اليمن في مواجهة أثار تغير المناخ.. نماذخ لمشروعات تعزيز المرونة والقدرة على التكيف على المدى الطويل

يُعد اليمن من أكثر دول العالم تأثرًا بتغير المناخ، وهو واقعٌ تفاقم بفعل الصراعات، وتذبذب هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات المدمرة، ويُصنف اليمن أصلًا من بين أكثر دول العالم ندرةً في المياه، وهو يواجه أزمةً متفاقمةً مع تفاقم آثار تغير المناخ.

وقد كانت الآثار السلبية على إدارة الموارد حادةً للغاية، مما أعاق بشدة التعافي وعرقل جهود بناء السلام، ويؤكد هذا الضعف المتعدد الأوجه الحاجةَ المُلِحّة إلى استراتيجيات عاجلة وشاملة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

إن التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ في اليمن وخيمة وواسعة النطاق. فقد تضررت الزراعة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بشدة جراء الظواهر الجوية المتطرفة، وتدهور التربة، وتناقص موارد المياه.

وقد أدى فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب انخفاض الإنتاجية الزراعية، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

وتفرض هذه الظروف، بدورها، ضغوطًا هائلة على بنية تحتية هشة أصلًا، مما يعيق النمو الاقتصادي ويزيد من اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية. ويزيد التدهور المستمر في القدرة الزراعية لليمن من تأثره بالصدمات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي.

تهدف العديد من المبادرات المحلية في جميع أنحاء اليمن إلى بناء القدرة على الصمود ودعم التكيف مع تغير المناخ من خلال استعادة النظم البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودمج الاعتبارات المناخية في تخطيط التنمية. على سبيل المثال، عندما كانت السلطات المحلية تضع خططها للتعافي والصمود،

من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) ، التزمت بالحد من الآثار البيئية الضارة.

وشملت جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية قطاعات مختلفة، بما في ذلك البناء، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، والزراعة، مع التركيز بشكل كبير على الاستدامة وتقليل الأضرار البيئية.

تبسيط الاعتبارات البيئية في مشاريع البناء

من أهمّ مناهج السلطات المحلية للتخفيف من آثار تغيّر المناخ استخدام مواد مستدامة في مشاريع البناء والتأهيل، مثل الأحجار والأخشاب المحلية، مما يُقلّل من انبعاثات النقل ويدعم الاقتصاد المحلي.

تُركّز هذه المشاريع على التصاميم الموفرة للطاقة التي تُخفّض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل دمج أنظمة الطاقة المتجددة كالألواح الشمسية، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وتعظيم التهوية الطبيعية لتقليل استهلاك التدفئة والتبريد. كما يُعدّ الحفاظ على المياه شاغلاً رئيسياً، حيث يتمّ تطبيق أنظمة حصاد مياه الأمطار والتجهيزات الموفرة للمياه لتقليل استهلاك الموارد.

تستمر الإدارة البيئية طوال دورة حياة المشروع، بدءًا من التخطيط الأولي وحتى مرحلة البناء والصيانة.

تُتخذ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تلوث الهواء والضوضاء، ويُقيّم الأثر على النظم البيئية المحلية بعناية، مع وضع تدابير التخفيف قبل بدء البناء. وتماشيًا مع متطلبات التكيف مع تغير المناخ، صُممت البنية التحتية لتحمل الظواهر الجوية القاسية، مع ميزات مثل الهياكل المرتفعة وحلول الصرف الفعالة.

تشجع السلطات المحلية أيضًا مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التخطيط لضمان توافق المشاريع مع الأهداف البيئية واحتياجات المجتمع، مما يعزز الشعور بالمسؤولية والتعاون.

وتساعد المراقبة والصيانة الدورية على ضمان استدامة البنية التحتية على مر الزمن، مما يضمن استمرارها في خدمة البيئة والسكان المحليين.

تركيب الطاقة الشمسية في المؤسسات التعليمية

لمعالجة تأثير انقطاع التيار الكهربائي في اليمن على التعليم، قامت السلطات المحلية في المديريات الخمس والأربعين المستهدفة ضمن مشروع SIERY بتركيب ألواح شمسية في أكثر من 70 مركزًا تعليميًا.

