الاقتصاد في مواجهة المناخ.. معركة زائفة قد يدفع العالم ثمنها مرتين

يبدو وضع الاقتصاد في مواجهة المناخ وكأنه معادلة لا مفر منها: إما حماية القدرة الشرائية وفرص العمل والنمو، وإما تسريع التحول الأخضر وتحمل تكاليفه. لكن هذه الثنائية، رغم انتشارها في الخطاب السياسي، تخفي حقيقة أكثر تعقيدًا: الاقتصاد والمناخ ليسا خصمين، لأن انهيار الاستقرار المناخي سيصبح في حد ذاته عبئًا اقتصاديًا متزايدًا.

ومع موجات الحر القياسية والجفاف وحرائق الغابات التي ضربت بريطانيا خلال صيف 2026، عاد هذا الجدل إلى الواجهة بقوة، بعدما دعا نائب زعيم حزب «ريفورم» البريطاني، ريتشارد تايس، إلى التوقف عن القلق بشأن الحرارة الشديدة والاستمتاع بفصل الصيف.

لكن المشكلة في هذا الطرح أنه يتعامل مع أزمة المناخ باعتبارها قضية بيئية منفصلة عن الاقتصاد، بينما تكشف التطورات الأخيرة أن الطقس المتطرف أصبح بالفعل قضية اقتصادية تمس الغذاء والعمل والإنتاج والأسعار والاستثمارات.

عندما يصبح الطقس المتطرف فاتورة اقتصادية

قد يبدو ارتفاع درجات الحرارة مجرد مشكلة تتعلق براحة الإنسان، لكن تأثيراته تمتد سريعًا إلى أماكن العمل والمصانع والمزارع وشبكات النقل والطاقة.

ومع تجاوز درجات الحرارة مستويات معينة، تتراجع قدرة العمال على أداء مهامهم بكفاءة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمل في الهواء الطلق مثل الزراعة والبناء والنقل.

وهذا يعني أن الحرارة لا ترفع فقط مخاطر الإصابة والإجهاد، وإنما يمكن أن تقلل الإنتاجية الاقتصادية نفسها.

وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن موجات الحر الشديد يمكن أن تفرض خسائر كبيرة على اقتصادات الدول الأكثر تعرضًا، مع إمكانية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسب ملموسة على مدى عدة سنوات إذا أصبحت درجات الحرارة المرتفعة أكثر تكرارًا.

وهنا تنهار الفكرة القائلة إن حماية المناخ تضر بالاقتصاد؛ لأن عدم حماية المناخ قد يصبح أحد أسباب إضعاف الاقتصاد نفسه.

المزارعون يدفعون الثمن أولًا

الزراعة من أكثر القطاعات تعرضًا لتغير المناخ، والنتيجة لا تتوقف عند الحقول.

فالجفاف وموجات الحرارة يمكن أن تقلل إنتاجية المحاصيل، بينما تؤدي الحرائق والظروف الجوية القاسية إلى خسائر إضافية للمزارعين.

وعندما يتراجع الإنتاج الزراعي، تنتقل التكلفة إلى المستهلك من خلال ارتفاع أسعار الغذاء، وقد تضطر الدول إلى زيادة الواردات لتعويض النقص المحلي.

وبالتالي، فإن أزمة المناخ يمكن أن تتحول إلى أزمة تكلفة معيشة، وهي القضية التي يفترض أن الأولوية الاقتصادية تستهدف معالجتها.

المفارقة هنا أن السياسات التي تتجاهل تغير المناخ باسم حماية المستهلك قد تنتهي إلى زيادة الضغوط على ميزانية الأسرة إذا أدت الظواهر المناخية المتطرفة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأمين والخدمات.

الحرارة تضرب الإنتاجية

الاقتصاد الحديث يعتمد في النهاية على الإنسان.

وعندما ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات شديدة، يصبح العمل أكثر صعوبة، وتزداد فترات الراحة، وتتراجع القدرة البدنية والذهنية على أداء المهام.

وتزداد المشكلة في القطاعات التي لا يمكن فيها التحكم في درجة الحرارة، مثل البناء والزراعة والنقل وبعض الصناعات.

وفي البلدان التي تتعرض بصورة متكررة لموجات الحر، يمكن أن يتحول فقدان ساعات العمل والإنتاجية إلى تكلفة اقتصادية تراكمية.

وهنا يصبح التكيف مع الحرارة ضرورة اقتصادية، وليس مجرد رفاهية بيئية.

بريطانيا أمام اختبار جديد

لطالما كانت بريطانيا أقل تعرضًا لموجات الحر الشديدة مقارنة بدول جنوب أوروبا، لكن تغير الظروف المناخية قد يغير هذه المعادلة.

الصيف شديد الحرارة والجفاف الذي شهدته أجزاء واسعة من البلاد يسلطان الضوء على أن الدول التي كانت تعتبر نفسها أقل تعرضًا للمخاطر المناخية قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في بنيتها التحتية وسياساتها الاقتصادية.

شبكات المياه، والزراعة، والطاقة، والمواصلات، والمباني، وحتى نظم التأمين، كلها تحتاج إلى الاستعداد لظروف مناخية تختلف عن تلك التي صُممت على أساسها خلال العقود الماضية.

تكلفة التحول الأخضر أم تكلفة عدم التحول؟

لا شك أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى استثمارات ضخمة.

