رئيس COP31: نريد نتائج ملموسة يلمسها العالم.. تمويل المناخ وخفض الانبعاثات على طاولة المفاوضات

أكد كريس بوين، وزير المناخ والطاقة الأسترالي ورئيس المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، ضرورة خروج القمة بنتائج ملموسة يمكن للجمهور التأكد من تأثيرها على أرض الواقع، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي لخطط خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وتنطلق المفاوضات الرسمية للمؤتمر، اليوم الاثنين، في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن نحو 190 دولة، وسط توقعات بحضور عشرات القادة والمسؤولين الدوليين، في وقت يواجه فيه العالم تصاعدًا في المخاطر المناخية، وتوترات سياسية واقتصادية تؤثر على قدرة الدول على الاتفاق بشأن تمويل المناخ وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقال بوين، في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، إن المؤتمر يحتاج إلى «نتيجة ملموسة تركز على التنفيذ، بحيث يستطيع الناس رؤية أنها حقيقية»، مضيفًا أن المطلوب هو تحقيق تقدم فعلي وخطوة إلى الأمام مقارنة بمؤتمرات المناخ السابقة.

تمويل المناخ وخفض الانبعاثات.. اختبار مصداقية اتفاق باريس

تأتي مفاوضات COP31 وسط خلافات متوقعة بين الدول الغنية والفقيرة بشأن المسؤولية عن تمويل الأضرار الناجمة عن أزمة المناخ، وبطء وتيرة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتزداد أهمية هذه الخلافات في ظل تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية خلال العام الجاري، وتجاوزها مستوى 1.5 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الذي يسعى اتفاق باريس للمناخ، المبرم عام 2015، إلى إبقاء الاحترار العالمي ضمنه على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، شدد أداو سواريش باربوسا، رئيس مجموعة أقل البلدان نموًا، التي تضم 44 دولة، على أن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والحد من مدة التجاوز ومقداره، وتوفير تمويل مناخي يمكن الوصول إليه ويمكن التنبؤ به، وتعزيز جهود التكيف، ومعالجة الخسائر والأضرار التي تتعرض لها الدول الفقيرة، ليست خيارات سياسية، وإنما قضايا تتعلق ببقاء هذه الدول.

وأضاف أن مصداقية اتفاق باريس لن تُقاس بحجم الوعود التي تقدمها الدول، بل بمدى تنفيذ الالتزامات وحماية أرواح السكان في البلدان الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.

أستراليا تتعهد برفع صوت الدول الجزرية المهددة

تسعى أستراليا، التي تتولى رئاسة المفاوضات الرسمية رغم استضافة تركيا للمؤتمر، إلى تحقيق نتائج تتعلق بقضايا الدول الجزرية الصغيرة في منطقة المحيط الهادئ، التي تواجه تهديدات وجودية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتفاقم آثار تغير المناخ.

وقال بوين إن بلاده تريد التوصل إلى نتيجة قوية وطموحة، تضع القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لدول المحيط الهادئ في مقدمة الاهتمام الدولي.

وأشار إلى أن الدول الجزرية الصغيرة النامية لا تحصل سوى على 0.2% من التمويل المناخي العالمي المتاح المخصص للتكيف، رغم أن وجود بعضها ذاته أصبح مهددًا بفعل تغير المناخ.

وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة بين حجم المخاطر التي تواجه المجتمعات الأكثر هشاشة وبين الموارد المالية المتاحة لها لمواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى البحار والعواصف وتآكل السواحل.

انتقادات لأستراليا بسبب الفحم والغاز

في المقابل، تواجه أستراليا انتقادات من نشطاء المناخ وأكثر من 500 عالم أسترالي، بسبب استمرار الموافقة على مشروعات مناجم الفحم والغاز، معتبرين أن التوسع في هذه المشروعات يتعارض مع الدور الذي تسعى كانبيرا إلى لعبه في قيادة المفاوضات الدولية لخفض الانبعاثات.

وتضع هذه الانتقادات أستراليا أمام تحدٍ يتعلق بمدى التوافق بين تعهداتها المناخية وسياساتها المحلية في قطاع الطاقة، خاصة أن البلاد تُعد من كبار مصدري الفحم والغاز عالميًا.

ويُنتظر أن يكون ملف الوقود الأحفوري أحد أبرز مصادر الخلاف خلال المفاوضات، في ظل مطالبات دولية بتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الفحم والنفط والغاز.

غياب الولايات المتحدة عن COP31 للعام الثاني

يشهد مؤتمر COP31 غيابًا لافتًا للولايات المتحدة الأمريكية، بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب عدم إرسال وفد رسمي للمشاركة، للعام الثاني على التوالي.

ووفقًا لما نقلته الجارديان عن متحدث باسم البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب لا ترغب في المشاركة في ما وصفته بـ«السياسات المناخية المتطرفة» التي تتبناها دول أخرى.

وفي المقابل، يشارك في المؤتمر وفد يضم 20 عضوًا ديمقراطيًا بالكونجرس الأمريكي، في خطوة تعكس استمرار مشاركة بعض المشرعين الأمريكيين في النقاشات الدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة، رغم غياب الوفد الحكومي الرسمي.

ويأتي ذلك في ظل الخلافات الداخلية الأمريكية بشأن السياسات البيئية، ومستقبل القواعد المنظمة للتلوث، والدعم الحكومي الموجه إلى مشروعات الطاقة النظيفة.

الدول النامية تطالب بالعدالة المناخية

من المنتظر أن تضغط الدول النامية ومنظمات المجتمع المدني خلال مفاوضات COP31 من أجل وضع تمويل المناخ والعدالة البيئية في صدارة جدول الأعمال، خاصة أن المجتمعات الأكثر تضررًا من الظواهر المناخية غالبًا ما تكون الأقل مساهمة في الانبعاثات المسببة لها.

