د.رفعت جبر: التمويل الأخضر والطاقة المتجددة.. محركات مصر نحو الريادة البيئية

تواجه مصر، كغيرها من الدول، تحديات بيئية معقدة تتطلب حلولًا شاملة ومتكاملة. هذه التحديات لا تقتصر على الحدود المحلية فحسب، بل تمتد لتتأثر وتؤثر في السياق العالمي.

إن فهم العلاقة بين الأبعاد المحلية والعالمية لهذه الملفات أمر بالغ الأهمية، حيث تتسم ملفات البيئة في مصر بتشابكها وتعقيدها، وتأثرها بعدة عوامل داخلية وخارجية في آن واحد.

وتعد هذه الملفات ذات أبعاد اقتصادية ومناخية واجتماعية، مما يجعلها تتطلب استراتيجيات متكاملة وفعّالة للتعامل معها.

1. البعد الاقتصادي: التنمية المستدامة والفرص الخضراء

النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة: تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولكن هذا النمو يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث. يواجه الاقتصاد المصري تحديات في التوفيق بين التوسع الصناعي والزراعي والسكاني وبين حماية البيئة، خاصة مع المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد.

تكاليف التدهور البيئي: يُقدّر أن التدهور البيئي يكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة سنويًا، نتيجة للتلوث الهوائي والمائي وتدهور التربة واستنزاف الموارد. وتشمل هذه التكاليف الإنفاق على الرعاية الصحية، وفقدان الإنتاجية، وتراجع السياحة البيئية.

الفرص الاقتصادية الخضراء: تمثل البيئة أيضًا فرصة اقتصادية واعدة لمصر، فالاستثمار في الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية، كلها قطاعات يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق الأهداف البيئية.

التمويل الأخضر: تتجه مصر بشكل متزايد نحو التمويل الأخضر لجذب الاستثمارات اللازمة للمشاريع البيئية. ويعكس إصدار السندات الخضراء والحصول على تمويل من المؤسسات الدولية هذا التوجه.

2. البعد المناخي: التكيف والتخفيف والقيادة الإقليمية

تأثيرات التغيرات المناخية على مصر: تُعد مصر من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، خاصة ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد الدلتا، ونقص الموارد المائية، والتصحر، وزيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة (موجات الحر، السيول). هذه التأثيرات تفرض ضغوطًا هائلة على قطاعات حيوية مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والموارد المائية، والبنية التحتية الساحلية.

التزامات مصر الدولية: بصفتها طرفًا في اتفاقية باريس للمناخ، تلتزم مصر بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

واستضافة مصر لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 عززت من دورها القيادي في العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على أهمية التمويل المناخي لدول الجنوب.

استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية 2050: تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل المناخي، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا، ورفع الوعي العام.

الطاقة المتجددة: تتجه مصر بقوة نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، بهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030. ومشاريع مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية تعكس هذا التوجه الطموح.

3. التحديات والمخاطر: المحلية والعالمية

أولًا – التحديات المحلية:

• الزيادة السكانية: تشكل الزيادة السكانية ضغطًا هائلًا على الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وتزيد من حجم النفايات وتلوث الهواء والمياه.

• ندرة المياه: تعاني مصر من شح المياه، حيث تقع بالكامل تقريبًا ضمن حوض النيل وتعتمد بنسبة تزيد عن 95% على مياهه، وهو تحدٍ يتفاقم مع التغيرات المناخية والنمو السكاني.

• التلوث: يشمل تلوث الهواء في المدن الكبرى، وتلوث المياه (خاصة في النيل والمصارف) نتيجة للصرف الصحي والصناعي والزراعي غير المعالج، وتراكم النفايات الصلبة.

• التعدي على الأراضي الزراعية: يمثل التوسع العمراني غير المخطط خطرًا على الأمن الغذائي وخصوبة التربة.

• نقص الوعي البيئي: لا يزال هناك حاجة لزيادة الوعي البيئي بين المواطنين والمؤسسات بأهمية الحفاظ على البيئة.

• تطبيق القوانين: على الرغم من وجود تشريعات بيئية قوية نسبيًا، إلا أن تطبيقها الفعال يواجه أحيانًا تحديات.

ثانيًا – التحديات العالمية:

• التمويل المناخي: تحتاج مصر، كغيرها من الدول النامية، إلى دعم وتمويل كبيرين من الدول المتقدمة لتنفيذ خطط التكيف والتخفيف.

• نقل وتوطين التكنولوجيا: يمثل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه، ومعالجة النفايات، والتكنولوجيا الحيوية تحديًا يتطلب تعاونًا دوليًا.

• التعاون الإقليمي والدولي: تتطلب قضايا بيئية عابرة للحدود، مثل إدارة حوض النيل وتلوث البحار، تعاونًا إقليميًا ودوليًا فعّالًا.

• تأثير الأزمات العالمية: قد تؤثر الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية على قدرة مصر على تخصيص الموارد اللازمة للبرامج البيئية.

4. التكامل بين الأبعاد المحلية والعالمية: طريق مصر نحو مستقبل مستدام

تدرك مصر أن حل ملفاتها البيئية يتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين الجهود المحلية والتعاون الدولي. فالتحديات المناخية، على سبيل المثال، لا يمكن أن تُحل بجهود فردية، بل تتطلب تضافر الجهود العالمية.

وفي الوقت نفسه، فإن الالتزامات الدولية لمصر (مثل اتفاقية باريس) لا يمكن تحقيقها دون تبني سياسات وبرامج محلية فعّالة.

إن ربط الاقتصاد الأخضر بالسياسات البيئية والتنموية، ودمج قضايا المناخ في خطط التنمية الشاملة، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، هي محاور أساسية لتحقيق التوازن بين المتطلبات المحلية والتطلعات العالمية في مجال البيئة بمصر.

تركز وزارة البيئة المصرية على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعمل كمنسق رئيسي للجهود البيئية على المستوى المحلي، كما تمثل مصر في المحافل الدولية للتفاوض بشأن الالتزامات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر ونقل التكنولوجيا.

أما القيادة السياسية، فتدمج البعد البيئي كجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، وتعتبر أن قضايا البيئة والمناخ هي قضايا أمن قومي. وقد تجلى هذا الدور في تبني مبادرات كبرى مثل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، واستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ (COP27).

هذا الدعم السياسي رفيع المستوى يمنح وزارة البيئة ومؤسسات الدولة الأخرى دفعة قوية لتنفيذ سياساتها بفعالية، ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ويؤكد أن التنمية المستدامة هي ركيزة أساسية لمستقبل مصر.