الأدوية تلوث 90% من مياه الأنهار والبحار عالميًا.. تحرك أممي لمواجهة الخطر
تلوث الأنهار والبحار بالأدوية يصل إلى قمة الاهتمام الدولي.. رصد 2135 موقعًا في أكثر من 100 دولة

تكشف بيانات رصد علمي عالمي اتساع نطاق تلوث الأنهار ومصبات الأنهار بالمركبات الدوائية، بعدما عُثر على دواء واحد على الأقل في 90% من المواقع التي شملتها الدراسة، فيما تجاوزت تركيزات بعض المركبات مستويات تُعد آمنة للكائنات المائية، ووصلت مستويات المضادات الحيوية في مواقع أخرى إلى حدود قد تشجع على انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.
وفي تحرك يستهدف نقل القضية من نطاق الأبحاث العلمية إلى مسار السياسات الدولية، يشارك باحثون من جامعة يورك البريطانية وجامعة مدينة هونج كونج في المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، لعرض نتائج برنامجين عالميين لرصد الملوثات الدوائية، والدعوة إلى إدراج هذه القضية ضمن أولويات العمل الدولي.
وتغطي البيانات أكثر من ألفي موقع في أكثر من 100 دولة، ضمن واحدة من أوسع عمليات الرصد العالمية لتلوث المياه بالمستحضرات الدوائية، بمشاركة شبكة تضم أكثر من 220 مؤسسة شريكة، استخدمت منهجيات مشتركة لجمع العينات وتحليلها في الأنهار ومصباتها بمختلف قارات العالم.
الأدوية تصل إلى 90% من مواقع الرصد حول العالم
تستند النتائج إلى مشروع الرصد العالمي للمستحضرات الدوائية، الذي يجمع بين المسح العالمي للأنهار بقيادة جامعة يورك، وبرنامج الرصد العالمي لمصبات الأنهار بقيادة جامعة مدينة هونج كونج.
وشمل المشروعان معًا 2135 موقعًا على 370 نهرًا ومصبًا نهريًا في أكثر من 100 دولة، وتضم المناطق التي جرى أخذ العينات منها نحو مليار نسمة.
وأظهرت النتائج العثور على مركب دوائي واحد على الأقل في 90% من مواقع الرصد، ما يعكس الانتشار الواسع لبقايا الأدوية في النظم المائية، حتى في المناطق البعيدة عن مصادر التلوث المباشرة.
وجاء دواء كاربامازيبين، المستخدم في علاج الصرع، في مقدمة المركبات الأكثر انتشارًا، إذ رُصد في 77% من المواقع.
وكشفت البيانات أيضًا أن تركيز مركب واحد على الأقل تجاوز المستوى الذي يُعد آمنًا للكائنات المائية في 30% من مواقع الرصد، بينما وصلت تركيزات المضادات الحيوية في 15% من المواقع إلى مستويات قد تسهم في تشجيع مقاومة مضادات الميكروبات.
وتركزت أعلى مستويات التلوث في الأنهار ومصباتها بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا تزال قدرات معالجة مياه الصرف الصحي محدودة، بما يزيد احتمالات وصول بقايا الأدوية والمركبات الكيميائية إلى المجاري المائية والبيئات الساحلية.
تحرك دولي لإدراج التلوث الدوائي على جدول الأعمال
يشارك فريق جامعة يورك، بالتعاون مع شركائه في جامعة مدينة هونج كونج، في المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، الذي يُعقد في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، وهو أول اجتماع دولي ضمن الاتفاق العالمي الذي اعتُمد عام 2023 بهدف منع الأضرار الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات.
ويعتزم الباحثون عرض خريطة تفاعلية عالمية توضح مواقع رصد الملوثات الدوائية، وأنواع الأدوية التي تثير أكبر المخاوف البيئية، والمناطق التي تسجل مستويات مرتفعة من التلوث، إلى جانب إتاحة نشرات معلومات خاصة بالدول بأكثر من 50 لغة.
كما ينظم الفريق نشاطًا تفاعليًا بعنوان «اختبار المياه الكبير: المستحضرات الدوائية من المصدر إلى البحر»، بهدف تعريف المشاركين بمسارات انتقال الأدوية إلى البيئة المائية، واستعراض أبرز نتائج الرصد العالمي.