وباستخدام أسطح المدارس المسطحة، توفر هذه السلطات كهرباءً مستمرةً وتغني عن الحاجة إلى مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

لا يقتصر هذا التحول على إلغاء تكاليف الكهرباء – التي تُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المؤسسات التعليمية – بل يضمن أيضًا تبريد الفصول الدراسية بشكل كافٍ خلال فترات الحر وإطالة فترات الدوام المسائي، مما يجعلها أكثر ملاءمةً للتعلم، وخاصةً للنساء والفتيات. كما يستفيد المعلمون والمديرون التربويون من هذه الميزة بشكل كبير.

فلم تعد آلات نسخ أوراق الامتحانات معطلة، ما يتيح إعداد اختبارات الطلاب وإجرائها في الوقت المحدد. وأصبح إدخال البيانات مستمرًا دون انقطاع، مما يقلل من تراكم الأعمال. كما يتيح توفر الكهرباء بشكل موثوق إدخال أساليب التعلم الإلكتروني، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت والشاشات التفاعلية والموارد الإلكترونية.

يساهم استخدام الطاقة الشمسية في تقليل البصمة الكربونية ويعزز التكيف مع المناخ، مما يُظهر للطلاب أهمية حلول الطاقة المستدامة.

تزويد المؤسسات التعليمية بمنظومات الطاقة الشمسية

لمعالجة تأثير انقطاع التيار الكهربائي في اليمن على العملية التعليمية، قامت السلطات المحلية في 45 مديرية مستهدفة ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن بتركيب الألواح الشمسية في أكثر من 70 مؤسسة تعليمية. من خلال استخدام الأسطح المسطحة للمدارس، يتم توفير الكهرباء بشكل مستمر واستبدال الحاجة إلى مصادر الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

هذا التحول لم يُسهم فقط في القضاء على تكاليف الكهرباء، التي تُعتبر عبئًا ماليًا كبيرًا على المؤسسات التعليمية، بل يضمن أيضًا أن تبقى الفصول الدراسية باردة بشكل مناسب خلال فترات الحر، ويُطيل الدوام في الفترات المسائية، مما يجعل البيئة أكثر ملائمة للتعلم، خاصة للنساء والفتيات.

هناك أيضًا فائدة كبيرة للمعلمين والمديرين التربويين، حيث أصبحت أجهزة النسخ الخاصة بأوراق الامتحانات تعمل بشكل مستمر، مما يتيح إعداد الاختبارات للطلاب وإنجازها في الوقت المحدد. كما أن إدخال البيانات أصبح الآن غير متقطع، مما يقلل من التراكمات. وتسمح الكهرباء المستمرة أيضًا بإدخال طرق التعليم الإلكتروني، مثل الوصول إلى الإنترنت، والشاشات التفاعلية، والموارد عبر الإنترنت.

يساهم استخدام الطاقة الشمسية في تقليص البصمة الكربونية ويعزز التكيف مع تغير المناخ، مما يُظهر للطلاب أهمية الحلول الطاقية المستدامة.

جهود التشجير

تتركز جهود السلطات المحلية أيضًا على التشجير كاستراتيجية لتخفيف آثار تغير المناخ. خلال فترة تنفيذ أولوياتها العامة ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، تم زراعة حوالي 6,000 شجرة حول المنشآت الخدمية العامة مثل المراكز الصحية والمدارس.

تم اختيار هذه الأشجار بعناية لتمتعها بقدرة عالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وسرعة نموها. ومن المتوقع أن تمتص هذه الأشجار حوالي 132,000 طن من انبعاثات الكربون سنويًا، وتحسن جودة الهواء، وتوفر الظل للمساحات العامة، وتساهم في الحفاظ على التربة.

الاستجابة للكوارث وإدارة المخلفات

في المناطق التي تتعرض للفيضانات بشكل متكرر، مثل المكلا وسيئون في حضرموت، دعم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن السلطات المحلية في تعزيز قدرتها على الاستجابة للكوارث.

