الحكومة تقر ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية حتى يونيو 2027

وافقت الحكومة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك نظرًا لانتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن في 30 يونيو 2026.

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما نظم مشروع القرار الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي. ففيما يتعلق بنظام التملك (البيع) لإقامة المشروعات الصناعية، حدد القرار الأساليب المختلفة للسداد، وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا لمراحل البرنامج الزمني.

وأكد القرار التزام المُخصص له الأرض بجميع ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح بطلب تطبيق نظام السداد الميسر للمخصص لهم أراضٍ صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض.

وتضمن القرار أيضًا أحكامًا خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر بدائل متعددة أمام المستثمرين.

وفيما يتعلق بالتسعير، حدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027.

وأشار القرار إلى أن الأسعار المحددة تسري على المطور الصناعي بالنسبة لجميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، وفي حالة تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة، يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.