقتراض لتوفير جانب من احتياجات الإنفاق، مع التأكيد على ألا تؤثر إجراءات الترشيد في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية أو في أداء الأدوار المنوطة بها.

3 أشهر لتطبيق قواعد ترشيد الإنفاق

وتسري أحكام مشروع القرار على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، ما لم يصدر قرار بمد العمل به.

وتتضمن القواعد تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة المصروفات في أي باب من أبواب الموازنة، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط التفصيلية الواردة بالقرار.

وفيما يتعلق بالإنفاق بالمكون الأجنبي، اشترط مشروع القرار الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، على الترخيص بالصرف بالعملة الأجنبية، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص.

كما شدد على ضرورة تنمية الجهات الحكومية مواردها الذاتية لتوفير جانب من احتياجاتها، بما يخفف الضغط على الاعتمادات التي تمول من عجز الخزانة العامة، والتي يجري توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

3 أشهر لتطبيق قواعد ترشيد الإنفاق

خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%

وتضمنت الإجراءات المستهدفة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في جميع الجهات الحكومية بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2025/2026.

كما ألزمت القواعد الجهات الحكومية بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب ترشيد أعمال السفر خارج البلاد، بحيث يقتصر السفر على حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية جميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

وحظر مشروع القرار الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها، مع الالتزام بالبـنود المحظور الصرف عليها وفقًا للقواعد الجديدة.

إبطاء المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود

وفي خطوة تستهدف خفض فاتورة الطاقة، نص مشروع القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، بصفة استثنائية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع تقييم الموقف بصورة دورية وإمكانية مد هذه الفترة إذا استمرت الأزمة.

كما ألزم الجهات المعنية بإعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%، على أن تعتمدها السلطة المختصة، وترسل إلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء.

مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم
مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم

الصحة والأمن القومي والدعم والتموين خارج إجراءات الترشيد

واستثنى مشروع القرار عددًا من الجهات وأغراض الصرف من تطبيق أحكامه، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، فضلًا عن أغراض الأمن القومي.

وشملت الاستثناءات كذلك فوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، ومن بينهم الطلاب، والإعانات المقررة للعاملين، والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة.

كما استثنى القرار المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي.

وامتدت الاستثناءات إلى المخصصات المالية لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفق النسب المحددة بالقرار، وأغذية العاملين وغيرهم المدرجة لها اعتمادات بالجهات المختصة، على ألا تتجاوز ما تم إنفاقه عليها في موازنة العام المالي 2025/2026، إلى جانب المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.

حظر الإنفاق على الدعاية والحفلات والمؤتمرات دون موافقة

وفيما يتعلق بباب شراء السلع والخدمات، تضمن مشروع القرار حظر الصرف على عدد من أوجه الإنفاق، من بينها تكاليف النشر والإعلان والدعاية، والحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج، ومستلزمات الألعاب الرياضية.

كما حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي، وبدلات الانتقال للسفر إلى الخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة المرتبطة بالسفر الخارجي، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات داخل البلاد وخارجها.

وبخلاف أوجه الإنفاق المحظورة، نص مشروع القرار على تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى في جميع بنود وأنواع الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات.

وفي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حظر المشروع الصرف على الجوائز والأوسمة، مع تكليف الجهات الحكومية بترشيد أوجه الإنفاق الأخرى التي ترى إمكانية خفضها ضمن هذا الباب.

تأجيل المشروعات الجديدة وحظر تعاقدات السيارات حتى يونيو 2027

وفيما يخص شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، نص مشروع القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يكن قد تم التعاقد على تنفيذها قبل تاريخ صدور القرار.

كما حظر البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، والمتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2027، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة.

ويرتبط هذا التوجه بالعمل على ترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية، مع استثناء عدد من المشروعات والتكليفات، وفقًا لما ورد بمشروع القرار، وبما في ذلك التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية التي حصلت على موافقة وزارة المالية.

وتشمل الاستثناءات أيضًا مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة، فضلًا عما قد تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقًا للظروف الطارئة.

كما نص المشروع على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أعمال قد يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، أو البدء في مشروعات بالمكون المحلي قد تؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.

الجهات مطالبة بتحديد الاعتمادات المجمدة خلال شهر

وألزم مشروع القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية، ممثلة في قطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها، على ألا تقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة.

ومن المقرر تقديم هذه البيانات خلال شهر من تاريخ صدور القرار، بما يتيح متابعة تنفيذ إجراءات الترشيد وتحديد الاعتمادات التي سيتم تجميدها، وفقًا للقواعد والنسب الواردة بالمشروع.

وتعكس الإجراءات توجهًا حكوميًا لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في مواجهة الضغوط الإقليمية، مع التركيز على خفض استهلاك الطاقة والمصروفات التشغيلية وتأجيل بعض الالتزامات الاستثمارية، مع الإبقاء على تمويل الخدمات الأساسية والقطاعات ذات الأولوية.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى