الشركات تضغط لمنع أوروبا من الإسراع في خفض الانبعاثات واستمرار تصاريح ثاني أكسيد الكربون المجانية

تحاول جماعات الضغط من الشركات الصناعية وشركات النفط الكبرى الضغط على أعضاء الاتحاد الأوروبي قبل التصويت هذا الأسبوع على سياسات الاتحاد الأوروبي الأكثر طموحًا بشأن تغير المناخ، حيث حثتهم بعض الصناعات على تقليص المقترحات.

من المقرر أن يؤكد البرلمان الأوروبي موقفه بشأن مجموعة من المقترحات لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بشكل أسرع هذا العقد، قبل المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن القوانين النهائية.

ومن بين الإجراءات تحديث سوق الكربون في أوروبا، والتعريفة المخططة لفرض تكاليف ثاني أكسيد الكربون على السلع المستوردة، وفرض حظر فعال على مبيعات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق في الكتلة اعتبارًا من عام 2035.

جماعات الضغط

تظهر رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى المشرعين في الاتحاد الأوروبي، دفعة ضغط في اللحظة الأخيرة من الصناعات غير الراضية عن المواقف التي وافقت عليها لجنة البيئة بالبرلمان، والتي تم رفعها للتصويت من قبل البرلمان بكامل هيئته هذا الأسبوع.

وقالت ماري توسان، المشرعة في الاتحاد الأوروبي عن حزب الخضر: “تغمرنا الطلبات والاستفسارات من جماعات الضغط”.

تصاريح ثاني أكسيد الكربون المجانية

نقطة الاشتعال هي خطة اللجنة لتسريع التخلص التدريجي من تصاريح ثاني أكسيد الكربون المجانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للصناعات لمساعدتها على التنافس مع المنافسين الأجانب الذين لا يدفعون مقابل انبعاثات الكربون، وتثني الصناعات عن الانتقال إلى مناطق ذات سياسات مناخية أضعف.

وتقترح استبدالها بحلول عام 2030 بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) – ضريبة جديدة على واردات السلع الثقيلة الكربون مثل الأسمنت والصلب والأسمدة.

رابطة صناعة الصلب تحذر

اقترحت المفوضية الأوروبية، التي تضع مسودات سياسات الاتحاد الأوروبي، التخلص التدريجي لعام 2036، وأرسلت رابطة صناعة الصلب EUROFER الأسبوع الماضي إلى المشرعين بيانًا يحذرون فيه من تقديم الموعد.

وقد وقع عليه 50 مديرًا تنفيذيًا وتم نشره على الإنترنت، وحثهم على تجنب المزيد من تقليص النظام الحالي “حتى تثبت CBAM فعاليتها ويتم وضع حل للتصدير.”

يقول الاتحاد الأوروبي إن التصاريح المجانية يجب أن تذهب عندما تبدأ رسوم حدود الكربون الجديدة لتجنب انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال منح الشركات الأوروبية حماية “مزدوجة”.

تعد تكاليف ثاني أكسيد الكربون المرتفعة أداة رئيسية في خطط الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ، من خلال منح الشركات حافزًا ماليًا لخفض الانبعاثات، بينما أدت أسعار الكربون المرتفعة بالفعل في الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع تكاليف الملوثين في السنوات الأخيرة، فقد جمعت أيضًا مليارات اليورو لميزانيات الحكومات الوطنية.

الاحتفاظ بالتراخيص المجانية

ومع ذلك، ترغب العديد من الصناعات في الاحتفاظ بالتراخيص المجانية لفترة أطول، كما حذر بيان آخر أرسل إلى المشرعين من قبل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما في ذلك EUROFER و Cefic و Cembureauمن قطعها بشكل أسرع، ستستضيف EUROFER “مناقشة عشاء” للمشرعين يوم الاثنين لعرض موقفها قبل تصويت الجمعية.

قال متحدث باسم EUROFER إن شركات الصلب الأوروبية تدعم أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، ولديها 60 مشروعًا منخفض الكربون قيد التنفيذ، لكن تسريع التخلص التدريجي من التراخيص المجانية من شأنه أن يزيد من تكاليف الكربون، مما يجعلهم أقل استثمارًا في إزالة الكربون.

كما كتبت مجموعة كوبا-كوجيكا للصناعات الزراعية إلى المشرعين، محذرة من أن خطة لجنة البيئة كانت “طموحة للغاية” وستضع “عبئًا إضافيًا” على الزراعة.

وقالت شركة Copa-Cogeca إن إدخال ضريبة الكربون على الحدود بشكل أسرع سيؤدي إلى زيادة أسعار الأسمدة المستوردة، التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة وسط ارتفاع تكاليف الغاز والمواد الخام.
جماعات الضغط الخاصة بالسيارات

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني أخرى أن جماعات الضغط الخاصة بالسيارات تحث المشرعين على معارضة خطط إنهاء مبيعات السيارات الملوثة في عام 2035، بينما حذرت مجموعات المطارات من مقترحات رفع تكاليف ثاني أكسيد الكربون للرحلات الجوية.

“المجتمع يفضل أن نفعل المزيد من أجل المناخ“.

حثت جيتي جوتلاند، التي كانت مفاوضة البرلمان بشأن هدف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات لعام 2030، الزملاء على ألا يغيب عن بالنا الناخبين الداعين إلى اتخاذ إجراءات أسرع بشأن تغير المناخ، وقالت “المجتمع يفضل أن نفعل المزيد من أجل المناخ”.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن نتائج التصويت غير مؤكدة مع استمرار بعض المشرعين دون حسم.