اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، بما يسهم في تأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
استثمار 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014
وفي هذا السياق، أشار المهندس محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تعتمد على مهمات يتم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة.
توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة
وأكد الرئيس أهمية دعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم مسار التحول الأخضر في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
ووجّه الرئيس، في هذا السياق، بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، والأسمدة، والعناصر الأرضية النادرة، بما يعزز قدرات مصر الصناعية ويدعم الاستفادة من الموارد المحلية في الصناعات المرتبطة بالطاقة والتحول الأخضر.
