وزير الزراعة يحيل ملف مخالفات جمعية منتجي الأرز للنيابة بعد كشف إهدار المال العام

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة داخل الجمعية، شملت التصرف في المبيعات والموارد دون سند قانوني، وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح التقرير أن المخالفات تتركز في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، عبر التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخَّص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وقدّرت اللجنة قيمة الإهدار بمبالغ كبيرة من المال العام.

وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات جرى اتخاذها منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة، أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

كما كشفت اللجنة عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحًا مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، إضافة إلى استخدامه ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع عدد من الشركات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.

وأكد وزير الزراعة أنه “لا تهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي يمثل حقًا أصيلًا للمزارعين”، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين أو حرمانهم من حقوقهم.

وشدد الوزير على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على جميع المستويات، بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية، مؤكدًا أن “هذه الإجراءات الصارمة رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية”.