أخبارالاقتصاد الأخضر

لوبي الوقود الأحفوري يهيمن على COP31.. ممثلو الشركات الملوثة يتفوقون على وفود الدول الأكثر تعرضًا لأزمة المناخ

103 مجموعات صناعية تتسلل إلى مفاوضات COP31.. فضيحة تضارب المصالح وجماعات الضغط تفوق وفود دول منكوبة مناخيًا

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 100 شركة ومجموعة صناعية متهمة بعرقلة السياسات المناخية أرسلت وفودًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، بينها 60 مجموعة مرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري، في مشهد يعكس تصاعد نفوذ جماعات الضغط الصناعية داخل المفاوضات المناخية، وتراجع تمثيل بعض الدول الأكثر هشاشة أمام تداعيات تغير المناخ.

وأظهر تحليل نشره تحالف «أطردوا كبار الملوثين» (Kick Big Polluters Out – KBPO)، الجمعة، أن عدد ممثلي هذه المجموعات يتجاوز وفود بعض الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية بنسب كبيرة؛ إذ يفوق عددهم وفد سانت فنسنت وجزر جرينادين بنحو 100 مرة، والنيجر 25 مرة، والفلبين 8 مرات، ونيبال 6 مرات.

واستند التحليل إلى القائمة الأولية للمشاركين في المؤتمر، موضحًا أن 103 مجموعات صناعية وشركات ومؤسسات مالية أرسلت ممثلين عنها إلى المفاوضات، في وقت تسعى فيه الدول النامية إلى تعزيز حضورها والدفاع عن حقوقها في التمويل المناخي والتكيف مع آثار الاحتباس الحراري.

وقالت راشيتا جوبتا، المنسقة الرئيسية للحملة العالمية للمطالبة بالعدالة المناخية، إن التقرير يكشف النفوذ غير المرئي الذي يقف وراء الترويج لما وصفته بالحلول المناخية الزائفة، والصراعات المتعلقة بتوجيه أجندة المفاوضات في COP31.

وأضافت أن السماح للجهات المسببة للتلوث بالتأثير في مسار المفاوضات يمنحها شرعية لمواصلة أنشطتها المعتادة، ويقوض ثقة المجتمعات في دول الجنوب العالمي بعملية التفاوض المناخي، محذرة من أن الأنظمة المسؤولة عن أزمة المناخ لا ينبغي أن تسيطر على المفاوضات الخاصة بحلها.

60 مجموعة من قطاع الوقود الأحفوري.. والبنوك الكبرى حاضرة في المفاوضات

وفقًا للتحليل، جرى تصنيف المجموعات المشاركة باعتبارها جهات تمارس ضغوطًا تتعارض بصورة واضحة مع السياسات المناخية أو تعرقل تنفيذها، استنادًا إلى تقييمات مؤسسة الأبحاث المستقلة «InfluenceMap».

ولم يقتصر الحضور على شركات النفط والغاز، بل شمل أيضًا مؤسسات مالية كبرى، حيث سجل التحليل مشاركة 30 بنكًا من بين أكبر 100 بنك ممول لصناعة الوقود الأحفوري عالميًا.

وكشف التقرير أن هذه البنوك قدمت مجتمعة أكثر من 2.2 تريليون دولار لتمويل صناعة الوقود الأحفوري خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما يعادل نحو 40% من إجمالي التمويلات المصرفية العالمية الموجهة لهذا القطاع، وفقًا لقاعدة بيانات «Banking on Climate Chaos».

وقالت لين فاندام، من مركز القانون البيئي الدولي (CIEL)، الشريك في التحالف، إن مواجهة التلوث لا يمكن أن تتحقق عبر منح الجهات المسؤولة عنه الأدوات اللازمة لمواصلة أنشطتها، مشبهة ذلك بمحاولة إطفاء حريق مع تسليم أعواد الثقاب لمن أشعلوه.

من يمثل الشركات الكبرى داخل قاعات COP31؟

أظهر تحليل قوائم المشاركين تفاوتًا كبيرًا في حجم الوفود المرتبطة بالشركات والمؤسسات الصناعية والمالية الكبرى.

