تحرك حكومي لترشيد استهلاك المياه.. مدبولي يُكلف بتركيب القطع الموفرة ومحاسبة الجهات التابعة
كل وزير ومحافظ مسؤول.. تكليف حكومي بتركيب قطع توفير المياه وقياس معدلات الاستهلاك

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية، مع تشكيل لجنة متابعة لحصر المباني التي التزمت بتركيبها، وعدد القطع التي تم تركيبها، وحجم الوفر المحقق في استهلاك المياه، مؤكدًا مسؤولية كل وزير ومحافظ عن متابعة تنفيذ التكليف في الجهات التابعة له.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، والذي شهد استعراض المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية، وإحصائيات استهلاك الجهات الحكومية.
ويأتي استعراض التقرير في إطار توجه الدولة نحو حوكمة إدارة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة استخدامها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.
المدارس والمستشفيات والجامعات ودور العبادة ضمن خطة الحصر
واستعرضت وزيرة الإسكان تفاصيل استهلاك المياه في الأنشطة الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، إلى جانب اشتراكات مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في جميع المحافظات، ومقرات تقديم الخدمات الحكومية.
كما تناول التقرير توزيع استهلاكات المياه على الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، بما يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، إلى جانب باقي الأنشطة.
لجنة لمتابعة التنفيذ وقياس الوفر في استهلاك المياه
وفي ضوء ما تم عرضه، وجّه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة في جميع المنشآت الحكومية، وكلف وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ هذا التوجه.
كما وجّه بتشكيل لجنة متابعة تتولى حصر عدد المباني التي التزمت بتركيب القطع الموفرة، وإجمالي عدد القطع التي تم تركيبها، إلى جانب قياس حجم الوفر الناتج في استهلاك المياه.
وشدد مدبولي على أن كل وزير ومحافظ سيكون مسؤولًا عن الجهات التابعة له، بما يضمن متابعة تنفيذ التكليف والتوسع في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك مياه الشرب داخل المنشآت الحكومية.





