بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات ومؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنساني
وقعت كلاً من جامعة مدينة السادات، ومؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنساني، بروتوكول تعاون، للعمل معا فى مبادرة سفراء الاقتصاد الأخضر التى أطلقتها جامعة مدينة السادات، لتنمية الوعي ومهارات التواصل.
برتوكول التعاون يهدف إلى التنسيق والتعاون في أفكار الاستدامة التي يقودها خريجي البرنامج التدريبي لمبادرة سفراء الاقتصاد الأخضر من خلال مركز دعم وتسويق الاختراعات والابتكارات بجامعة مدينة السادات، تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة.
وقد أنضم للبرنامج التدريبي لتأهيل سفراء الاقتصاد الاخضر حتى الآن 650 متدربا يتم تدريبهم علي أيدي نخبة من الخبراء من أساتذة العلوم البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، بجامعة مدينة السادات، ومركز دعم وتسويق الابتكارات والاختراعات برئاسة د.هالة عبد العال منسق المبادرة.
البروتوكول يشمل عددا من الوسائل لتحقيق الاستدامة، حيث وقع البوتوكول د. خالد محمود جعفر رئيس جامعة مدينة السادات، ومصطفي الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوربي في مصر، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، بحضور د.هالة عبد العال مدير المركز، ود. منى ابو بكر أستاذ التربية بجامعة الفيوم، ود.هانم الشيخ أستاذ التغذية بمركز البحوث الزراعية، وأعضاء مجلس أمناء المبادرة والفريق التطوعي للعمل الإنساني.
وقال د.خالد جعفر، إن البرنامج التدريبي لسفراء الاقتصاد الأخضر، ذو محتوى علمي يشجع جميع المهتمين بالاستدامة على المشاركة على المستوى المفضل لديهم،ويعمل علي رفع الوعي المناخي والوعي البيئي ومكافحة التلوث والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن البرنامج يقدم الموارد والشبكات والأحداث لتعزيز مشاريع وبرامج طلاب الجامعات والمبتكرين والمخترعين، لإيجاد حلول للتغيرات المناخية ومكافحة التلوث والتصحر والحفاظ علي التنوع البيولوجي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتحسين أداء الاستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ ويتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .
كما يوفر البرنامج فرصًا للمتدربين من خلال تنمية الابتكار والاختراع لحلول المناخ وريادة الأعمال للمشروعات الخضراء، ويتيح وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات الشخصية للأشخاص للتواصل ضمن برنامج سفير الاقتصاد الأخضر والتعاون في الأحداث والمبادرات المستقبلية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة .
ومن جانبه قال مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي، إن سفير الاقتصاد الأخضر، سفير التوعية بمنهجية للاقتصاد الاخضر التي تدعم التفاعل المتناغم بين البشر والطبيعة، لتلبية احتياجات كليهما في وقت واحد من خلال مصادر الطاقة البديلة أو الزراعة المستدامة أو حماية الحياة البرية أو السياسات البيئية.
مضيفا أن سفراء الاقتصاد الأخضر يلهمون الشباب الآخرين وأعضاء مجتمعاتهم للعمل كعوامل للتغيير في مواجهة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر والتلوث البيئي، وهؤلاء السفراء الذين يستخدمون إمكاناتهم وقدراتهم الفكرية وقدراتهم على التعبئة في القضايا الحساسة مثل تلك المتعلقة بالسلام مع الطبيعة وهؤلاء السفراء الذين يستعيدون ويضمنون أفضل طرق للحفاظ على تراثهم الإيكولوجي.
و يقومون بتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تبني السلوكيات التصالح مع الطبيعة، ويبرهنون من خلال أفعالهم (الفردية أو الاجتماعية) أن لديهم دورًا مهمًا في بناء قدرات المجتمع ضد تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البيئي والتصحر.
وأشارت د.هالة عبد العال، مدير مركز تسويق ودعم الابكارات والاختراعات، إلى أن التوجه الاستراتيجي لسفراء الاقتصاد الأخضر ليكون لديهم مهمة أساسية، وهي “صنع السلام مع الطبيعة”.
أي وقف إطلاق النار من البشر تجاه الكوكب، حيث أن برنامجًنا التدريبي بجامعة السادات لسفراء الاقتصاد الأخضر يعمل علي معالجة أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث بشكل متكامل.
وذكرت أن حربنا على الطبيعة كوكب الأرض محطمًا، وأصبح صنع السلام مع الطبيعة ضرورة لمواجهة حالات لاستعادة الكوكب من خلال تغيير نظرتنا إلى الطبيعة ، حتي يمكننا التعرف على قيمتها الحقيقية، ومن خلال عكس هذه القيمة في السياسات والخطط والأنظمة الاقتصادية، حتي يمكننا توجيه الاستثمارات إلى أنشطة تعيد الطبيعة وتوزنها، فقد انخفض نصيب الفرد من رأس المال الطبيعي – الموارد والخدمات التي توفرها الطبيعة للبشرية – بنسبة 40 % في ما يزيد قليلاً عن عقدين ،ونحن نعلم أنه يُحسب رأس المال الطبيعي من خلال تقييم، تكاليف وفوائد تدهور الأراضي ، وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه ، وفقدان التنوع البيولوجي ، وتلوث الهواء والماء.
وومن جانبه قال حسام الدين محمود، أمين عام مؤسسة الفريق التطوعي، إن “رأس المال الطبيعي” هو مقياس اقتصادي أساسي، كجزء من النهج الشامل لصنع السلام مع الطبيعة لمعالجة التدهور البيئي واسع النطاق، يستهدف بشكل خاص التكاليف الاقتصادية الهائلة للفشل في اتخاذ إجراءات سريعة في العقد المقبل.
وأضاف، لابد من اعتمادنا على ما يسمي “رأس المال الطبيعي”، لسبل العيش والازدهار والصحة والرفاهية، وتحديد كيفية توزيع هذه القيمة بشكل متساو، علاوة على ذلك ، تعتمد البشرية على الأرض وأنظمتها البيئية وتستفيد من الطبيعة ، فإن هذا الاعتماد لا يتم احتسابه في النظم الاقتصادية والمالية الحالية.