وجاءت جمعية تجارة الانبعاثات الدولية في مقدمة الجهات من حيث عدد المشاركين، بوفد ضم 29 شخصًا، تلتها مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية بـ22 ممثلًا، ثم بنك «إتش إس بي سي» بـ19 ممثلًا، وشركة «أمازون» بـ12 ممثلًا، بينما أرسلت شركة «إكسون موبيل» 13 ممثلًا.

ودخل معظم ممثلي هذه الجهات إلى المؤتمر عبر تصاريح «الوفود الإضافية للأطراف»، التي تمنحها الحكومات لضيوف لا ينتمون إلى فرقها الرسمية، أو من خلال منظمات غير حكومية.

كما شارك 45 ممثلًا بصفة ضيوف للدولة المضيفة تركيا، بينما انضم 31 ممثلًا إلى الوفود التفاوضية الرسمية لبعض الدول.

وكشف التقرير عن وجود شركة إدارة الأصول العالمية «بلاك روك» ضمن الوفد الفرنسي، رغم تصنيفها من جانب التحالف ضمن المؤسسات المالية الأكثر عرقلة للسياسات المناخية، وفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان».

وفي تطور لافت، ضم الوفد الإيطالي 50 ممثلًا عن صناعة الوقود الأحفوري، مقابل 12 ممثلًا فقط خلال مؤتمر COP30 السابق، وفقًا لرصد منفصل أجرته حملة «السياسة الخالية من الوقود الأحفوري» (Fossil Free Politics).

أرقام قياسية لجماعات ضغط الوقود الأحفوري في مؤتمرات المناخ

لا يمثل تصاعد نفوذ جماعات الضغط الصناعية في COP31 ظاهرة جديدة، بل يأتي امتدادًا لحضور متزايد سجلته مؤتمرات المناخ الأممية خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لإحصاءات تحالف «أطردوا كبار الملوثين»، شهد مؤتمر COP28 في دبي عام 2023 مشاركة 2456 ممثلًا لجماعات ضغط الوقود الأحفوري، وهو رقم قياسي يقارب أربعة أضعاف العدد المسجل في المؤتمر السابق له.

وفي مؤتمر COP29 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بلغ عدد ممثلي جماعات الضغط 1773 شخصًا، متجاوزًا إجمالي وفود الدول العشر الأكثر تعرضًا لمخاطر تغير المناخ مجتمعة.

أما مؤتمر COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، فسجل التحالف مشاركة 1602 ممثل من جماعات ضغط الوقود الأحفوري، بما يعادل شخصًا واحدًا من بين كل 25 مشاركًا، وهي أعلى نسبة حضور سجلها التحالف حتى ذلك الوقت.

وفي مفاوضات COP31، تتزايد المخاوف من تأثير المصالح المرتبطة بالنفط والغاز في القرارات السياسية النهائية، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والتمويل المناخي، وتحديد التزامات أكثر صرامة لخفض الانبعاثات.

أرقام قياسية لجماعات ضغط الوقود الأحفوري في مؤتمرات المناخ
أرقام قياسية لجماعات ضغط الوقود الأحفوري في مؤتمرات المناخ

جريتا تونبرج: الكوكب لا يموت.. بل يُقتل ونعرف من المسؤول

على هامش المؤتمر، شاركت الناشطة السويدية غريتا تونبرج في الاحتجاجات المناخية بمدينة أنطاليا، مستهدفة في تصريحاتها شركات الوقود الأحفوري والصناعات المرتبطة بتفاقم أزمة المناخ.

وقالت تونبرج، التي تشارك في أول مؤتمر مناخ أممي منذ عام 2021: «الكوكب لا يموت، بل يُقتل، ونحن نعرف من المسؤول عن ذلك».

وأضافت أن الوضع أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى داخل مؤتمرات المناخ، مشيرة إلى أن الأزمة لم تعد تحت السيطرة بالقدر الذي تدعيه بعض الجهات.

