مسحوق الصخور البركانية في مواجهة تغير المناخ.. علماء يختبرون طريقة لتسريع احتجاز الكربون
البازلت المطحون سلاح جديد لمكافحة الاحتباس الحراري.. وتجارب تكشف فوائد محتملة للتربة والزراعة

تتجه أبحاث علمية متزايدة إلى الاستفادة من إحدى أقدم العمليات الكيميائية الطبيعية على كوكب الأرض، وتسريعها لمواجهة تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، عبر تقنية تُعرف باسم «التجوية الصخرية المعززة»، تقوم على نشر مسحوق الصخور البركانية المطحونة فوق الأراضي الزراعية، بما يساعد على التقاط الكربون وتخزينه لفترات طويلة، مع إمكانية تحسين محتوى التربة من العناصر الغذائية.
ويعمل فريق بحثي متعدد التخصصات بجامعة كاليفورنيا في ديفيس على اختبار هذه التقنية ميدانيًا، من خلال تجربة تعتمد على إضافة صخور البازلت المسحوقة إلى التربة الزراعية، ومتابعة التغيرات الكيميائية في المياه والتربة، لقياس معدلات التجوية وحجم الكربون الذي يمكن احتجازه ونقله عبر المياه إلى المحيطات.
وتستند الفكرة إلى عملية طبيعية ظلت تؤثر في مناخ الأرض على مدى مليارات السنين؛ إذ تتفاعل مياه الأمطار مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين حمض الكربونيك، الذي يساعد على إذابة الصخور السيليكاتية، بما يسمح بانتقال الكربون إلى التربة والمياه الجوفية والأنظمة المائية.
لكن هذه العملية تحدث طبيعيًا ببطء شديد، وقد يستغرق تأثيرها مئات الآلاف من السنين، وهو ما دفع العلماء إلى البحث عن طرق لتسريعها باستخدام مسحوق الصخور، وإتاحة مساحة أكبر للتفاعل الكيميائي مع المياه وثاني أكسيد الكربون.
وتأتي هذه الأبحاث في وقت تقترب فيه مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 425 جزءًا في المليون، أي أعلى بأكثر من 50% من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بعدما تجاوزت الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية قدرة العمليات الطبيعية على موازنة تراكم الكربون.
كيف تعمل التجوية الصخرية المعززة؟

تبدأ العملية عندما تسقط الأمطار وتختلط بثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، فتتكون كمية من حمض الكربونيك، الذي يتفاعل مع الصخور ويؤدي إلى إذابتها تدريجيًا.
وتسمح هذه التفاعلات الكيميائية بانتقال الكربون إلى التربة والمياه، ويتحول جزء منه إلى بيكربونات، يمكن أن يترسب داخل التربة مكونًا معادن كربوناتية مثل الحجر الجيري، أو ينتقل عبر المياه إلى المحيطات، حيث يمكن أن يظل مخزنًا لآلاف السنين.
ويستهدف العلماء تسريع هذه العملية من خلال طحن صخور البازلت إلى مسحوق ناعم، ثم توزيعه على الأراضي الزراعية، بما يزيد مساحة سطح الصخور المعرضة للمياه والتفاعلات الكيميائية، ويسرّع معدلات التجوية مقارنة بترك الصخور في حالتها الطبيعية.
وتوضح إيزابيل مونتانيس، أستاذة علوم الأرض والكواكب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن الفكرة تقوم على الاستفادة من تفاعل كيميائي طبيعي بالغ الأهمية، عبر تطبيق نهج هندسي لتسريعه، باستخدام الصخور نفسها التي تنفذ هذه العملية بكفاءة، ومن خلال الاستفادة من مسحوق الصخور الذي يُعد في بعض الحالات منتجًا متبقيًا من أنشطة التعدين.
ولا تقتصر الفوائد المحتملة على خفض الكربون؛ إذ يمكن أن يؤدي تحلل الصخور البركانية إلى إطلاق عناصر معدنية ومغذيات تسهم في تحسين خصوبة التربة، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وتشير تقديرات الباحثين إلى أن نحو 37% من مساحة اليابسة على الأرض تضم أراضي زراعية أو مراعي يمكن أن تكون مناسبة لتطبيق هذه التقنية بنجاح، وأن التوسع في استخدامها قد يتيح إزالة ما يتراوح بين مليار و5 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا للتقديرات التي أوردتها الدراسة، وهي إمكانات نظرية واسعة النطاق لا تزال بحاجة إلى إثبات ميداني وتقييم دقيق.