وقالت روكيا خميس، مديرة برنامج شرق أفريقيا في منظمة 350.org، إن المجتمعات في المنطقة تواجه تداعيات مدمرة لأزمة مناخية لم تتسبب فيها، بداية من موجات الجفاف الممتدة وصولًا إلى الفيضانات المدمرة، التي تؤدي إلى فقدان المنازل وسبل العيش وإمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه.

وأضافت أن التمويل اللازم للاستجابة لهذه الأضرار لا يزال بعيد المنال بالنسبة إلى العديد من الدول والمجتمعات الأكثر تضررًا، معتبرة أن تحميل الفئات الأقل مسؤولية عن الأزمة أكبر تكلفة لمواجهتها يمثل خللًا جوهريًا في العدالة المناخية.

ظاهرة النينيو تضاعف الضغوط على مفاوضات المناخ

تأتي القمة في ظل تحذيرات من تداعيات ظاهرة النينيو، التي قد تسهم في زيادة اضطرابات الطقس وارتفاع درجات الحرارة ومخاطر الجفاف والفيضانات في مناطق مختلفة من العالم.

ويشير تقرير الجارديان إلى مخاوف من أن تؤدي ظاهرة النينيو، في ظل الاحترار العالمي الناتج عن انبعاثات الوقود الأحفوري، إلى خسائر بشرية واقتصادية ضخمة، قد تصل تكلفتها إلى تريليونات الدولارات.

وتضع هذه المخاطر المفاوضين أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتهم على الاتفاق بشأن إجراءات عملية لتقليل الانبعاثات، وتوفير التمويل للدول الأكثر هشاشة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث المناخية.

ومع بدء المفاوضات في أنطاليا، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان COP31 سيتمكن من تحقيق تقدم ملموس يتجاوز البيانات السياسية والوعود المتكررة، ويضع أسسًا أكثر وضوحًا لتنفيذ الالتزامات المناخية، بما يحمي المجتمعات المعرضة للخطر ويعزز فرص تحقيق أهداف اتفاق باريس.

خلال فصل الصيف الحالي، لقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم في أوروبا بسبب موجات الحر، بينما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات مناطق واسعة من أمريكا الشمالية. كما أدى انهيار أحد الأنهار الجليدية في نيبال إلى حدوث انهيار أرضي أسفر عن وفاة أكثر من 1500 شخص، في الوقت الذي تواصل فيه ظاهرة النينيو المناخية، التي وصفها العلماء بأنها «مذهلة» من حيث شدتها، اكتساب المزيد من القوة، رغم أنها لم تصل بعد إلى ذروتها.

وفي المقابل، ورغم بطء وتيرة التقدم في خفض الانبعاثات العالمية، دفعت الحرب الإيرانية العديد من الدول إلى إعادة النظر في اعتمادها على الوقود الأحفوري، باعتباره مصدرًا مرتفع التكلفة ومعرضًا للصدمات والاضطرابات، في حين تواصل أسعار الطاقة المتجددة الانخفاض بصورة كبيرة.

هدف وصول حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبيل انطلاق المفاوضات: «تؤثر تداعيات تغير المناخ على كل فئات السكان وكل اقتصاد بصورة أشد عامًا بعد عام. ومع ذلك، باتت جميع الاقتصادات الكبرى تقريبًا، والعديد من الاقتصادات المتوسطة والصغيرة، تنظر الآن إلى العمل المناخي باعتباره محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتأمين طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة».

وتسعى تركيا، الدولة المستضيفة لمؤتمر COP31، إلى تشجيع المزيد من الدول على التحول إلى التكنولوجيات الكهربائية، مثل السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة، نظرًا إلى كفاءتها التي تفوق بمراحل نظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري.

ومن المقرر أن تطرح المفاوضات هدفًا يتمثل في وصول حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا بحلول عام 2035، إلا أن هذا المقترح يواجه معارضة من بعض الدول.

وتعتمد الدولتان اللتان تتوليان رئاسة واستضافة المؤتمر، أستراليا وتركيا، بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.

وتُعد أستراليا واحدة من أكبر الدول المصدرة للفحم والغاز الطبيعي المسال في العالم. وتتبنى حكومة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط أهدافًا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وزيادة حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى أكثر من 80% بحلول عام 2030، إلا أن البلاد لا تسير حاليًا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

ويواجه حزب العمال أيضًا تهديدًا سياسيًا من حزب «أمة واحدة» اليميني، الذي يشهد عودة قوية إلى المشهد السياسي، ويرفض العلم المتعلق بتغير المناخ. ويسعى حزب «أمة واحدة»، إلى جانب تحالف الحزبين الليبرالي والوطني، إلى إلغاء هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

من جانبها، قالت وزيرة الطاقة البريطانية، مياتا فانبولي: «لقد شعرنا جميعًا بتأثير ذلك خلال هذا الصيف؛ فتغير المناخ أصبح واقعًا نعيشه الآن في بريطانيا. ولا تستطيع أي دولة مواجهة هذه الأزمة بمفردها، ولهذا تكتسب قمة COP31 أهميتها. إن الحل لمشكلة ارتفاع فواتير الطاقة وتغير المناخ واحد، ويتمثل في المزيد من الطاقة النظيفة المنتجة محليًا، بما يسهم في توفير وظائف جيدة ومنازل أكثر دفئًا. إن مؤتمر COP31 يتعلق بالمصلحة الوطنية لبريطانيا».