وشددت على أن أحدًا لن يأتي لإنقاذ المجتمعات المتضررة، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان يتطلب مواجهة السياسات والمؤسسات التي تهدد هذه الحقوق، والوقوف في مواجهة المصالح التي تعرقل التحول المناخي.

احتجاجات حاشدة في COP31.. الأمم المتحدة تحذر من تعطيل الاتفاق المناخي والنشطاء يطالبون بالعدالة المناخية
جريتا تونبرج: الكوكب لا يموت.. بل يُقتل ونعرف من المسؤول

شركات النفط والكيماويات تتوسع في مفاوضات التنوع البيولوجي والبلاستيك

لم يقتصر نفوذ جماعات الضغط الصناعية على مؤتمرات المناخ، بل امتد إلى مفاوضات الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتلوث البلاستيكي.

ففي مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي انعقد الشهر الماضي في أرمينيا المجاورة، رصدت منصة التحقيقات الاستقصائية «DeSmog» مشاركة شركات كبرى، بينها «شل» و«توتال إنرجيز» و«باير» و«ريو تينتو»، رغم حذف منظمي المؤتمر أسماء الشركات من قائمة المشاركين المنشورة.

كما وثق مركز القانون البيئي الدولي حضور جماعات ضغط من قطاعي الوقود الأحفوري والكيماويات في مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك.

وخلال الجولة التي انعقدت في جنيف في أغسطس 2025، رصد المركز ما لا يقل عن 234 ممثلًا لجماعات ضغط صناعات الوقود الأحفوري والكيماويات، وهو عدد تجاوز إجمالي وفود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 مجتمعة.

وضم عدد من الوفود الوطنية ممثلين عن هذه الصناعات، من بينهم 19 شخصًا ضمن وفود مصر وكازاخستان والصين وإيران وتشيلي وجمهورية الدومينيكان.

احتجاجات حاشدة في COP31.. الأمم المتحدة تحذر من تعطيل الاتفاق المناخي والنشطاء يطالبون بالعدالة المناخية
شركات النفط والكيماويات تتوسع في مفاوضات التنوع البيولوجي والبلاستيك

وشهدت تلك المفاوضات خلافات حادة، بعدما عارض تحالف الدول المتقاربة في المواقف، الذي تقوده السعودية وروسيا وإيران ويضم دولًا منتجة للنفط والبتروكيماويات، فرض قيود على إنتاج البلاستيك، لتنتهي المحادثات دون التوصل إلى معاهدة دولية.

وفي مواجهة هذا النفوذ، يطالب تحالف «أطردوا كبار الملوثين»، إلى جانب مجموعات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والشباب والنقابات العمالية، بوضع قواعد ملزمة لتضارب المصالح، تمنع الشركات والجهات الملوثة من التأثير في المفاوضات الدولية.

وقال براكاش دلال، من منظمة «برو بابليك/أصدقاء الأرض» في نيبال، إن المشاركين جاءوا للمطالبة بالعدالة، مؤكدًا رفضهم التفاوت الكبير في المساحة والنفوذ الممنوحين لممثلي الشركات مقارنة بمنظمات المجتمع المدني والوفود الوطنية للدول المتضررة.

حرب إيران تمنح شركات النفط أرباحًا استثنائية

يتزامن الحضور المكثف لشركات النفط والغاز في COP31 مع تحقيق كبرى شركات الطاقة أرباحًا استثنائية، مستفيدة من اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب على إيران، التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية في فبراير 2026، وأدت إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ووفقًا لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرج»، حققت خمس شركات نفط كبرى، هي «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«بي بي» و«شل» و«توتال إنرجيز»، صافي دخل معدلًا بلغ 56.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، وهو ثالث أعلى إجمالي أرباح فصلي تسجله هذه الشركات.

كما ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 60% منذ بداية الحرب، وفقًا للتقرير.

وفي خطاب ألقاه خلال المؤتمر، الأربعاء، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شركات الوقود الأحفوري، متهمًا إياها بتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب الكوكب، قائلًا إن هذه الشركات «تحقق ثروات بينما تقتل كوكبنا».

