من فواتير الكهرباء إلى أسعار الغذاء.. التكلفة الخفية لتغير المناخ

إذا كان كثير من المستهلكين يشعرون بأن تكاليف المعيشة أصبحت أكثر ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة، فإن هذا الإحساس لا يعود فقط إلى التضخم أو اضطرابات الاقتصاد العالمي، بل يرتبط أيضًا بشكل متزايد بتغير المناخ وما يسببه من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

ففي الولايات المتحدة، أظهرت أبحاث صادرة عن “معهد كومون سينس” أن متوسط إنفاق الأسرة الأمريكية على الاحتياجات الأساسية ارتفع بنحو 15,400 دولار في عام 2025 مقارنة بعام 2019.

وشمل هذا الارتفاع مختلف بنود الإنفاق، حيث زادت أسعار البقالة بنسبة 25.1%، بينما ارتفعت تكاليف السكن والمرافق بنسبة 33.9%.

ورغم أن هذه الزيادات ترتبط بعوامل متعددة، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا، والرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية والحروب الدولية، فإن خبراء الاقتصاد والمناخ يؤكدون أن التغير المناخي أصبح أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الأسعار.

أغلبية الأمريكيين تربط بين المناخ وغلاء المعيشة

 وفق دراسة حديثة أجراها برنامج ييل للتواصل بشأن تغير المناخ بالتعاون مع مركز جامعة جورج ماسون للتواصل المناخي، يرى 67% من الناخبين الأمريكيين أن الاحتباس الحراري يؤثر بالفعل في تكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة.

كما أكد 64% من المشاركين أن تغير المناخ يؤثر بصورة مباشرة في نفقاتهم الشخصية، خاصة من خلال ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية وأقساط التأمين على المنازل.

وتدعم الأبحاث الاقتصادية هذه القناعة؛ إذ خلصت دراسة نشرتها مؤسسة “بروكينجز” إلى أن تغير المناخ يكلف الأسر الأمريكية ما بين 400 و900 دولار سنويًا في المتوسط نتيجة الارتفاعات المرتبطة بالطقس المتطرف والكوارث المناخية.

التأمين.. أكبر فاتورة مناخية

يُعد قطاع التأمين من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات تغير المناخ، فمع تزايد عدد الكوارث الطبيعية وارتفاع حجم الخسائر الناتجة عنها، تواجه شركات التأمين مطالبات مالية أكبر، ما يدفعها إلى رفع الأقساط وتقليص بعض التغطيات التأمينية.

وتشير التقديرات إلى أن تغير المناخ ساهم في زيادة متوسط أقساط التأمين على المنازل بنحو 360 دولارًا بين عامي 1990 و2023.

ولا يقتصر تأثير ذلك على المناطق المعرضة مباشرة للكوارث الطبيعية، بل يمتد إلى ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر أمانًا، إذ يتم توزيع جزء من المخاطر والتكاليف عبر منظومة التأمين بأكملها.

ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة

شهدت تكاليف الكهرباء المنزلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء السكنية في الولايات المتحدة بنحو 40% منذ عام 2021، بينما زادت تكاليف الغاز المنزلي بالنسبة نفسها تقريبًا منذ عام 2019.

ويرجع جزء من هذه الزيادات إلى الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للطاقة نتيجة العواصف والأعاصير والظواهر الجوية المتطرفة، والتي تتطلب استثمارات ضخمة لإصلاح الشبكات وخطوط النقل.

كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، ما يرفع استهلاك الكهرباء ويزيد قيمة الفواتير الشهرية للأسر.

ويؤكد خبراء الطاقة أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قد يساعد في الحد من هذه التكاليف على المدى الطويل، إلى جانب مساهمته في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

الغذاء يدفع ثمن الطقس المتطرف

 لم تعد أسعار المواد الغذائية بمنأى عن تأثيرات المناخ. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن تغير المناخ أدى إلى زيادة أسعار الغذاء في الولايات المتحدة بنسبة وصلت إلى 6.7% خلال الخمسين عامًا الماضية.

وتتسبب موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف في تدمير المحاصيل الزراعية وخفض الإنتاجية وتعطيل سلاسل التوريد، ما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وتزداد المشكلة تعقيدًا مع اعتماد العديد من الدول على واردات زراعية من مناطق مختلفة حول العالم. فعندما تتعرض إحدى المناطق المنتجة لكارثة مناخية، تتأثر الأسواق العالمية سريعًا بارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

اقتصاد أكثر تكلفة في عالم أكثر حرارة

يشير الخبراء إلى أن الأنظمة الزراعية والغذائية الحالية بُنيت خلال عقود طويلة على افتراض استقرار المناخ نسبيًا، إلا أن هذا الافتراض أصبح أقل واقعية مع تزايد الظواهر الجوية المتطرفة.

ولذلك تبرز الحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز مرونتها، بحيث يمكن تعويض النقص الناتج عن الكوارث المناخية في منطقة معينة عبر مصادر إنتاج أخرى.

لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات ضخمة وتخطيطًا طويل الأجل، وهو ما يجعل التكيف مع تغير المناخ أكثر تكلفة وتعقيدًا.

التكاليف مرشحة للارتفاع مستقبلًا

يحذر الباحثون من أن الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ مرشحة للتفاقم خلال السنوات المقبلة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة تواتر موجات الحر والعواصف والفيضانات.

وبينما يركز كثير من النقاش العام على الآثار البيئية للمناخ، تؤكد الدراسات أن الأزمة باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، من خلال ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والغذاء والتأمين.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة التكيف مع عالم أكثر سخونة ستستمر في الارتفاع، ما لم تُتخذ إجراءات فعالة للحد من الانبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.

وبذلك لم يعد تغير المناخ مجرد قضية بيئية أو علمية، بل أصبح عاملًا اقتصاديًا مؤثرًا في ميزانيات الأسر وأسعار السلع والخدمات، ومن المتوقع أن يزداد هذا التأثير وضوحًا خلال العقود المقبلة.