أخبارالمدن الذكيةالاقتصاد الأخضر

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تهدد بزيادة الانبعاثات.. والطاقة المتجددة ضرورة لا خيار

مراكز البيانات الأمريكية أطلقت 26 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عام

تتزايد الضغوط المجتمعية على شركات التكنولوجيا والحكومات لوقف التوسع غير المنضبط في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من استنزاف موارد الكهرباء والمياه، وارتفاع الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتفاقم تلوث الهواء، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أن يؤدي التوسع في البنية التحتية الرقمية إلى إبطاء جهود مكافحة تغير المناخ.

وأكدت افتتاحية نشرتها مجلة «Nature» العلمية أن تلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن تتم بطرق أكثر كفاءة واستدامة، دون اللجوء إلى زيادة حرق الوقود الأحفوري، مشددة على ضرورة إشراك الباحثين في تطوير بدائل تكنولوجية وحلول عملية للحد من الأعباء البيئية لمراكز البيانات.

وتأتي هذه المخاوف في ظل توسع عالمي متسارع في إنشاء مراكز البيانات، وهي منشآت تضم صفوفًا من أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي تشكل البنية الأساسية لازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتخشى المجتمعات المحيطة بهذه المنشآت عدم قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء والمياه، فضلًا عن التداعيات البيئية والصحية المحتملة، بما في ذلك تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتتناول الحلقة الأولى من سلسلة بودكاست أطلقتها «Nature» حول تأثير الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، التساؤل بشأن ما إذا كان التوسع في هذه التكنولوجيا قد يعرقل جهود مواجهة أزمة المناخ.

نمو متسارع في استهلاك الكهرباء

وأشارت المجلة إلى أن التنبؤ بالطلب المستقبلي على الطاقة في مراكز البيانات لا يزال أمرًا صعبًا، نظرًا لاعتماده على افتراضات قد تتغير مع تطور التكنولوجيا واتساع استخداماتها، إلا أن استمرار الاتجاهات العالمية الحالية يعني ارتفاع استهلاك هذه المنشآت للكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وبين عامي 2017 و2024، ارتفع استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بنحو 12% سنويًا، وفق البيانات التي استعرضتها المجلة. وأظهرت أرقام عام 2024 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة أن ثلاثة أقاليم رئيسية تستحوذ على النسبة الأكبر من هذا الطلب، هي الولايات المتحدة بنحو 45%، والصين بنسبة 25%، وأوروبا بنسبة 15%.

وفي الولايات المتحدة، توقع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، أن يؤدي استمرار نمو مراكز البيانات إلى إضافة ما يصل إلى 94 جيجاوات إلى الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 17% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد.

وعلى المستوى العالمي، تستهلك مراكز البيانات حاليًا أكثر من 1.5% من إمدادات الكهرباء، وتشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة، مع احتمال أن يصبح استهلاكها للكهرباء بحلول عام 2030 أكبر من استهلاك اليابان بأكملها.

مراكز البيانات

مخاوف من زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري

ولا تقتصر المخاوف على حجم الطلب المتزايد على الكهرباء، بل تمتد إلى مصادر توليدها، إذ يحذر باحثون من أن تلبية احتياجات مراكز البيانات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري، في وقت وصلت فيه انبعاثات الكربون العالمية إلى مستويات قياسية.

وفي هذا السياق، أشارت «Nature» إلى بحث نُشر في مجلة «Nature Sustainability»، وقدّر أن نحو 400 مركز بيانات في الولايات المتحدة تسببت في انبعاث قرابة 26 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من مايو 2024 إلى أبريل 2025، وهي كمية تتجاوز الانبعاثات الصادرة عن العديد من دول العالم.

كما لفتت إلى دراسة نُشرت في مجلة «Nature Climate Change»، حذرت من أن الزيادة في احتياجات مراكز البيانات من الطاقة قد تسهم في إطالة العمر التشغيلي لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، بما يعوق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

ورغم هذه التحديات، أكدت المجلة أن تفاقم الأعباء البيئية ليس أمرًا حتميًا، إذ يمكن للحكومات إلزام مشروعات التوسع الجديدة في مراكز البيانات بتوفير احتياجاتها الإضافية من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين إدارة إمدادات الكهرباء الحالية والاستفادة بصورة أكثر كفاءة من قدرات الشبكات القائمة.

استغلال فائض الكهرباء وتعديل أوقات التشغيل

ومن بين الحلول المطروحة، إعادة النظر في طريقة تشغيل مراكز البيانات بما يتناسب مع أنماط الطلب على الكهرباء، إذ صُممت شبكات الكهرباء في العديد من الدول لاستيعاب الارتفاعات المفاجئة في الاستهلاك، سواء نتيجة زيادة الحاجة إلى التبريد خلال موجات الحر أو التدفئة في فترات البرد الشديد.