تطوير شبكات الكهرباء، وزيادة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة المباني، وتحديث وسائل النقل، ودعم الصناعات النظيفة كلها تحتاج إلى رأس مال وتخطيط وسياسات طويلة الأجل.

لكن المقارنة الصحيحة ليست بين تكلفة التحول الأخضر وصفر تكلفة.

المقارنة الحقيقية هي بين تكلفة التحول المنظم اليوم، وتكلفة التعامل لاحقًا مع أضرار المناخ الأكثر شدة.

فالفيضانات تدمر البنية التحتية، والجفاف يخفض الإنتاج الزراعي، والحرارة تقلل الإنتاجية، والحرائق تدمر المنازل والغابات، بينما يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغوط على الصحة والمياه والطاقة.

كل هذه الخسائر تحتاج إلى أموال لإصلاحها.

المناخ ليس قضية «رفاهية»

عندما يواجه الناس ارتفاع أسعار الغذاء أو الطاقة أو السكن، يصبح من الطبيعي أن تتراجع أولوية القضايا البيئية في نظر البعض.

لكن هذا الفصل بين الاقتصاد والبيئة يفقد معناه عندما تصبح الظواهر المناخية نفسها سببًا في زيادة تكلفة المعيشة.

المزارع الذي يخسر محصوله بسبب الجفاف لا ينظر إلى تغير المناخ باعتباره قضية بعيدة عن الاقتصاد.

والعامل الذي يخسر جزءًا من إنتاجيته بسبب الحرارة لا يراه قضية بيئية فقط.

والأسرة التي تدفع أكثر مقابل الغذاء بسبب ضعف المحاصيل أو ارتفاع تكلفة التأمين بعد الفيضانات تتعامل مع آثار المناخ باعتبارها جزءًا من حياتها الاقتصادية اليومية.

التحول الأخضر يمكن أن يكون سياسة اقتصادية

بدل النظر إلى خفض الانبعاثات باعتباره عبئًا على الاقتصاد، يمكن التعامل معه باعتباره فرصة لإعادة تشكيل الاقتصاد.

الاستثمار في الطاقة المتجددة يخلق أسواقًا وصناعات جديدة، وتطوير شبكات الكهرباء يحسن أمن الطاقة، ورفع كفاءة المباني يخفض استهلاك الطاقة، وتطوير النقل العام يقلل الاعتماد على الوقود، بينما يمكن للاستثمار في التقنيات النظيفة أن يخلق وظائف وأسواق تصدير جديدة.

وبذلك يصبح التحول الأخضر جزءًا من استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل، وليس مجرد استجابة للضغوط البيئية.

لكن التحول يجب أن يكون عادلًا

هذا لا يعني تجاهل مخاوف الأسر والشركات من تكلفة التحول.

فالسياسات المناخية السيئة التصميم يمكن أن تفرض أعباء أكبر على الفئات الأقل دخلًا، خصوصًا إذا رفعت تكاليف الطاقة أو النقل من دون توفير بدائل مناسبة.

ولهذا فإن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى سياسات تحمي الفئات الأكثر تأثرًا، وتوفر فرص عمل جديدة، وتدعم القطاعات التي تمر بمرحلة التحول، وتضمن ألا يتحول العمل المناخي إلى عبء اجتماعي غير عادل.

لا يمكن التفاوض مع درجات الحرارة

قد تكون بريطانيا مسؤولة عن جزء محدود من الانبعاثات العالمية، لكن هذا لا يعني أن عليها الانتظار حتى تتحرك جميع الدول.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن لأي دولة أن تحل الأزمة منفردة.

تغير المناخ قضية عالمية، وخفض الانبعاثات يحتاج إلى تحرك دولي، لكن الاستثمارات المحلية في التكيف والطاقة النظيفة وكفاءة الموارد يمكن أن تحمي الاقتصادات من المخاطر التي أصبحت تظهر بالفعل.

المعادلة لم تعد «المناخ أم الاقتصاد؟».

المعادلة الأكثر واقعية هي:كيف نحمي الاقتصاد من المخاطر التي يفرضها تغير المناخ، وفي الوقت نفسه نجعل التحول الأخضر محركًا للنمو وفرص العمل؟

الاقتصاد الذي يتجاهل المناخ يخاطر بمستقبله

قد يكون من السهل سياسيًا القول إن مواجهة أزمة المناخ مكلفة، وإن الأولوية يجب أن تكون لخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

لكن تجاهل الأزمة لا يلغي فاتورتها.

إنه يؤجلها فقط، وغالبًا ما يجعلها أكبر.

فكلما ارتفعت درجات الحرارة، وزادت موجات الجفاف والفيضانات والحرائق، أصبح إصلاح الأضرار أكثر تكلفة، وأصبح التكيف أكثر صعوبة.

لهذا فإن حماية الاقتصاد لا تعني إبطاء العمل المناخي، بل تعني تسريع التحول بطريقة مدروسة وعادلة تحمي الأسر والشركات وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة.

وفي النهاية، ليس على العالم أن يختار بين كوكب صالح للحياة واقتصاد قوي.

الاقتصاد القوي في العقود المقبلة سيكون، إلى حد كبير، هو الاقتصاد القادر على العمل داخل حدود الكوكب، لا الاقتصاد الذي يتجاهلها.