من خلال توفير المعدات مثل الشاحنات، والحفارات، وآلات الشفط، يمكنهم إدارة النفايات الناتجة عن الفيضانات بشكل أفضل، وتحسين أنظمة الصرف، وإعادة تأهيل الطرق الريفية. وهذا يساهم في تقليل انبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات وحماية المجتمعات من الأمراض المنقولة عبر المياه.

مشاريع إدارة المياه والصرف الصحي

عملت السلطات المحلية، من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، على إعادة تأهيل 15 محطة معالجة مياه الصرف الصحي و34 نظامًا مائيًا.

تساهم هذه المبادرات في تحسين الوصول إلى المياه للمجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب أنظمة لجمع مياه الأمطار في المدارس في المناطق ذات الأمطار الوفيرة، مما يقلل من الاعتماد على مصادر المياه الخارجية ويعزز من الحفاظ على المياه.

على مدار السنوات الأربع الماضية، دعم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن أيضًا تجديد أو إضافة 365 منشأة للمياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس والمراكز الصحية والمساحات العامة الأخرى لضمان وصول المجتمعات إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان.

تضمن مرافق الصرف الصحي المناسبة المعالجة السليمة للنفايات البشرية وتحد من انتشار الأمراض مثل الكوليرا. كما أنها تعزز من وصول النساء والفتيات إلى مساحات خاصة وآمنة للنظافة.

إعادة تأهيل قنوات الري في حضرموت

في حضرموت، قامت السلطات المحلية، من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، بإعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية لتحسين تدفق المياه لاستخدامها في الزراعة.

أدى هذا المشروع إلى تقليل الفاقد من المياه بنسبة 57%، وزيادة كفاءة المياه بنسبة 77%، وتحسين الإنتاجية الزراعية. كما أدى المشروع إلى زيادة بنسبة 67% في دخل المزارعين المحليين من الحناء بفضل تحسن الجودة، وتقليص وقت الري، مما ساعد على تحسين كفاءة العمل.

تعزيز الزراعة المائية

مع التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه، قدم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الزراعة المائية كحل مستدام للإنتاج الزراعي.

من خلال تدريب المزارعين المحليين وتوفير أنظمة الزراعة المائية، تم تقليل استهلاك المياه وتخفيف التحديات المرتبطة بالتربة. تتيح هذه الطريقة الزراعة طوال العام، مما يعزز من الأمن الغذائي وسبل العيش، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

دعم مزارعي البُن

لقد دعم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن تحسين البنية التحتية للمياه لحوالي 200 مزارع بن وما يقدر بـ 30,000 شجرة بن في اليمن. من خلال بناء وإعادة تأهيل خزانات المياه وأنابيبها، أصبح لدى مزارعي البن الآن مصدر موثوق للمياه لزراعة البن، مما يقلل من الاعتماد على الأمطار الموسمية غير المتوقعة. يدعم هذا المشروع الممارسات الزراعية المستدامة، ويحسن إنتاج المحاصيل، ويعزز من سبل عيش المزارعين.

 

الفوائد المالية والبيئية للطاقة المتجددة

تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في 114 موقعًا عامًا (منشآت اجتماعية: مرافق مدنية وخدمية، تعليم، صحة، مباني حكومية محلية، وطرق رئيسية) بما في ذلك مكاتب المؤسسات الحكومية، للتحول من استخدام مولدات الديزل إلى الطاقة المتجددة. من خلال استبدال المولدات بأنظمة الطاقة الشمسية، وفر المشروع حوالي 738,504 دولار أمريكي سنويًا في تكاليف الديزل، بينما تجنب انبعاث 2,735 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكربون. يُعادل هذا الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأثر البيئي لزراعة حوالي 125,000 شجرة سنويًا.

من خلال التركيز على البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والابتكار الزراعي، لا تعمل السلطات المحلية على معالجة القضايا البيئية الفورية فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز القدرة على التكيف على المدى الطويل في مواجهة تغير المناخ.

إن دمج الطاقة الشمسية، والتشجير، والحفاظ على المياه، والممارسات الزراعية المستدامة يعكس نهجًا شاملاً للاستدامة البيئية، مما يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية والبيئة العالمية على حد سواء.