سياسات ترامب ضد الصين تهدد مستقبل مصانع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة

تشهد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة حالة من الارتباك والتباطؤ، بعد أن أدت السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تراجع ثقة المستثمرين وتعطيل توسع المصانع المرتبطة بشركات صينية.

وبحسب تقارير صناعية ومصادر مطلعة، بدأت شركات كبرى في قطاع الطاقة، إلى جانب بنوك وشركات تأمين، في التوقف عن التعامل مع عدد من مصانع الألواح الشمسية داخل الولايات المتحدة، بسبب المخاوف من أن ارتباطها بالصين قد يحرمها من الدعم الحكومي المخصص للطاقة النظيفة.

هذا الغموض التنظيمي يهدد أكثر من ثلث القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، خاصة المصانع التي أنشأتها شركات صينية خلال السنوات الأخيرة للاستفادة من الحوافز السابقة.

ويأتي هذا التطور في إطار سياسة أوسع لإدارة ترامب تهدف إلى تقليص نفوذ الشركات الصينية داخل السوق الأمريكية، بالتزامن مع تقليص الدعم الحكومي لقطاع الطاقة النظيفة.

لكن خبراء في قطاع الطاقة يحذرون من أن هذه السياسات قد تأتي بنتائج عكسية، عبر إبطاء نمو الطاقة المتجددة في وقت يشهد فيه الطلب على الكهرباء ارتفاعًا غير مسبوق، مدفوعًا بتوسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الطاقة.

أزمة ثقة في التمويل والتأمين

أدى الغموض حول القواعد الجديدة إلى تجميد عدد من عمليات التمويل الضريبي لمشروعات الطاقة الشمسية، حيث تخشى البنوك من أن تؤدي التفسيرات المستقبلية للقوانين إلى إلغاء الحوافز بأثر رجعي.

كما اتجهت شركات التأمين إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا، رافضة تغطية المخاطر المرتبطة بإمكانية فقدان الشركات لأهلية الدعم الحكومي.

وفي هذا السياق، بدأت شركات تركيب الطاقة الشمسية الكبرى في إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها، مع استبعاد الموردين المرتبطين بالصين بشكل متزايد.

الصين في قلب المعادلة

تسيطر الصين على نحو 80% من إنتاج معدات الطاقة الشمسية عالميًا، ما يجعل أي محاولة لفصل الأسواق الأمريكية عنها عملية معقدة للغاية.

وخلال السنوات الأخيرة، أنشأت الشركات الصينية مصانع داخل الولايات المتحدة للاستفادة من الحوافز الضريبية، لكنها غالبًا ما احتفظت بعلاقات مالية أو تشغيلية غير مباشرة مع شركاتها الأم.

هذا الارتباط أصبح نقطة خلاف رئيسية، حيث تخشى الجهات التنظيمية من أن استمرار هذه الروابط قد يضعف أهداف السيادة الصناعية الأمريكية في قطاع الطاقة.

دعم حكومي مشروط وغموض تنظيمي

التشريع المدعوم من ترامب، والذي أُقر في عام 2025، فرض قيودًا على الشركات المرتبطة بالصين، تشمل تحديد سقف الملكية الأجنبية عند 25%، إضافة إلى شروط صارمة للحصول على الدعم الحكومي.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية لم تصدر بعد توضيحات نهائية بشأن كيفية تطبيق هذه القواعد، ما زاد من حالة عدم اليقين في السوق.

تباطؤ في الاستثمارات وتحول في سلاسل الإمداد

بعض الشركات الأمريكية الكبرى بدأت بالفعل في تعديل سياساتها، حيث أعدت شركات تركيب الطاقة الشمسية قوائم جديدة للموردين تستبعد الشركات المرتبطة بالصين.

كما قامت مؤسسات مالية كبرى بتقليص تمويلها لمشروعات الطاقة المتجددة، خوفًا من المخاطر التنظيمية المستقبلية.

وفي المقابل، بدأت شركات صينية إعادة هيكلة استثماراتها داخل الولايات المتحدة عبر بيع حصص أو تقليل ملكيتها في المصانع لتفادي القيود الجديدة.

تداعيات اقتصادية أوسع

يحذر خبراء من أن استمرار هذا الغموض قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة، خاصة مع اعتماد القطاع على الطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

كما أن تعطيل الاستثمارات قد يؤثر على خطط التوسع في الطاقة النظيفة، في وقت تعتبر فيه هذه الطاقة من أسرع الحلول لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية.

خلاصة المشهد

بين السياسات الأمنية والمنافسة مع الصين، تواجه صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية معضلة معقدة: كيف يمكن تقليل الاعتماد على الصين دون تعطيل نمو الطاقة المتجددة نفسها؟

وفي ظل غياب وضوح تنظيمي، يبدو أن مستقبل هذه الصناعة سيظل مرتبطًا بقرارات سياسية بقدر ما هو مرتبط بالتكنولوجيا أو السوق.