وتشهد هذه الشبكات في أوقات كثيرة وجود قدرات كهربائية فائضة يمكن الاستفادة منها لتلبية جزء من احتياجات مراكز البيانات، بما يقلل الحاجة إلى إنشاء محطات توليد جديدة أو إضافة قدرات إنتاجية مخصصة لهذه المنشآت.

ويتمثل أحد الحلول العملية في خفض تشغيل مراكز البيانات خلال ساعات ذروة استهلاك الكهرباء، وزيادة معدلات تشغيلها خلال الفترات التي ينخفض فيها الطلب، بما يسمح باستغلال الطاقة المتاحة في الشبكة بصورة أكثر كفاءة.

وفي هذا الإطار، أظهر تحليل نشره باحثون من جامعة ديوك الأمريكية عام 2025 أن شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة يمكنها استيعاب 98 جيجاوات إضافية من الطلب من خلال إعادة تنظيم الاستهلاك وتوزيعه زمنيًا، دون الحاجة إلى إضافة أي قدرات جديدة لتوليد الكهرباء.

وتمثل هذه الكمية معظم، وربما كامل، الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء الناتجة عن التوسع في مراكز البيانات الأمريكية خلال السنوات المقبلة، وفقًا للتحليل.

مراكز البيانات

تحركات أمريكية لتنظيم استهلاك مراكز البيانات

وشهدت الولايات المتحدة خطوات أولية في هذا الاتجاه، ففي يونيو، وفي إطار جهود أوسع لتحديث شبكة الكهرباء، وجهت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة مشغلي الشبكات إلى إعداد خطة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات.

كما أعلنت شركة «OpenAI»، في وقت سابق من الشهر الجاري، إطلاق ما وصفته ببرنامج «حماية الشبكة»، بهدف التشاور مع مشغلي شبكات الكهرباء والجهات التنظيمية وصناع السياسات في الولايات المتحدة، لبحث سبل الحد من تأثير مراكز البيانات في فترات ذروة الطلب على الطاقة.

وفي خطوة موازية، تدفع شركة «Google» مبالغ مالية للأسر والشركات في مناطق من شرق الولايات المتحدة مقابل خفض استهلاكها للكهرباء خلال فترات ارتفاع الطلب، فيما تدرس دول أخرى مقترحات مشابهة لإدارة الاستهلاك بصورة أكثر مرونة.

google
Google

بدائل لمراكز البيانات العملاقة

ولا تقتصر الحلول على تطوير شبكات الكهرباء ومصادر الطاقة، بل تشمل أيضًا إعادة التفكير في نماذج تشغيل الذكاء الاصطناعي نفسها، إذ يرى باحثون أن هناك بدائل للاعتماد الكامل على مراكز البيانات الضخمة والخدمات السحابية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن بين هذه البدائل تطوير نماذج ذكاء اصطناعي يمكن تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الخوادم التابعة للمؤسسات، بما قد يؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء مقارنة بتشغيل النماذج عبر الخدمات السحابية واسعة النطاق.

وشددت المجلة على ضرورة زيادة التمويل الموجه إلى الأبحاث التي تعمل على تطوير هذه البدائل، إلى جانب دعم الابتكارات التي تتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة.

الطاقة المتجددة شرط للتوسع المستدام

ورغم أن الخطوات التي اتخذتها بعض الحكومات وشركات التكنولوجيا تمثل اتجاهًا إيجابيًا، فإن وتيرة التقدم لا تزال أبطأ من المطلوب، وفق تقييم «Nature»، التي دعت صناع السياسات ومشغلي مراكز البيانات إلى التعامل بجدية مع اعتراضات المجتمعات المحلية على التوسع في هذه المنشآت، والاستماع إلى المخاوف المرتبطة بتأثيراتها على الموارد والبيئة والصحة العامة.

وأكدت المجلة، أن الحد الأدنى المطلوب يتمثل في ضمان اعتماد أي مصادر جديدة للطاقة تُنشأ لتلبية احتياجات مراكز البيانات على الطاقة المتجددة، مع تحسين الاستفادة من مصادر الطاقة القائمة، وتقديم دعم أكبر للباحثين الذين يطورون بدائل أقل استهلاكًا للطاقة من مراكز البيانات العملاقة.

كما دعت إلى توفير مزيد من الأدلة العلمية المنشورة في الدوريات المحكمة بشأن الآثار البيئية لمراكز البيانات وسبل الحد منها، مع إيلاء اهتمام أكبر للدول خارج الولايات المتحدة، حيث لا تزال البيانات والأبحاث المتاحة أقل من المطلوب.

وخلصت المجلة إلى أن هناك مسارات أكثر ذكاءً واستدامة لتوفير الطاقة اللازمة لنمو تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن تحقيقها يتطلب تحركًا منسقًا بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ومشغلي الشبكات والباحثين، بما يحد من الأضرار التي قد تلحق بالإنسان والبيئة، ويضمن أن تعود فوائد الذكاء الاصطناعي على المجتمعات دون تحميلها تكلفة بيئية متزايدة.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى