وليد الأشوح: مبادرة رواد البصمة البيئية

تواجه البشرية تحديات خطيرة في العقود القادمة من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتزايد عدم المساواة والمزيد و لا يمكن معالجة هذه الأزمات العالمية المنهجية بمعزل عن بعضها البعض لأنها كلها مترابطة هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى التحرك بما يتجاوز مقاييس الناتج المحلي الإجمالي بحيث ينتبه صانعو القرار أيضًا إلى المحددات والأبعاد البيئية والاجتماعية الهامة للرفاه حيث نمى الاقتصاد العالمي أكثر من الضعف بين عام 1990 و 2015

وفي نفس الوقت مخزون العالم من أصول النظام البيئي (مثل الغابات ،الأراضي العشبية والأراضي الرطبة والتربة الخصبة والتنوع البيولوجي) والتدفقات من خدمات النظام البيئي التي يقدمها قد تزايد الضغط عليها، مما أدى إلى الضعف، حيث زاد فقدان وتدهور أصول النظام الإيكولوجي، مما أدى إلى قلق واسع النطاق بشأن مرونة واستدامة خدمات النظام البيئي، وما يترتب على ذلك من تهديد للاقتصاد ورفاهية الإنسان كما ذكر تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي في 2020 و2021.

نجد أن الاقتصاد يستخدم الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع لقياس النظام الاقتصادي وبالنسبة لرفاه للمجتمع يستخدم العالم مؤشر التنمية البشرية لقياس التنمية الاجتماعية على أساس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة منذ عام 1991.

لكن عند النظر إلى خدمات النظام الأيكولوجي العمود الفقري لتحقيق اقتصاد أخضر يدفع بعجلة الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ليس لدي العالم حاليًا مؤشر مستخدم على نطاق واسع لقياس مدى النمو أو التدهور في خدمات النظام الأيكولوجي والتي قدرت بحوالي 120 إلى 170 مليار دولار سنويا تساهم بنصف إجمالي الناتج العالمي.

ذلك لأن أنظمتنا الاقتصادية ليست مناسبة بما يكفي لتحقيق توازن جيد بين الأهداف البيئية والاجتماعية التي تحفز اقتصاداتنا إلي الاستهلاك المفرط، وتقوض الروابط المجتمعية وتدمر الثروة الطبيعية لكن هذا ليس حتميا أو لا مفر منه و لحل هذه المشاكل هناك حاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة توفر الرخاء للجميع ضمن الحدود البيئية للكوكب .

 مقياس إجمالي ناتج النظام البيئي

تفعيل مقياس إجمالي ناتج النظام البيئي الشامل هو القيمة الإجمالية النهائي لسلع وخدمات النظام الإيكولوجي المقدمة لرفاهية الإنسان في منطقة معينة سنويًا، وتم تحديد أصول النظام البيئي هي الأصل الطبيعي الذي يوفر سلع وخدمات النظام البيئي و ذلك من اجل تقييم ووصف حالة النظام الإيكولوجي، وتقييم مساهمة النظام البيئي في رفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية و تقييم آثار جهود الحفظ و الكشف عن الروابط البيئية بين المناطق والدعم البيئي.

من خلال الوعي بحسابات البصمة البيئية وربطها بالبصمة المائية والكربونية لرفع الوعي بالنظام البيئي وحدوده ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي و أنواع المخلفات و مساهمتها في التدهور البيئي وتغير المناخ وضرورة التحول إلي اقتصاد دائري و تحقيق الهدف الإنتاج والاستهلاك المستدام.

مدة المبادرة

تبدأ مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي 5/6/2023 و تنتهي في 20230

أهداف المبادرة

•  رفع الوعي بحسابات البصمة البيئية و مكونتها و محدداتها و طرق حسابها طبقا لشبكة البصمة العالمية و ربطها بالبصمة الكربونية و المائية و كيفية قراءة الرسوم البيانية الخاصة بها
•  تشكيل فريق من المتطوعين لرفع وعي المجتمع و القطاع الخاص بضرورة الاستخدام العادل للموارد الطبيعية و ضرورة تفعيل الحسابات البيئية

نتائج المبادرة

1- تحقيق الهدف 12 الإنتاج والاستهلاك المستدام و الهدف 13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره و الهدف 14 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة و الهدف 15 حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي و الهدف 9 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار

2- تفعيل الاقتصاد دائري و الإبداعي

3- مساعدة الحكومات و القطاع الخاص على تتبع طلب مدينة أو منطقة على رأس المال الطبيعي ومقارنة هذا الطلب برأس المال الطبيعي المتاح.

4- مساعدة صانع القرار في تقييم أداء السياسات و التخطيط للبنية التحتية و استخدامات الأراضي و التعويضات المالية عن تدهور خدمات النظام البيئي لتحقيق حفظ و استعادة وإدارة مستدامة لخدمات النظام البيئي

5- تحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر الخمس و هي: 1-مبدأ الرفاهية 2. مبدأ العدالة 3. مبدأ حدود الكواكب 4. مبدأ الكفاءة والكفاية 5. مبدأ الحكم الرشيد

6- الحد من تغيرات المناخ.

7- يضيف قيمة إلى مجموعات البيانات الموجودة حول الإنتاج والتجارة والأداء البيئي من خلال توفير إطار شامل لتفسيرها.

8- يساعد على فهم العلاقة بين الاستهلاك المحلي والتأثير البيئي العالمي.

9- رفع الوعي بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.

• الفئات المشاركة
•  منظمات المجتمع المدني
•  البنوك و القطاع الخاص
• القطاع الحكومي
• الجامعات و المراكز البحثية

وللتسجيل في المبادرة https://forms.gle/CXUnyBGA9zy9HfKg

تابعنا على تطبيق نبض