وأضاف جوتيريش أن الوقود الأحفوري يجب أن يسلك طريق الديناصورات، لكنه لن يختفي من تلقاء نفسه، مشيرًا إلى أن الديناصورات لم تكن تمتلك جماعات ضغط، بينما تمتلك صناعة الوقود الأحفوري واحدة من أقوى جماعات الضغط عالميًا.

وكشف جوتيريش أن أكبر تسع شركات نفط حققت أرباحًا بلغت 95 مليار دولار خلال الربع الأخير، في حين لم يتلق صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أُنشئ خلال COP28 سوى نحو 600 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبًا ما تحققه تلك الشركات من أرباح خلال 14 ساعة فقط.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري، وتوجيه العائدات لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على التعافي من الكوارث المناخية.

احتجاجات حاشدة في COP31.. الأمم المتحدة تحذر من تعطيل الاتفاق المناخي والنشطاء يطالبون بالعدالة المناخية
حرب إيران تمنح شركات النفط أرباحًا استثنائية

انبعاثات الكربون تواصل تهديد أهداف اتفاق باريس

رغم التوقعات بانخفاض محدود في انبعاثات الوقود الأحفوري خلال 2026، فإن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية مرشح لتسجيل مستوى قياسي جديد، نتيجة استمرار ارتفاع استهلاك الفحم وإزالة الغابات وتغير استخدامات الأراضي.

ووفقًا لتقرير المشروع العالمي للكربون (Global Carbon Project)، المنشور بالتزامن مع COP31، من المتوقع أن تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري العالمية بنسبة 0.4% خلال العام الحالي، لتصل إلى 38.2 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون.

ويتركز الانخفاض المتوقع في قطاع النفط، الذي يُرجح تراجع انبعاثاته بنسبة 1.9%، ويرتبط ذلك بصورة أساسية باضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب.

في المقابل، لا يزال الفحم يسجل اتجاهًا تصاعديًا، مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بوصول الطلب العالمي عليه إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي، نتيجة لجوء بعض الدول إلى الفحم بديلًا عن الغاز مرتفع الأسعار.

وتشير السيناريوهات الرئيسية لوكالة الطاقة الدولية إلى أن استخدام الفحم قد يبلغ ذروته، وأن الطلب على النفط قد يستقر تقريبًا حول عام 2030، بينما يستمر الطلب على الغاز في النمو خلال ثلاثينيات القرن الحالي.

وعند احتساب الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتغير استخدامات الأراضي، يُتوقع أن يصل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 43.3 مليار طن خلال 2026، مقارنة بنحو 42.8 مليار طن في 2025.

ويحذر التقرير من أن العالم، وفق معدلات الانبعاثات الحالية، قد يستنفد الميزانية المتبقية من الكربون اللازمة لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية خلال أقل من أربع سنوات.

وقال بيير فريدلينجشتاين، الباحث بجامعة إكستر وقائد الدراسة، إن الانخفاض الجزئي في الانبعاثات الناتج عن صدمات جيوسياسية لا يمكن اعتباره حلًا مناخيًا مستدامًا.

وتكشف هذه المؤشرات عن مفارقة خطيرة؛ إذ يمكن أن يؤدي اضطراب أسواق النفط والغاز إلى خفض بعض الانبعاثات مؤقتًا، بينما يدفع ارتفاع أسعار الغاز دولًا أخرى إلى زيادة الاعتماد على الفحم، بما يهدد تحقيق الأهداف المناخية طويلة الأجل.

احتجاجات حاشدة في COP31.. الأمم المتحدة تحذر من تعطيل الاتفاق المناخي والنشطاء يطالبون بالعدالة المناخية
شركات الوقود الأحفوري تقاضي الحكومات بسبب سياسات حماية المناخ

شركات الوقود الأحفوري تقاضي الحكومات بسبب سياسات حماية المناخ

لا يقتصر تأثير شركات الوقود الأحفوري على جماعات الضغط داخل مؤتمرات المناخ، بل يمتد إلى استخدام آليات قانونية دولية لمواجهة الحكومات التي تتبنى سياسات تستهدف خفض الانبعاثات أو التخلص من الفحم والنفط والغاز.

