1.5 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية.. تمويل استيراد الغذاء والوقود في مصر

وقعت مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي والطاقة في البلاد.

وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص التمويل بين الهيئة العامة للسلع التموينية، التي ستحصل على 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول، التي ستحصل على 800 مليون دولار، بحسب ما قاله وزير التخطيط أحمد رستم.

وذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عديب يوسف آل عما، خلال مراسم التوقيع، أن المؤسسة وافقت منذ عام 2008 على تمويلات تتجاوز 24 مليار دولار لمصر، شملت دعم قطاع الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذا يشمل 8.8 مليارات دولار موجهة للهيئة العامة للسلع التموينية، لدعم واردات مصر من السلع الغذائية، وعلى رأسها نحو 12.6 مليون طن من القمح.

كما ساهمت المؤسسة في دعم مصر في تسوية متأخرات شركات النفط الأجنبية، في إطار خطة حكومية تستهدف سدادها بالكامل بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وتعتمد مصر على منظومة دعم الخبز التي تكلف أكثر من 2.6 مليار دولار سنويًا، ويستفيد منها نحو 70 مليون مواطن، ما يجعلها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قد تستبدل برنامج الدعم الحالي بتحويلات نقدية اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل.

ويأتي هذا القرض في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تداعيات اضطرابات الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، واعتماد البلاد على تدفقات الأموال الساخنة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى جانب استيراد الغاز كعنصر أساسي في منظومة الطاقة.