الهجرة المناخية.. أكثر من 170 مليون شخص معرضون للنزوح بحلول 2050 بسبب آثار تغير المناخ وإفريقيا الأكثر تضررا

متوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين 86 مليونًا بحلول 2050

بينما يُصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة: ملايين البشر يُهجّرون من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المُدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة، فلم تعد الهجرة المناخية شاغلاً بعيداً، بل واقع مُلحّ يتطلب اهتمامنا وتحركنا الفوري.

تشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه.

تشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.

وعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثًا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن المهاجرين المناخيين مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.

إن مصطلح “المهاجر المناخي” مصطلح واسع ويشمل أنواعًا مختلفة من الحركة.

تشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجةً لعوامل مناخية.

ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجةً للانتقال قصير الأمد نتيجةً لكوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.

المهاجرون المناخيون مقابل اللاجئين

من الضروري التمييز بين المهاجرين بسبب تغير المناخ واللاجئين، يُعرّف اللاجئون بموجب اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧ بأنهم أفراد يفرون من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.

لا يشمل هذا التعريف النازحين بسبب العوامل البيئية. ونتيجةً لذلك، يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضةً للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

إن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويًا.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

تُجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة.

كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.

إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثًا عن فرص أفضل.

وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليًا رقمًا قياسيًا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023، ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 مليون شخص بسبب الكوارث.

الأطر القانونية والسياسية التي تحكم الهجرة المناخية

رغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدًا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

توفر اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء.

وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.

يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبًا ما لا تُتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرًا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

وقد تناولت بعض الاتفاقيات الإقليمية جوانب الهجرة بسبب تغير المناخ؛ فعلى سبيل المثال، تُوفّر اتفاقية كمبالا التابعة للاتحاد الأفريقي حمايةً للنازحين داخليًا، بمن فيهم النازحون بسبب العوامل البيئية.

وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلاً من الاستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

الهجرة المناخية ليست مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع، ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.

قد يُضطر أكثر من 170 مليون شخص للنزوح داخليًا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقًا لبيانات حديثة من ستاتيستا (2023 ). ويتوقع تقرير “الموجة العالمية” الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في ست مناطق – أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ،

وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى – إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.

ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونًا بحلول عام 2050.

تحدث معظم هجرة المناخ الحالية داخل الحدود الوطنية. على سبيل المثال، يهاجر سكان الأرياف في بنغلاديش إلى المراكز الحضرية مثل دكا بسبب الفيضانات وتسرب الملوحة.

ومع ذلك، تتزايد أيضًا حركات الهجرة عبر الحدود في مناطق مثل أمريكا الوسطى (مثل غواتيمالا وهندوراس)، حيث يدفع الجفاف الهجرة نحو الولايات المتحدة.

وتشير التوقعات إلى أن المناطق الساحلية المنخفضة، مثل جزر المحيط الهادئ، ستواجه نزوحًا دائمًا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، بينما ستشهد المناطق القاحلة، مثل منطقة الساحل، تزايدًا في الهجرة بسبب التصحر وندرة المياه.

أمثلة واقعية ودراسات حالة

الدول الجزرية الصغيرة، مثل كيريباتي وتوفالو، معرضة لخطر أن تصبح غير صالحة للسكن بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. في حالة كيريباتي، اشترت الحكومة أراضٍ في فيجي ضمن استراتيجية “الهجرة بكرامة” التي تهدف إلى ضمان قدرة سكانها على الانتقال مع الحفاظ على هويتهم الثقافية. تواجه مجتمعات بأكملها خطر فقدان ثقافتها وهي تستعد للانتقال المحتمل.

في بنجلاديش، تُؤدي الكوارث المفاجئة كالأعاصير والتغيرات البطيئة كتسرب الملوحة إلى هجرة داخلية كبيرة. وتشهد المناطق الساحلية فيضانات متكررة تُدمر المنازل والأراضي الزراعية. وتكتظ المراكز الحضرية، مثل دكا، بالمهاجرين الداخليين الباحثين عن ملاذ آمن من التدهور البيئي.

في منطقة الساحل بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، دمر الجفاف المطول سبل العيش الزراعية، مما دفع العديد من الأسر إلى الهجرة داخليًا أو عبر الحدود بحثًا عن فرص أفضل، وأدى التنافس على الموارد الشحيحة إلى تأجيج الصراعات التي زادت من نزوح السكان.

تُمثل منطقة دلتا ميكونغ في فيتنام دراسة حالة حرجة أخرى، حيث يُهدد ارتفاع منسوب مياه البحر ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك في معيشتهم. ومع تزايد تسرب المياه المالحة وتناقص موارد المياه العذبة بسبب تغير المناخ، تُجبر المجتمعات المحلية على الهجرة إلى المناطق الداخلية أو البحث عن فرص عمل في المراكز الحضرية.

تأثيرات الهجرة المناخية

إن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة.

يؤدي الاكتظاظ في المناطق الحضرية إلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة تكافح لاستيعاب النمو السكاني المتزايد.

وكثيرًا ما يواجه المهاجرون تمييزًا من المجتمعات المضيفة، إلى جانب محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.

وتتأثر الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين، بشكل غير متناسب بهذه التحديات أثناء أحداث النزوح أو أثناء البحث عن ملجأ في المناطق الحضرية حيث قد تكون الموارد شحيحة.

تنشأ التوترات الجيوسياسية أيضًا نتيجةً لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي.

وقد تواجه الدول توترات في علاقاتها مع الدول المجاورة في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم، وقد تواجه المجتمعات المضيفة توترات اجتماعية أو كراهية تجاه المهاجرين الوافدين إذا لم تُدار هذه الظاهرة بشكل صحيح.

وعلاوة على ذلك، فإن الهجرة المناخية قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقراً، في حين تساهم في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير والتي كانت مسؤولة تاريخياً عن دفع هذه التغيرات.

معالجة الهجرة المناخية

إن معالجة الهجرة المناخية تتطلب اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لمعالجة هذه القضية الملحة.

وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي (مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا أو الاتحاد الأفريقي) بهدف معالجة التحديات المشتركة المتعلقة على وجه التحديد بالحركات عبر الحدود الناتجة عن العوامل المناخية.

يجب أن يُركز الإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١، أو وضع تصنيفات جديدة كليًا تُعرّف بلاجئي المناخ. من شأن ذلك أن يُسهم في ضمان حصول النازحين مباشرةً بسبب التدهور البيئي على حماية كافية تُضاهي تلك الممنوحة للاجئين التقليديين بموجب القانون الدولي.

ويمكن أن تشمل الحلول المبتكرة تنفيذ برامج إعادة التوطين المخطط لها والتي تسمح للمجتمعات المعرضة للخطر بالانتقال بشكل استباقي قبل وقوع الكارثة بدلاً من الاستجابة بشكل تفاعلي بعد وقوع الكوارث؛ وينبغي للحكومات أيضاً الاستثمار بكثافة في الحلول القائمة على الطبيعة – مثل استعادة أشجار المانجروف – التي تخفف من المخاطر البيئية مع دعم سبل العيش المحلية التي تعتمد على النظم البيئية الصحية في الوقت نفسه.

وأخيرا، ومن المهم أن تعطي استراتيجيات التكيف المحلية الأولوية لتوفير الدعم المالي لمشاريع التكيف التي تقودها المجتمعات المحلية ــ مثل بناء المساكن المقاومة للفيضانات ــ مع تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تهدف إلى الحد من الضعف في المناطق الريفية المعرضة للجفاف والفيضانات التي تتفاقم بسبب التحولات المناخية المستمرة التي تحدث على مستوى العالم اليوم.