وقال أليستير بوكسال، أستاذ قسم البيئة والجغرافيا بجامعة يورك، إن التلوث الدوائي يمثل مشكلة عالمية لا تستطيع أي دولة التعامل معها بمفردها، مشيرًا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لوضع القضية على جدول الأعمال الدولي وتحفيز التحرك لخفض تركيزات المستحضرات الدوائية في البيئة إلى مستويات آمنة للإنسان والكوكب.
من جانبه، وصف كينيث ليونج، أستاذ مختبر الدولة للصحة البيئية البحرية بجامعة مدينة هونج كونج، التعاون البحثي بأنه نموذج نادر للعمل الدولي بهذا الحجم، إذ اعتمد على استخدام منهجيات موحدة لجمع العينات وتحليلها في مناطق مختلفة من العالم.
وأوضح، أن النتائج تحدد مواقع انتشار التلوث الدوائي، والبؤر الأكثر تضررًا، والملوثات التي تستدعي اهتمامًا أكبر، بما يشبه الفحص الصحي الشامل الذي يكشف مواطن الخلل ويساعد على تحديد التدخلات اللازمة لمعالجتها.
صيدلة آمنة وعادلة بيئيًا.. إطار جديد لتقليل الأضرار
لا يقتصر التحرك الذي يقوده الباحثون على رصد التلوث، بل يمتد إلى وضع تصور متكامل للحد من الأضرار البيئية للأدوية، مع الحفاظ على فوائدها الصحية والعلاجية.
وخلال المؤتمر، يروج الفريق لورقتين بحثيتين نُشرتا في وقت سابق من العام الجاري، وتقدمان مسارات عملية لتحقيق هذا التوازن.
تطرح الورقة الأولى، المنشورة في دورية Environmental Science & Technology، إطارًا لما أطلق عليه الباحثون «الصيدلة الآمنة والعادلة بيئيًا»، أعده 13 خبيرًا من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن أربعة معايير رئيسية و12 معيارًا فرعيًا لضمان أن تكون دورة حياة المستحضرات الدوائية آمنة على كوكب الأرض.
وتشير الورقة إلى أن الممارسات الحالية لا تتوافق إلا جزئيًا، أو بدرجة ضعيفة، مع المعايير المقترحة، بما يكشف الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية تصميم الأدوية وإنتاجها واستخدامها والتخلص من مخلفاتها.
أما الورقة الثانية، المنشورة في دورية npj Emerging Contaminants، فتحول هذا الإطار إلى مجموعة من التدخلات العملية، من خلال تحديد تسعة حلول إدارية تشمل تصميم الأدوية، والتشريعات والرقابة، والتصنيع، ووصف المستحضرات الطبية، واستخدام الأدوية في الزراعة، ومعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي.
وتدعم هذه الحلول ستة إجراءات مشتركة، تتضمن مراحل وأهدافًا قابلة للقياس بحلول أعوام 2030 و2040 و2050، بما يتيح متابعة التقدم المحرز في الحد من التلوث الدوائي على المدى الطويل.
إدراج التلوث الدوائي ضمن القضايا الدولية المثيرة للقلق
في خطوة تستهدف تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية، تقدمت جامعة يورك، بالتعاون مع منظمة «الرعاية الصحية دون أضرار» (Health Care Without Harm)، بترشيح موضوع «التلوث الدوائي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة» لإدراجه باعتباره قضية جديدة مثيرة للقلق ضمن الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية.
ويُعد هذا الترشيح واحدًا من أربعة مقترحات جديدة ستنظر فيها الحكومات خلال اجتماع جنيف.
وفي حال اعتماد المقترح، ستلتزم الدول والأطراف المعنية بتنسيق جهود دولية للتعامل مع المشكلة، بما قد يشمل توسيع نطاق رصد الملوثات الدوائية، وتحسين إدارة عمليات التصنيع ومياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للأدوية والتخلص الآمن منها.
ويؤكد هذا التحرك أن مواجهة التلوث الدوائي لا يمكن أن تقتصر على معالجة المياه بعد تلوثها، بل تتطلب التعامل مع دورة حياة الدواء بأكملها، بدءًا من تصميمه وإنتاجه، مرورًا بوصفه واستخدامه، وصولًا إلى إدارة المخلفات الناتجة عنه.





