الحكومة تراجع قانون التصالح.. وتعديلات مرتقبة لتبسيط الإجراءات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، مع تبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف نهائيًا.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية الجاري التوافق بشأنها بين الجهات المختلفة، بما يسهم في معالجة هذه التحديات.

وخلال الاجتماع، جرى التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين بطلبات التصالح، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات تتضمن فقط صورًا ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة، رغم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهم دون استجابة.

واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة، وربطها بإحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا وفق المساحة وسعر المتر، إلى جانب ميكنة العمل بالوحدات المحلية واستخدام الأجهزة اللوحية (التابلت) لرفع الإحداثيات.

وأكدت الوزيرة استمرار حملات التوعية في المحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات، وصولًا إلى التوعية الميدانية في مختلف المناطق.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل المشكلات القائمة، مع تبسيط الإجراءات وتيسيرها دون تعقيدات، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في إنهاء هذا الملف بشكل كامل.