وقالت مونتانيس إن التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة لن يكون وحده كافيًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، إذ يتعين أيضًا إزالة جزء من ثاني أكسيد الكربون المتراكم بالفعل في الغلاف الجوي، وهو ما يجعل تقنيات سحب الكربون عنصرًا مهمًا ضمن مجموعة الحلول المناخية.
تجربة ميدانية لقياس قدرة الصخور البركانية على احتجاز الكربون

يختبر فريق جامعة كاليفورنيا في ديفيس التقنية داخل مركز سييرا فوتهيل للأبحاث والإرشاد الزراعي، من خلال حقول تجريبية جرى توزيع مسحوق البازلت المطحون على سطح تربتها، بهدف رصد التغيرات الكيميائية التي تحدث أثناء تفاعل الصخور مع المياه.
ويقود المشروع إيزابيل مونتانيس، بالتعاون مع توبي أوجين، أستاذ علوم التربة والهواء والمياه، ضمن فريق بحثي يجمع خبرات الجيوكيمياء وعلوم التربة والزراعة.
وتعتمد التجربة على ري الحقول كل أسبوعين، بينما يجمع الباحثون عينات من التربة ومياهها كل ثمانية أسابيع، لدراسة حركة المياه عبر طبقات التربة، وتحليل محتواها من الكربون والعناصر الغذائية والنظائر الكيميائية.
وتُجمع عينات المياه من نقاط تصريف مختلفة أسفل منحدر الحقل، بعد تسربها عبر التربة، بما يسمح للباحثين بتتبع التغيرات الكيميائية التي طرأت عليها أثناء مرورها بطبقات التربة المختلفة.
وتكتسب هذه العينات أهمية خاصة لأنها تساعد على تحديد مدى سرعة تجوية مسحوق البازلت، وكمية الكربون التي يمكن أن تنتقل عبر المياه إلى المجاري المائية والمحيطات، حيث يمكن تخزينها لفترات زمنية طويلة.
ويقول الباحثون، إن فهم حركة الكربون داخل التربة يتطلب التعامل معها باعتبارها نظامًا بيئيًا معقدًا، وليس مجرد طبقة سطحية من المواد العضوية والمعادن؛ إذ تحتوي ملعقة صغيرة من التربة على أكثر من 5 مليارات كائن حي، وتؤثر هذه الكائنات، إلى جانب بنية التربة وطبقاتها وتركيبها، في كفاءة التفاعلات الكيميائية ومعدلات احتجاز الكربون.
هل تحقق التقنية خفضًا فعليًا للانبعاثات؟

رغم النتائج الأولية المشجعة، لا تزال هناك أسئلة علمية مهمة بشأن الكفاءة الفعلية للتجوية الصخرية المعززة، وحجم الكربون الذي يمكن احتجازه في ظروف مختلفة، ومدى اختلاف النتائج باختلاف نوع التربة والمناخ والصخور المستخدمة.
ومن أبرز التحديات حساب البصمة الكربونية الكاملة للعملية؛ إذ يتطلب استخراج الصخور من المناجم وطحنها ونقلها إلى الحقول الزراعية استهلاكًا للطاقة، قد يؤدي بدوره إلى انبعاثات من غازات الاحتباس الحراري.
ولهذا يعمل الباحثون على تحديد المسافة التي يمكن نقل مسحوق الصخور خلالها مع الحفاظ على فائدة مناخية صافية، بحيث تكون كمية الكربون التي تمتصها العملية أكبر من الانبعاثات الناتجة عن استخراج الصخور ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.
وفي هذا السياق، طور سيث وايتاكر، طالب الدكتوراه المشارك في المشروع، أداة إلكترونية لدعم اتخاذ القرار، تجمع بيانات من نحو 4 آلاف منجم في الولايات المتحدة، وتحدد إمكانات الاستفادة من المواد الصخرية المتاحة، والمسافات التي يمكن نقلها خلالها دون فقدان الميزة المناخية للعملية.