وكشف تحليل منفصل نشرته منظمات «PowerShift» و«Global Justice Now» و«European Trade Justice Coalition»، أن شركات الوقود الأحفوري والصناعات المرتبطة بها طالبت حكومات حول العالم بتعويضات لا تقل عن 443 مليار دولار، عبر نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS).

ويتيح هذا النظام، المدرج في عدد كبير من اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية، للمستثمرين الأجانب مقاضاة الحكومات أمام هيئات تحكيم خاصة خارج نطاق المحاكم الوطنية، إذا اعتبروا أن القوانين أو اللوائح الجديدة تهدد مصالحهم التجارية أو أرباحهم المتوقعة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك دعوى شركة الطاقة الألمانية «RWE» ضد هولندا، اعتراضًا على خطتها للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030، إلى جانب دعوى شركة النفط البريطانية «Rockhopper» ضد إيطاليا، بعد حظر أنشطة الحفر البحري الجديدة.

وتشير الدراسة إلى أن المستثمرين لا يطالبون فقط باسترداد الأموال التي أنفقوها، بل يمكنهم المطالبة أيضًا بالأرباح التي كانوا يتوقعون تحقيقها مستقبلًا.

وفي مثال آخر، تواجه بريطانيا مطالبة بتعويض قدره 300 مليون جنيه إسترليني، بعد إلغاء تصريح مشروع منجم فحم في منطقة كمبريا بقرار قضائي، وهو ما يعادل ستة أضعاف المبلغ الذي استثمرته الشركة في المشروع.

كما توضح نتائج التحليل أن مستثمري الوقود الأحفوري حصلوا على أحكام تعويضات بلغت 86 مليار دولار، بما يعادل نحو 70% من إجمالي التعويضات الصادرة في قضايا نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، كما كانوا أطرافًا في نحو نصف القضايا الجديدة التي رُفعت خلال عام 2025.

وقال نيك ديردن، مدير منظمة «Global Justice Now»، إن شركات الوقود الأحفوري تحقق ثروات من الأزمات العالمية التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين، لكنها تستخدم أيضًا اتفاقيات دولية غير واضحة لممارسة الضغوط على الحكومات، ومنعها من الاستجابة للأزمات، واستنزاف الموارد المالية للقطاع العام.

معركة COP31 تتجاوز خفض الانبعاثات إلى من يملك القرار المناخي

تكشف هذه التطورات أن المعركة داخل مؤتمرات المناخ لم تعد تقتصر على تحديد نسب خفض الانبعاثات أو توفير التمويل للدول النامية، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بهوية الأطراف التي تشارك في صياغة القرارات الدولية، ومدى قدرتها على التأثير في مسارات التحول الاقتصادي والطاقة.

ففي الوقت الذي تطالب فيه الدول الأكثر هشاشة مناخيًا بتمويل كافٍ للتكيف والتعويض عن الخسائر والأضرار، تتمتع الشركات الكبرى والمؤسسات المالية المرتبطة بالوقود الأحفوري بحضور واسع داخل قاعات المفاوضات، بالتوازي مع استمرار تمويل الأنشطة المسببة للانبعاثات وملاحقة الحكومات التي تحاول الحد منها.

وتضع هذه المعطيات المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن قدرة مؤتمرات المناخ على حماية نزاهة المفاوضات، وضمان تمثيل عادل للدول والمجتمعات الأكثر تضررًا، ومنع تضارب المصالح من تقويض القرارات المناخية.

فمن دون قواعد ملزمة للشفافية وتضارب المصالح، قد تتحول المفاوضات الدولية من منصة للبحث عن حلول لأزمة المناخ إلى ساحة تتنافس فيها المصالح الاقتصادية الكبرى على تحديد شكل الحلول وحدودها.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى