منظمة الصحة العالمية تدعو لرصد الهجرة المناخية لتحسين الرعاية الصحية

دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى تعزيز جمع الأدلة حول الهجرة والنزوح المرتبطين بتغير المناخ، بهدف تحسين نظم الرعاية الصحية والتصدي للمخاطر الصحية المتزايدة.

وأطلقت المنظمة، عبر مكتبها الإقليمي لغرب المحيط الهادئ، أجندة بحثية جديدة تركز على فهم العلاقة المعقدة بين تغير المناخ والتنقل البشري والصحة، في واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، إذ تضم نحو ملياري نسمة، بما في ذلك دول جزرية صغيرة مهددة بالزوال بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

فجوة في البيانات

رغم تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، لا تزال البيانات المتعلقة بأعداد المهاجرين والنازحين بسبب المناخ محدودة للغاية. وتؤدي هذه الظواهر، مثل تآكل السواحل وارتفاع منسوب المياه وتدهور سبل العيش التقليدية، إلى دفع السكان نحو النزوح والهجرة، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة.

وأكد خبراء أن هناك حاجة ملحّة لفهم أعمق لكيفية تأثير تغير المناخ على أنماط الهجرة، وانعكاس ذلك على النتائج الصحية.

العلاقة بين المناخ والصحة والهجرة

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه العوامل الثلاثة مترابطة بشكل وثيق، حيث يؤثر تغير المناخ على الصحة بشكل مباشر وغير مباشر، كما يدفع إلى تحركات سكانية واسعة، ما يزيد من الضغوط على الأنظمة الصحية.

وتهدف الأجندة الجديدة إلى دعم الدول في:

• إنتاج بيانات علمية موثوقة
• توجيه التمويل بشكل أفضل
• تصميم سياسات وتدخلات صحية فعّالة

نقص الدراسات في الدول النامية

تُظهر المعطيات أن معظم الأبحاث الحالية تتركز في الدول ذات الدخل المرتفع، بينما تعاني الدول النامية من نقص واضح في الدراسات، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية، مثل القلق والاكتئاب والصدمات الناتجة عن النزوح.

كما تبرز الحاجة إلى دراسات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، مثل:

• الأطفال
• كبار السن
• النساء الحوامل
• ذوي الإعاقة
• المجتمعات الأصلية

اختلاف التحديات بين آسيا والمحيط الهادئ

راعت المنظمة الخصوصيات الإقليمية، حيث دعت:

• دول المحيط الهادئ إلى دراسة فقدان الهوية الثقافية نتيجة تهديد وجودها
• دول آسيا إلى التركيز على قضايا مثل استغلال العمالة ووضع التأشيرات

المهاجرون في قلب التغطية الصحية الشاملة

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن تحسين صحة المهاجرين والنازحين يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

لكن التحدي يكمن في أن معظم الدول لا تُصنّف البيانات الصحية حسب حالة الهجرة، ما يعيق فهم أوضاع هذه الفئات، خاصة في مجالات مثل صحة الأم والطفل، والتطعيم، والأمراض المزمنة.

إشراك المجتمعات في الحلول

دعت المنظمة إلى إشراك المجتمعات المتأثرة بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ الأبحاث، مع الاعتراف بخبرات الشباب والفئات المتنقلة باعتبارها مصدرًا مهمًا للمعرفة.

وأكدت أن إشراك هذه الفئات منذ المراحل الأولى لوضع الأسئلة البحثية يسهم في إنتاج سياسات أكثر واقعية وفعالية.

خطوة نحو سياسات أفضل

تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو سد فجوة البيانات، وتحسين فهم العلاقة بين المناخ والهجرة والصحة، بما يساعد الدول على بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وفي ظل تسارع تأثيرات تغير المناخ، تزداد الحاجة إلى سياسات قائمة على الأدلة، تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزز الاستجابة الصحية للأزمات المستقبلية.