وتأخذ الأداة في الاعتبار معدلات التجوية المتوقعة للمواد المعدنية، ووسائل النقل المختلفة، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري، بهدف تحديد المناطق التي يمكن أن تستفيد من تطبيق التقنية بأعلى كفاءة ممكنة.
ويؤكد الباحثون أن نقل كميات كبيرة من الصخور لمسافات طويلة باستخدام الشاحنات قد يستهلك وقودًا ويولد انبعاثات تقلل من صافي الفائدة الكربونية، ما يجعل التنسيق بين قطاعات التعدين والنقل والزراعة، ووضع معايير موحدة لجودة الصخور وآليات نقلها، من المتطلبات الأساسية للتوسع في هذه التقنية.
وقال رادومير شميدت، الباحث المسؤول عن موقع التجربة، إن التحدي يتمثل في تحقيق توازن بين الطاقة والانبعاثات الناتجة عن استخراج الصخور وطحنها ونقلها، وبين كمية الكربون التي يمكن للعملية احتجازها، مشيرًا إلى ضرورة التحقق مما إذا كانت المحصلة النهائية تحقق بالفعل خفضًا للانبعاثات.
استثمارات الشركات تسبق اكتمال الأدلة العلمية
بدأت شركات تكنولوجيا كبرى في الاهتمام بالتجوية الصخرية المعززة باعتبارها إحدى التقنيات الواعدة لإزالة الكربون، حيث استثمرت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل مئات الملايين من الدولارات في شركات ناشئة تعمل على تطوير هذه العملية خلال عامي 2025 و2026.
كما عملت مونتانيس مستشارة غير مدفوعة الأجر لشركة مايكروسوفت، وشاركت معها في تطوير معايير تتعلق بالتوسع في تطبيق التقنية.
لكن الباحثين يحذرون من أن الاستثمارات التجارية تتقدم بوتيرة أسرع من تراكم الأدلة العلمية اللازمة لتحديد كفاءة التقنية وحجم الكربون الذي يمكن احتجازه بصورة موثوقة.
وقال توبي أوجين، إن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال غير كافية لتحديد كيفية عمل التقنية، وأفضل المواقع المناسبة لتطبيقها، والأسباب التي تجعلها أكثر كفاءة في بعض الظروف مقارنة بغيرها.
وأضاف، أن فهم هذه العوامل سيعزز القدرة على إثبات الفوائد البيئية والاقتصادية للتقنية، وربما إقناع المزارعين بأنها لا تقتصر على حماية المناخ، بل يمكن أن تسهم أيضًا في تحسين صحة التربة وتعزيز العائد الاقتصادي للإنتاج الزراعي.
وأشار أوجين إلى أن الأموال والاستثمارات تتحرك بوتيرة أسرع من تطور المعرفة العلمية، موضحًا أن تقدير القيمة الاقتصادية لإزالة الكربون يظل صعبًا ما دامت الكميات الفعلية التي يمكن احتجازها غير مفهومة بدقة.
تحديات التمويل واستمرار الأبحاث
تواجه الأبحاث تحديات تتعلق باستمرار التمويل، بعدما أُبلغ الفريق في عام 2025 بفقدان التمويل الفيدرالي المخصص للمشروع، فيما يُتوقع أن يتوقف الدعم الحكومي المتبقي بحلول خريف أو شتاء عام 2027، وفقًا لما أورده الباحثون.
وساعدت مساهمات خيرية في سد جزء من الفجوة التمويلية، لكن الفريق لا يزال يسعى إلى تأمين الموارد اللازمة لمواصلة التجارب الميدانية وتحليل العينات واستكمال الدراسات طويلة الأمد.
ويؤكد الباحثون، أن نجاح التجوية الصخرية المعززة يتطلب تعاونًا مستمرًا بين علماء الجيوكيمياء وخبراء التربة والباحثين في الزراعة، إلى جانب مشاركة المزارعين والشركات والجهات المعنية بالتعدين والنقل.
وتظل التقنية واحدة من الخيارات المطروحة ضمن مجموعة الحلول الرامية إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، لكنها لا تمثل بديلًا عن خفض الانبعاثات من مصادرها، ولا تزال بحاجة إلى مزيد من القياسات والتجارب لتحديد جدواها المناخية والاقتصادية على نطاق واسع.





